من نضعه في قفص الاتهام

في قضية غرق قري الصعيد بمياه الصرف الملوثة؟

جاء غرق بيوت وحقول أهالي قرية الحبون الواقعة بالقرب من بحيرة قارون في الفيوم بسبب ارتفاع منسوب المياه في مصرف البطس، ليكمل سلسلة انهيار جسور المصارف في ربوع الصعيد، لتجتاح مياه الصرف الزراعي المختلطة دائما بمياه الصرف الصناعي والصرف الصحي، القري والعزب المظلومة في سوهاج وأسوان والفيوم والجيزة، مخلفة وراءها كارثة بيئية بكل المقاييس، لها أضرارها الجسيمة علي الإنسان والحيوان والنبات والجماد، بعد أن قامت شركة المقاولين العرب والقوات المسلحة بالتصدي بالمعدات الثقيلة والأجهزة اللازمة لمواجهة تعديات الأهالي علي جوانب وجسور المصارف الزراعية بسبب تخاذل وقصور وتقاعس المسئولين عن أداء دورهم المنوط بهم لحمايتها من المخالفين والمعتدين بالنهار والليل.
وقام وزير الري والموارد المائية بإصدار قرار بنقل عدد من المسئولين في إدارات الري والصرف بالفيوم، فهل تكتفي وزارة الري والموارد المائية بحركة تنقلات بين إداراتها الري والصرف لمواجهة المشكلة التي لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة علي المجتمع، وإن كنا نضع نحن الإهمال والتقصير وعدم المبالاة من جانب المسئولين في الوزارة في قفص الاتهام.. وفي السطور القادمة سنطرح المشكلة التي اجتاحت البلاد والعباد خلال شهر انتصارات أكتوبر العظيمة، للوقوف علي ماحدث وتداعياته علي المجتمع وطرق مواجهته في المدي القريب من خلال إيجاد حلول جذرية وعاجلة لها.
وسنبدأ من آخر المستجدات (والمجلة ماثلة للطبع) التي حدثنا عنها الدكتور علي شريف مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق بعد أن اجتمع كل من وزراء الري والإسكان والبيئة والزراعة لإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة ترعة الصف بصفة خاصة وباقي المصارف بصفة عامة، واتخذوا عددا من القرارات منها تدعيم جسور ترعة الصف بالجيزة وكذلك البلانة في أسوان ونفس القصة في طما بسوهاج، ودراسة الوضع الراهن في كل محطات الصرف الصحي التي فيها أحواض التهوية والترسيب، وسيقوم بذلك كل من الدكتور محمد بسطاوي من جهاز الاستشعار عن بعد والدكتور هشام حلمي أستاذ الإنشاءات بهندسة عين شمس، لمعرفة المطلوب عمله في الفترة القادمة حتي لا تحدث انهيارت أخري .
ويؤكد الدكتور شريف أن الانفلات الأمني وراء تعديات الأهالي علي جسور المصارف مما يتسبب في انهيارها دون إدراك منهم لخطورة مايقومون به، وقد لايحدث في كل حالات التعدي ولكنها في أحيان عديدة تضعف جسم أحواض الترسيب مما يهددها بالانهيار في المستقبل، كما صدر عن الاجتماع الوزاري أمر إسناد لشركة المقاولين العرب للقيام بتدعيم ترعة الصف التي نزلت معداتها إلي الموقع بالفعل، وكلفت القوات المسلحة بإزالة المحجر الذي يعترض طريق الترعة البديلة. ويضيف الدكتور شريف أن تكليف جهاز الاستشعار عن بعد، من أجل إيجاد حلول دائمة علي أسس علمية سليمة وبتصميم هندسي متكامل للقضاء علي أي أخطار مستقبلية نهائيا، وحتي لاتحدث أي مشاكل للأهالي وللحفاظ علي الأرض الزراعية المحيطة بمحطات معالجة المياه .
أما وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد المطلب بمجرد عودته إلي مصر بعد أن أدي مناسك الحج (تقبل الله ) توجه من المطار لمبني الوزارة فورا واجتمع مع قيادات الوزارة ومسئولي الري والصر ف في محافظتي الجيزة والفيوم واكتشف أن هناك نوعا من أنواع التقصير، فأصدر قرارا بنقل كل من مدير عام صرف الفيوم ووكيل الإدارة، ومدير عام الري شرق الفيوم ووكيل الإدارة ومديري هندستي طامية وسيلا ومهندسي توزيع المياه بهما، إضافة إلي 3مهندسين بإدارة الصرف (المسئولين عن مصرف البطس )
وجاءت حركة النقل بعد استماع الوزير لملابسات ارتفاع المياه بمصرف البطس والتي ترجع لأسباب عديدة علي رأسها تعديات المواطنين علي جانبي المصرف، لكنه أكد أن جميع الأسباب لا تعفي مسئولي الوزارة بالمنطقة من أداء دورهم المنوط بهم، وشدد الدكتور عبد المطلب علي أنه لاتهاون مع أي تقصير ولا مجال لأي متقاعس عن أداء عمله في اي موقع علي مستوي الوزارة .
وسيقوم الوزير بزيارة للأهالي المتضررين من مياه مصرف البطس لاسترضائهم (رغم أنهم بنوا بالمخالفة علي أراضي الري كما تؤكد الوزارة) بعد الخسائر الجسيمة التي نزلت بهم من جراء ارتفاع منسوب المياه به والتي انفجرت في أول أيام عيد الأضحي، لتغرق بيوت قرية الحبون الواقعة بالقرب من بحيرة قارون والتابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم مما أدي لإتلاف جميع المحاصيل الزراعية بها .
وإن كان الأهالي يرجعون سبب الغرق إلي أن مديرية الري بالفيوم أجرت تعديلا بالمصرف القادم بمياه الصرف من قري مركز سنورس والمتجه إلي بحيرة قارون عبر مصرف البطس وتحويل مسار المياه إلي مصرف سعيد وبسبب تعطل محطات الرفع المخصصة لرفع المياه منه إلي البحيرة، طفح المصرف الممتلئ وتدفقت مياهه إلي الأراضي الزراعية المحيطة به، وزاد من حجم المشكلة انسداد قنطرة الأوبرج التي تتدفق منها المياه من المصرف إلي البحيرة مباشرة بدون رفع ميكانيكي .
وكان من نتيجة ذلك أن أصدر وزير الري توجيهاته لجميع العاملين بالوزارة في إدارتي الري والصرف بضرورة المرور الدوري بواقع يومين أسبوعيا (علي الأقل) علي كل المنشآت المائية ومنظومة الري والصرف وكذلك متابعة سير العمل بصفة دورية وموافاته بتقارير مفصلة يوميا حول مختلف نتائج المرور لمعرفة أحوال الترع والمصارف ومناسيب المياه بها وعمل محطات رفع في الأماكن المختلفة لمزيد من التأمين .
وإن كانت الأوضاع قد استقرت في مصرف البطس بعد انخفاض مناسيب المياه به نتيجة قيام الأهالي بري أراضيهم بعد رفضهم ذلك، كما تجري حاليا عملية حصر لجميع التعديات التي طرأت في الآونة الأخيرة علي المصرف وساعدت علي رفع منسوب المياه به وستتم إزالتها بشكل سريع لتحقيق أعلي معدلات الأمان له .
أما بخصوص ترعة الصف، فبدأت أعمال ترميم وتدعيم جسرها وتطهير مخر السيل منذ 15أكتوبر الجاري وتستمر حتي نهاية الشهر، وكان وزير الإسكان يوم الجمعة الماضي قد قام بزيارة للصف لتفقد الأجزاء المنهارة من جسر الترعة ولمخر السيل الموجود بالمنطقة، الذي أكد أن الجسر كان مقطوعا من ثلاثة أجزاء تم ردمها جميعا، وجلس مع أهالي القرية المتضررة وطمأنهم أنه ستكون هناك حلول جذرية وعاجلة للمشكلة .
وكانت أجهزة وزارة الري قد اكتشفت كسرا في الجسر الأيسر للترعة عند الكيلو 20 نتج عنه تسرب المياه إلي الأراضي المجاورة ووصل إلي بعض بيوت عزبة الجمال، وإن كانت ترعة الصف منذ أكثر من 23 عاما تعاني من مشاكل فنية، مما أدي بالوزارة لإنشاء ترعة بديلة موازية لها يعوق استخدامها حتي الآن التعديات المنتشرة علي جوانبها وفي مقدمتها المحاجر.
ولحل الأزمة كان لابد من توفير المعدات اللازمة لترميم الجسر وتوجيه مياه الصرف المتسربة من الترعة إلي أقرب مخر سيل وإزالة محاجر به.
وقبل حدوث مشاكل في ترعة الصف ومصرف البطس.. كان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب في بداية شهر أكتوبر الجاري قد كلف شركة المقاولين العرب بالتصدي لانهيار جسر خزان الموازنة في محطة صرف صحي طما بمحافظة سوهاج وأيضا انهيار جسور الأحواض بمحطة معالجة الصرف الصحي ببلانة في محافظة أسوان، وبالفعل قامت الشركة بصيانة وتأهيل الجسور وتمت السيطرة علي مسارات المياه، ويجري العمل في إنشاء جسر مؤقت مواز لجسر معزوز لإعادة تشغيل الخور المخصص لتخزين المياه المعالجة.
وعن الآثار الناجمة عن غرق الأراضي الزراعية بمياه الصرف الزراعي المخلوطة دائما بمياه الصرف الصناعي والصرف الصحي ..يقول الدكتور حسن مصطفي الباحث في الاقتصاد الزراعي بوزارة الري أن الآية الكريمة في سورة الروم (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) تشير بوضوح للدمار الذي يحدث في البر والبحر نتيجة لتدخل الإنسان في الكون وإلي الضرر البالغ الذي يحل من جراء عمله هذا، ذلك الضرر الذي يذوقه الإنسان رغما عنه، والذي دفعه إليه جهله بنواميس الكون وقوانين البيئة التي سنها الله فيه، فأعماه الغرور وسعي من أجل متعة دنيوية زائفة إلي إفساد البر والبحر بإلقاء المخلفات الصناعية تارة به وبالمخلفات الصحية تارة ثانية وبالمخلفات الزراعية تارة أخري.
ويؤكد الدكتور مصطفي أن هذه المياه الممتلئة بكل هذه المخلفات تؤثر علي التربة وتعمل علي ارتفاع مستوي المياه الأرضي بها والتي تتسرب إلي المياه الجوفية، فتؤدي إلي تلوثها، وزيادة الملوحة بها، وتبقي بالأرض مسببات الأمراض الناتجة عن مياه الصرف الصحي، ودخولها علي البيوت يؤدي إلي وجود طفيليات ومسببات أمراض الإسهال والبلهارسيا والفشل الكلوي، كما أن تدهور الأراضي يؤدي إلي انخفاض الإنتاجية وضعف خواص التربة، فضلا عن ضياع المحاصيل التي كانت مزروعة وقت غرق الأرض، علاوة علي أن مياه الصرف الزراعي تحتوي علي متبقيات المبيدات والأسمدة التي تترسب في التربة، والأخطر من كل ذلك أن مياه الصرف الصناعي يتواجد بها تركيزات عالية من العناصر الثقيلة المؤدية إلي الفشل الكبدي والأورام السرطانية، إلي جانب تلوث الهواء بالغازات والروائح الكريهة نتيجة تحلل الطفيليات والطحالب والأعشاب المائية، وكل هذه العوامل تؤدي في النهاية إلي خلل بيئي وانتشار القوارض والآفات الضارة.