الضوابط الخمسة التي وضعها المجلس الأعلي للإعلام، للحد من فوضي البرامج الطبية علي الفضائيات.. هي حدث بالغ الأهمية والجسارة، ومجابهة قوية لأصحاب المصالح وتجار السوق »وبيزنيس الهواء» و»مافيا الدواء ومراكز الخدمات الطبية»... سنوات طويلة والإعلام الطبي علي الفضائيات، هو محض تجارة وإعلانات وتسويق وبيع وشراء.. يدفع الأطباء »غير المتخصصين أحيانا» لشراء الهواء، وشراء البرامج من أصحاب القنوات الفضائية، والترويج لأنفسهم وعياداتهم ومراكزهم الطبية!!.. ويتجاوز الأمر الدعاية والترويج والتربح، إلي النصب والاحتيال والإعلام عن مراكز خدمات طبية غير مؤهلة، والإعلان عن أدوية غير مرخصة، وأطباء لا يملكون مؤهلات علمية أحيانا!!... سنوات من الغش الطبي العلني، والإتجار والتربح بصحة المواطن وسلامته.. ولا تتدخل وزارة الصحة لوقف كل هذه المهازل، ولا يتدخل جهاز حماية المستهلك، ولا مجلس النواب »اللجنة الطبية»!!.. وحدها نقابة الأطباء التي تقدمت بشكاوي عديدة، واقتراحات لضبط تلك الفوضي في الإعلام الطبي، وهو ما أخذ به المجلس الأعلي للإعلام، بوضع ضوابط خمسة أعلنها قبل أيام، ننتظر تطبيقها بكثير من الجدية والحسم، دون أي مساحة للاستثناءات.... فعلي حين تمنع الضوابط المعلنة، شراء الهواء وتأجير الأطباء للبرامج »وهو الترويج المخالف لأخلاقيات مهنة الطبيب».. تمنع الضوابط شراء الهواء، ثم تعود وتسمح بقبوله في حال موافقة المجلس الأعلي للإعلام!!!... وبالطبع غير مفهوم التناقض »منع شراء الهواء ثم الموافقة عليه في حال العرض علي المجلس القومي للإعلام»!! غير مفهوم هذه المساحة »المواربة» وغير مفهوم شرط منح المجلس الموافقات!!.... وبينما تمنع الضوابط تصوير المريض أثناء إجراء العمليات الجراحية، تعود وتسمح بها في حال موافقة المريض علي التصوير!!.. برغم أن المنع هنا، يخضع لمبدأ إنساني، لا يقبل بانتهاك الجسد الإنساني ولا استعراضه..