في الأيام الأولي لتولي وزير الأوقاف الجديد الدكتور مختار جمعة أصدر قرارا شجاعا بعدم جمع أي أموال أو تبرعات تحت أي مسمي بجميع المساجد والجوامع التي تتبع وزارته، وفي هذا الإطار أتمني من فضيلته إصدار قرار آخر مماثل بإعادة النظر في مصير أموال النذور وأسلوب توزيعها داخل مساجد مصر الكبري التي تحتضن رفاة أولياء الله الصالحين، والتي يضع الناس أموال نذورهم داخل صناديقها، رغم أن أي عاقل يعلم أن هؤلاء الأولياء (رحمة الله عليهم) في هذه الجوامع لايستفيدون منها، بل تذهب هذه الحصيلة الضخمة التي تعد بالملايين إلي جيوب ناس لايستحقونها، لأن هناك »مآخذ« متعددة علي أسلوب توزيع أموال النذور، وعلي حد علمي فإن حصيلة صناديق النذور من المساجد والأضرحة في الجمهورية تبلغ شهريا أكثر من مليون جنيه، وكل القائمين عليها »يغرفون« منها »بالقانون«!! والصراع علي آخره، وبالواسطة والمحسوبية لاستئثار مجموعة من العاملين بالأوقاف دون غيرها للعمل داخل هذه المساجد وخصوصا مساجد النذور المميزة التي تدر عائدا أكبر، بل إنها حلم أي موظف أو عامل في وزارة الأوقاف أن يعمل بها من أجل (لهط) عسل النذور والتمتع برغد العيش والاستقرار، دون باقي زملائهم الذين لا تتعدي رواتبهم في باقي مساجد الأوقاف التي ليس بها أضرحة المئات من الجنيهات، وإن لم تصدقني ياسيادة الوزير راجع كل القضايا والنزاعات المرفوعة لعدد من الخطباء، والأئمة، ومقيمي الشعائر، والعمال، أمام مجلس الدولة من أجل الاستفادة من هذا (النبع) الجارف والبقاء في أماكنهم! وعندي أكثر من حل: إما رفع الصناديق كلية من هذه المساجد أو فتح حساب بالبنوك لكل مسجد وتدخل الحصيلة ميزانية الأوقاف، فلا يعقل أن يتبرع مواطن (ساذج) لحساب جيوب بعض »المنتفعين«؟!