كان قرار تعين المهندس محمود بلبع وزيرًا للكهرباء في حكومة قنديل أغسطس من العام الحالى اهم قرارت سجلت لعام 2012 بالوزارة خاصة وأن الوزير السابق الدكتور حسن يونس ظل متوليا المنصب لمدة زادت عن 11 عامًا وكان تولى بلبع مفاجاة لجميع العاملين. ويأتى قطاع الكهرباء فى المرتبة الأولى للوزارة الخدمية التى تصدرت مشكلات العاملين خلال هذا العام حيث كانت ضمن السلع التى أقرتها الرئاسة فى قانونها الاخير بزيادة الضرائب عليها قبل إلغائه، وقبلها كانت أزمة إنقطاع التيار الكهربائى التى اشتكى منها الشعب المصري كافة ثم حوادث حرائق للمحطات التى ادت لعودة الأزمة من جديد، وبعدها قرار إغلاق المحلات مبكرا لترشيد الإستهلاك الذى قُبل بالرفض الشديد من الشارع المصري، واخر القرارات كان إرتفاع أسعارها من اجل ترشيد الاستهلاك. كان انقطاع الكهرباء من اقوى الأزمات التى واجهها المواطن خلال هذا العام بزيادة الاحمال من قبل المواطنين للكهرباء ووصول معدل الاستهلاك الى 27 الف ميجاوات فى حين ان القدرات المولدة الفعلية المتاحة على الشبكة القومية لكهرباء مصر لاتتعدي 22 الفا و300 ميجاوات، واكتملت الازمة بتوقف العديد من الوحدات تماما عن الانتاج اما بسبب انتهاء عمرها الافتراضى او بسبب الاعطال الجسيمة التى تعرضت لها ورغم ذلك تم اضافتها كوحدات منتجة، وكان من المحطات التى توقفت عن العمل ، وادى حوف ومحطة الشباب ومحطة السيوف ومحطة كرموز ومحطة شبرا ومحطة ابوقير القديمة ومحطة السلام. وكان من المفترض أن يكون هناك جدول موضوع ودراسة وافيه لمواجهة هذه الازمات وبالفعل كان قد دعا مهندسى محطات وشبكات الكهرباء إلى تدخل الوزارة لوضع حلول فعلية قبل دخول الازمة إلا أنهم لم يلقو إستجابة من أحد. وأدى انقطاع الكهرباء إلى تذمر المواطنين مما خلق أزمة ثانية وهى إمتناع المستهلك عن دفع فواتير الكهرباء وخاصة فى المنازل والتى وصلت إلى 70% خلال فترة أزمة إنقطاع الكهرباء بعد أن كان يتم تحصيل ما يقرب من 99% من الفواتير خلال الأعوام السابقة إلا أن امتناع المواطنين عن دفع الفواتير بسبب تكرار انقطاع الكهرباء وحالات التعدى على المحصلين أدت إلى انخفاض معدلات التحصيل بنسبة كبيرة وكان لهذا أن تسبب بعجز ميزانيات شركات القطاع ال16 بلغ 10 مليارات جنيه، تم رصدها خلال الجمعيات العمومية التى عقدتها الوزارة على مدار الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر من العام الحالى. وكان لعدم دفع الفواتير ان تسبب ايضا بزيادة مديونية الوزارة لكل من وزارة البترول ووزارة المالية بما يقدر ب60 مليار جنيه فى تفاقم أزمة نقص الغاز الطبيعى الذى تعانى منه المحطات، وذلك نظراً لتأخر دفع وزارة الكهرباء لديونها لكل من المالية والبترول، حيث تصل مديونية وزارة الكهرباء للمالية بما يقدر ب41 مليار جنيه و19 مليار جنيه لوزارة البترول. وكان من ضمن الكوارث التى تعرض لها القطاع خلال هذا العام ما يزيد عن 5 حرائق بمحطات متفرقه هى انفجار الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء عتاقة عن الخدمة بعد تعرضها لكسر في الريش الخاصة بالتوربينة مما أدى لفقدان الشبكة القومية للكهرباء نحو 1930 ميجاوات هى إجمالي قدرات الكهرباء بالوحدات الخامسة، وانفجار الوحدة الأولي بمحطة كهرباء التبين قدرة 350 ميجاوات وقد نشب الحريق نتيجة تسرب زيت من مواسير التربينة الخاصة بالوحدة، مما أدى إلى اشتعال النار بالوحدة بالكامل وخروجها عن العمل من الشبكة القومية للكهرباء، وكانت الخسائر المالية للحريق قدرت بما يقرب من 450 مليون جنيه. وايضا حريق وتدمير في تربينة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء طلخا، وكان أخر المفاجات خروج الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء عتاقة وتعرضها لكسر في الريش الخاصة بالتوربينة، ووجود تسريبات في الغلاية، مما أدى لفقدان الشبكة القومية نحو 300 ميجاوات، هى إجمالي قدرات الكهرباء بالوحدة. وكان لسبب نقص مد الغاز إلى محطات الكهرباء خروج اكثر من عشر محطات وعودتها للعمل مرة اخرى مما يؤدى إلى انقطاع الكهرباء بالمناطق التى تمدها هذه المحطات. أخبار مصر - حصاد - البديل Comment *
