اخبار مصر : موسم الضلمة .. الصيف يعيد مصر إلى زمن اللمبة الجاز

اخبار مصر «3 أشهر عجاف»، هكذا وصف خبراء الطاقة انقطاع الكهرباء المتوقع خلال الصيف المقبل، الذى سيمتد لساعات طويلة فى معظم محافظات مصر بسبب نقص الغاز، وتهالك المحطات، وزيادة المكيفات الهوائية، وتعطل المشاريع الجديدة للمحطات، مما يدفع فى اتجاه تزايد ظاهرة تخفيف الأحمال فى قطاع الكهرباء، الذى بدأ إنشاؤه عام 1964، أى منذ 49 عاماً، ولم تزد قدرة المحطات المصرية ال72 على 27 ألف ميجاوات فقط موزعة على 28 مليون مشترك، فى الوقت الذى وصلت فيه إجمالى قدرات المحطات الكهربائية فى السعودية، 28 مليون نسمة، إلى 54 ألف ميجاوات، وفى إيران 73 مليون نسمة، إلى 62 ألف ميجاوات، ووصل نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية فى مصر إلى 1850 كيلو وات ساعة، أى ثلث النصيب العالمى للفرد من الطاقة، ويصل فى إسرائيل وفقاً لإحصاءات البنك الدولى عام 2012 إلى 6 آلاف و850 كيلو وات ساعة للفرد.
ومع تزايد أعداد المشتركين فى قطاع الكهرباء ؛ فإن نصيب الفرد من الطاقة يتضاءل ويزيد من حجم العجز فى الطاقة الكهربائية الذى يتوقعه الكثيرون خلال الصيف المقبل بأن يصل إلى أكثر من 5 آلاف ميجاوات ؛ فى ظل فقدان الشبكة الكهربائية خلال الأيام الماضية لما يقرب من 4 آلاف و350 ميجاوات خلال يومين بسبب نقص الغاز الطبيعى كوقود لبعض المحطات.
أعلن المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات سابقة أن استهلاك الكهرباء خلال الصيف المقبل سيبلغ 29 ألفاً و400 ميجاوات، أى يفوق القدرات الحالية للمحطات المصرية بما يقرب من 3 آلاف ميجاوات، مع العلم بأن الشبكة القومية للتحكم القومى خلال العامين الماضيين لم تسجل حمل أقصى لمحطات الإنتاج تجاوز ال24 ألف ميجاوات، وفقاً للبيانات اليومية الرسمية لوزارة الكهرباء، فكيف يمكن أن للشبكة الوصول إلى أكثر من 29 ألف ميجاوات خلال أشهر قليلة؟
«2800 ميجاوات»، إجمالى قدرات التوليد، التى تهدف الخطة الإسعافية الثالثة لوزارة الكهرباء للوصول إليها ؛ لمواجهة الصيف المقبل بتشغيل 3 محطات كهربائية جديدة ؛ هما الوحدة الغازية فى محطة بنها قدرة 500 ميجاوات، ومحطة شمال الجيزة قدرة 1000 ميجاوات، والوحدة الأولى لمحطة العين السخنة قدرة 650 ميجاوات، والوحدة الثانية لمحطة أبوقير البخارية قدرة 659 ميجاوات، إلا أن هذه المشاريع تعطل تنفيذها بعد ظهور العديد من الاحتجاجات من أهالى المحافظة الموجود بها المحطة الجديدة لتعيين أبنائهم فى المحطة؛ مما جعل بعض الشركات الأجنبية المنفذة لمشروع محطة العين السخنة تصفى أعمالها.
الحكومة تعود ل«محطات الفحم» لأول مرة منذ سنوات.. ورئيس «القابضة للكهرباء»: احتجاجات الأهالى عطلت المشروعات الجديدة
وقال هشام طلعت، رئيس اللجنة النقابية لعمال الكريمات إن الانفلات الأمنى وراء تزايد الاحتجاجات أمام محطات الكهرباء الجديدة ووقف المشروعات ومطالبة الأهالى بتعيين أفراد ليسوا متخصصين فى أعمال المحطات.
بغض النظر عن محاولات إضافة قدرات لإجمالى إنتاج المحطات من الكهرباء، تعانى المحطات الحالية من نقطة ضعف تكاد تفاقم من صعوبة مواجهة أحمال الصيف المقبل لحد الشلل التام لعمل المحطات ؛ ويتمثل فى توفير الغاز الطبيعى كوقود لأكثر من 80% من المحطات الكهربائية التى تعمل بالغاز، والتى تحتاج يومياً 97 مليون متر مكعب، وفى حال نقص إمداد الغاز الذى اعتاد عليه القطاع خلال الأشهر الأخيرة، يعمد القطاع على تنفيذ سياسة تخفيف الأحمال بعد توقف العديد من المحطات عن العمل، ورغم الاجتماعات التنسيقية بين وزارتى الكهرباء والبترول، فإن الأزمة التى يعانى منها قطاع البترول لن تنتهى قريباً ؛ بسبب أعباء قطاع البترول المتزايدة فى توفير الغاز الطبيعى لباقى قطاعات الدولة بخلاف الكهرباء، ومنها التصدير للخارج.
المحافظات تواجه 3 أشهر «عجاف» بسبب نقص الوقود و«الفجوة» بين إنتاج الكهرباء والاستهلاك
تفاقم أزمة توفير الغاز الطبيعى كوقود دفع المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، الذى لم يمر على تعيينه سوى 60 يوماً، إلى إعلان اتجاه وزارة الكهرباء للمرة الأولى منذ سنوات عديدة لإنشاء محطات تعمل بالفحم، مع تفعيل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن ظهور إنتاج هذه المشروعات لن يكون قبل سنوات من الآن فى حال نجاح الوزارة فى الحصول على التمويل الدولى لإنشائها.
لم يكن عجز ضخ الوقود داخل المحطات الكهربائية السبب الوحيد وراء تعطل الوحدات الكهربائية عن العمل ؛ فالعديد من الأعطال الفنية ضربت محطات الكهرباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أرجعها البعض لتهالك المحطات وانتهاء عمرها الافتراضى، وأشار البعض الآخر إلى أن المشاكل الفنية فى المحطات هى تراكم لأخطاء ومخالفات عديدة فى مناقصات محطات الكهرباء.
تجسدت المشكلات الفنية فى محطات الكهرباء فى مجموعة من الحوادث التى تعرضت لها خلال الأشهر الماضية، أكثرها فداحة كانت محطة كهرباء التبين، التى وصل خسائرها من جراء انفجار وتدمير كامل للوحدة الأولى فى أكتوبر الماضى إلى أكثر من 500 مليون جنيه ؛ وأوضحت التقارير الفنية المبدئية عن الحادث وجود أعطال فنية مفاجئة فى المحطات أدت لوقوع الحادث، ولن تعود التبين إلى العمل بقدرة 600 ميجاوات قبل عدة أشهر من الآن.