وزير الأوقاف يصدر قرارات لضبط السرقة بصناديق النذور.. ومسئول: تنهب بأساليب عديدة وهناك تواطؤ من بعض لجان الفتح.. والوزارة تستخدم أموالها لتجديد المساجد

على مدار يومين من الاجتماعات حول وضع آلية جديدة لإدارة صناديق النذور قرر الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، تشديد الرقابة على الأموال الخاصة بالنذور فى مساجد الجمهورية، وأن يتم تغيير اللجنة الخاصة بفرز النذور بشكل مستمر، حيث تقوم اللجنة بعملية الفرز مرة واحدة وتستبدل بأخرى.
كما اشترط الوزير وجود مندوب من مكتب وزير الأوقاف مع تلك اللجنة فى أثناء الفرز، ويقوم بعمل محضر ومتابعة الأموال حتى يتم إيداعها فى البنوك.
أكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف أن صناديق النذور هى مال عام كانت تشهد ومازالت عملية نهب وسرقة بوسائل متعددة، مشيرا إلى أن صناديق النذور تدر ملايين سنويا على وزارة الأوقاف، موضحا أن وزارة الأوقاف تهتم بصندوق النذور وتقوم بتعيين حارس خاص للإشراف عليه فى كل مسجد، لأنه يعتبر موردا مهما لجلب الأموال، وتخضع الأموال لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن ليس على كل مسجد، ولكن على إجمالى الواردات للوزارة من المساجد جميعا كما أن هناك رقابة على ما يتم صرفه من تلك الأموال، وترسل إلى حساب خاص ببنك مصر تحت مسمى "صندوق النذور العام".
ويشير إلى أنه يتمّ الإنفاق من إيراد هذه الصناديق على صيانة المساجد، وتأثيث المكتبات الإسلامية وتزويدها بالكتب الدينية والإنفاق على الاحتفالات الدينية، موضحا أنه يتم تخفيض نسبة 10 فى المائة من إجمالى الحصيلة لتوزيعها على العاملين عليها، مثل: إمام المسجد وشيخ المسجد بحد أقصى 300 جنيه شهريا وأمين المكتبة ومقيم الشعائر وكاتب النذور ورئيس العمال بنسبة 100 جنيه شهريا، وكذلك العمال وأصحاب الخدمات المعاونة بحد أقصى 80 جنيها شهريا، كما يتم تخصيص 10 فى المائة من حصيلة صناديق الطرق الصوفية لمشيخة الطرق الصوفية".
وعن عدد الأضرحة المسجلة بوزارة الأوقاف أوضح المصدر أنها تتخطى المائتين والخمسين، وأنه جارٍ إعداد إحصائية بكل النذور المسجلة وعمل قاعدة بيانات لهم، وذلك للحد من عمليات النهب لتلك الصناديق، مشيرا إلى أن هناك من له مصلحة فى أن تكون صناديق النذور تائهة وبلا أى معلومات، كاشفا أننا كمسئولين بالوزارة لا نعرف كل شيء عن صناديق النذور.
وعن سرقة صناديق النذور أشار إلى أنه يوجد طرق عديدة منها أنهم يجدون أحيانا عند فتح الصناديق "عصا بالغرا" استخدمت لسحب الأموال من الصناديق، كما أنه من علميات النهب الأخرى تجد شخصا يقف عند الصندوق وعندما يلحظ شخصا يهم بوضع أموال داخله يلتقطه منه بحجة وضعها بالصندوق، ثم بخفة يد يخفيها داخل كم ملابسه.
واعترف بوجود تواطؤ فى بعض المساجد بين العاملين على صندوق النذور وإمام الجامع، واللجنة التى تشرف على فتح الصناديق بأن يكون مثلا حصيلة الصندوق مائة ألف يدونوها بمحضر الفتح 60 ألف والباقى يوزع عليهم، لذلك كان قرار الدكتور طلعت عفيفى بتغيير اللجنة باستمرار صائبا لمنع التلاعب، ولزيادة الأمان قام بإرسال مندوب من مكتبه لفتح الصناديق.
وأشار إلى أنه وفقاً للقرار رقم 52 لسنة 1998 تُفتح صناديق النذور التابعة لوزارة الأوقاف كل أسبوع بالنسبة لمساجد الحسين والسيدة زينب ونفيسة وغيرها من مساجد آل البيت بالقاهرة، أو شهر كالسيد البدوى أو سنة كالحسن الشاذلى، كلا حسب المسجد عن طريق مديريات الأوقاف.
وأوضح أن الهيئات التى تكون لها حصة من صناديق النذور هم الأوقاف والأزهر ووزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية، إضافة إلى جهة غير حكومية وهى "المجلس الأعلى للطرق الصوفية"، حيث يحصل على 10% من هذه الأموال
وتستخدم وزارة الأوقاف عادة تلك الأموال لتصرف على شراء السجاد لفرش المساجد، وأيضاً على الدعوة الإسلامية والإنفاق على المساجد الحكومية التابعة للوزارة، وكذلك تقوم الوزارة بتخصيص مبلغ مالى لكل نائب فى البرلمان يقدر سنوياً من 5 إلى 10 آلاف جنيه للصرف على المساجد التى بدائرة النائب.