في حال إقالة المهندس محمود بلبع وتعيين المهندس أحمد إمام وزيرًا للكهرباء والتى من المحتمل أن يتقدم الأخير باستقالته من المنصب في خلال شهرين إلى 6 أشهر بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب وإعادة تشكيل الحكومة، ينتظر إمام خلال هذه الفترة القصيرة ملفات فساد وقضايا يعجز عن حلها لأعوام متتالية "حسبما ذكر خبراء بالوزارة"، ويعرض "البديل" أهم هذه الملفات: مواجهة أحمال صيف 2013 وزيادة كفاءة وحدات التوليد الحالية والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة قبل بداية الصيف، ومنها الوحدات الغازية بمحطة شمال الجيزة بقدرة 1000 ميجا وات وبنها بقدرة 500 ميجا وات والعين السخنة 650 ميجا وات والوحدة الثانية لمحطة أبو قير التى بدأت تجارب تشغيلها، والتى تعطل البعض منهم عن الدخول فى موعده المحدد؛ بسبب إضراب واحتجاجات العاملين، بالإضافة إلى المزايدة العلنية المقرر إجراؤها خلال الفترة القادمة لكل من محطتي مشروع ديروط ومشروع رياح خليج السويس، ضمن مشروعات الاستثمار الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة. كما تأتى أعمال الصيانة للمحطات ضمن ملفات الوزير الجديد، حيث إنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بنهاية شهر إبريل المقبل، وهناك ما يزيد على 4300 ميجا وات فى أعمال الصيانة ب 17 وحدة، ويجرى استكمال باقى أعمال الصيانة. ومن أهم الملفات أيضًا تلبية مطالب العمال، وهى اعتماد السبت إجازة بباقى الشركات كما هو متبع بالوزارة والشركة القابضة، وضم مدة الخدمة العسكرية لكافة العاملين، وإعادة هيكلة الأجور بقطاع الكهرباء، ووقف التعيينات لغير المستحقين لها، بجانب ضرورة توحيد المزايا بين العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها. وأيضًا فتح ملفات الفساد التى قُدِّمت ضد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء والقيادات الفاسدة التي تسببت في إهدار المال العام وتدهور حال القطاع على حسبما قال العاملون. بالإضافة إلى فتح ملف الحرائق لمحطات الكهرباء التى تعرض لها القطاع خلال هذا العام، وهي ما يزيد عن 5 حرائق بمحطات متفرقه منها انفجار للوحدة الثالثة بمحطة كهرباء عتاقة وتوقفها عن الخدمة بعد تعرضها لكسر في الريش الخاصة بالتوربينة؛ مما أدى إلى فقدان الشبكة القومية للكهرباء نحو 1930 ميجاوات هى إجمالي قدرات الكهرباء بالوحدات الخامسة، وانفجار الوحدة الأولى بمحطة كهرباء التبين بقدرة 350 ميجاوات، وقد نشب الحريق نتيجة تسرب زيت من مواسير التوربينة الخاصة بالوحدة؛ مما أدى إلى اشتعال النار بالوحدة بالكامل وخروجها عن العمل من الشبكة القومية للكهرباء، وكانت الخسائر المالية للحريق قد قُدِّرت بما يقرب من 450 مليون جنيه، وأيضًا حريق وتدمير في توربينة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء طلخا، وكانت آخر المفاجآت خروج الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء عتاقة وتعرضها لكسر في الريش الخاصة بالتوربينة، ووجود تسريبات في الغلاية؛ مما أدى لفقدان الشبكة القومية نحو 300 ميجاوات، هى إجمالي قدرات الكهرباء بالوحدة. ومن الملفات التى تنتظر الوزير حل المشاكل مع وزارة البترول والتى كانت فى بعض الأحيان تتتسبب في نقص الغاز الممتد للمحطات؛ مما يزيد من عبء الأزمة، ويؤدى بالتالي لتكرار انقطاع الكهرباء. ويأتي الملف الشائك الذي يواجه إمام ، وهو إكمال مسيرة "خطة ترشيد الاستهلاك الكهربائى" التى كانت قد بدأها قبله الوزيران السابقين الدكتور حسن يونس والمهندس محمود بلبع، وتعد هذه الخطة أهم ملفات إدارة الطاقة فى مصر؛ لما لها من إيجابيات على التحسن البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الوقود الأحفورى والحفاظ على حق الأجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة، بالإضافة إلى المحافظة على بيئة نظيفة. وتهدف هذه الخطة لترشيد 5 % من استهلاك الكهرباء بعد أن أكدت الدراسات أن العائد من الترشيد يفوق العائد من الاستثمار فى مشروعات إنتاج الكهرباء. وأيضًا استكمال بناء شراكات بين مؤسسات الدولة تعمل على ترشيد استخدام الطاقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة واستكمال مجهودات ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية، سواء للإنارة أو لتشغيل المعدات والأجهزة بالمبانى الحكومية، فقد تم خلال الفترة الماضية عمل دراسة لترشيد استهلاك الطاقة، وتم إعداد أكواد كفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية، وقام القطاع باستبدال نظم الإضاءة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة فى حوالى 6300 مبنى وتحديد مسئول فى كل مبنى لمتابعة إجراءات ترشيد الطاقة والتى ساهمت فى انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء بنحو 17%؛ نتيجة تركيب حوالى 1000 كشاف جديد. فيما تم تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية من أجل رفع كفاءة استخدامها وترشيد الطاقة المهدرة منها، سواء من خلال أنظمة الإضاءة أو التكييف، حيث يمثل استهلاك الأجهزة الكهربائية حوالى 70% من إجمالى الاستهلاك المنزلى، كما تم إنشاء ثلاثة معامل مرجعية معتمدة طبقًا للمواصفات القياسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبارات بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية. ويرى مهندسو المحطات الكهربائية أنه يجب على وزير الكهرباء تجنب التعاقد مع البترول لإمداد المحطات بغير الغاز الطبيعى؛ لأن تشغيل بعض المحطات بالمازوت كما كان يحدث بالسابق يؤثر على كفاءة محطات الكهرباء ويؤدى إلى زيادة معدلات الأعطال بعد أن انخفضت نسبة مساهمة الغاز الطبيعى فى تشغيل محطات التوليد من أكثر من90 % الى80 % وأن نسبة المازوت البالغة20 % تعادل فى اليوم 20 ألف طن بالأسعار العالمية رغم الأضرار الكبيرة التى لحقت بمحطات الكهرباء من ذلك. أخبار مصر – اقتصاد - البديل Comment *
