أصبح عدم التخطيط وهدر المال العام سمتان رئيسيتان بقطاع الكهرباء المتخم بوقائع الفساد التي يتلقى العشرات منها يوميًا وتؤكد تورط عدد من القيادات فى وقائع إهدار للمال العام وسوء الإدارة والتخطيط، الأمر الذي أدي إلى مديونية الوزارة للوزارات وخسائر فادحة بسبب خروج محطات الكهرباء بصورة مستمرة وانقطاع التيار بصفة يومية الامر الذي ساق المواطنين الي الامتناع عن سداد قيمة الفاتورة ورغم ذلك صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعارها. ومن هذه الوقائع حالات التوقف والانفجارات المتكرر لمحطات ووحدات الكهرباء نتيجة الأعطال المتكررة وتقدر خسائر الوزارة نتيجة توقف هذه الوحدات وحريق البعض الآخر بمليارات الجنيهات، بالإضافة إلى عجز الشركات الذى بلغ أقل عجز للشركة الواحدة 10 مليارات جنيه بعد الجمعية العمومية الأخيرة التي تم رصد خلالها هذا العجز فى الشركات والأزمة التي يعانيها القطاع بالكامل. وأكد ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء أن الشبكة القومية للكهرباء فقدت فى الأشهر الماضية نحو 2000 ميجا وات نتيجة الأعطال والحرائق، وانفجار أكثر من 7 محطات منذ تولي بلبع الوزارة، مؤكدًا أن نحو 13 وحدة توليد معرضة للانفجار والخروج من الخدمة بسبب الأعطال وإهمال عمليات الصيانة.
وعلي الرغم من تصريحات بلبع التي كان يدلي بها بصورة شبه يومية حيث كان يتحدث بثقة كاملة عن عدم رفع اسعار الكهرباء نهائيا، فاجئ مجلس الوزراء جميع الشعب بزيادة أسعار الكهرباء للمنازل بسبب أزمة السيولة التي تعانيها الوزارة نتيجة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير، الامر الذي تناقض مع تصريحات المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الكثيرة بأنه لن يتم أي زيادة فى أسعار كهرباء المنازل وأن أسعار الكهرباء ثابتة بالنسبة للقطاع المنزلي منذ أكتوبر 2008. ومن ناحية أخري أوضحت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق العاملين بالكهرباء أن المسئولين يتحججوا علي حد تعبيرهم فى بيان اصدرته الوزارة ان زيادة الاسعار ستؤدى الى تقليل الاستهلاك، رغم عدم التفات الوزارة لحالات السرقات العلنية التي تتم فى الشوارع والتي تهدر على الوزارة مبالغ طائلة كانت الاجدى ان توقف الوزارة ومعها شرطة الكهرباء هذه السرقات حتى يتم تقليلها بدلا من زيادة مجحفة تكتهل المواطن البسيط والذى يعانى من فواتير الكهرباء حتى قبل الزيادة . حيث يخسر قطاع الكهرباء أكثر من 8 مليارات جنيه سنويا نتيجة سرقة التيار وذلك حسب التقرير الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حيث انها تعادل 12% من إجمالي القدرات المنتجة التي بلغت حوالي 200 مليار كيلوات سنويا تكلفه انتاج الكيلو وات علي الدولة بلغت 43 قرشا. وأكد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات الكهرباء أصبحت تعاني من عدم توفر السيولة النقدية، مما يؤثر على أدائها فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الأغراض. وأوضح الدسوقي، أن هذه المعاناة حدثت نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال، وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء، مطالب كافة الشركات والهيئات الحكومية بالعمل على سداد تلك المديونيات، حفاظاً على مرفق الكهرباء، حتى لا تضطر شركات الكهرباء إلى تطبيق القوانين واللوائح. وكشف المركز القومي للتحكم في الطاقة فقدان الشبكة الكهربائية مئات الميجاوات يوميا منذ تولي بلبع الوزارة وذلك بسبب نقص الغاز المورد من وزاره البترول الي محطات انتاج الكهرباء . وأوضح مهندسون بمحطات الكهرباء أن هذا سيؤدي الي زيادة معدلات استهلاك الوقود بدلا عن الغاز ، متسائلين أنه إذا كان الغاز الطبيعي المورد للمحطات غير كاف فى ظل انخفاض الاستهلاك في فصل الشتاء إلى نحو 21 ألف ميجا وات فماذا يحدث عندما يرتفع الاستهلاك إلى 27ألف ميجا وات خلال ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وعلمت أن ارتفاع أسعار الوقود يعنى زيادة المديونيات التي تتولى وزارة المالية سداد جزء كبير منها وفقا للاتفاقية التي تم على أساسها تشكيل اللجنة الثلاثية التي تضم كل من وزارة الكهرباء و البترول والمالية لبحث المعوقات التي تواجه الكهرباء حيث بلغ استهلاك الكهرباء للوقود خلال الأشهر الماضية بما يقرب من 7 مليارات جنيه وأنه من المتوقع زيادة الاستهلاك إلى 20 مليار جنية نظرا لزيادة الاستهلاك . كما تصل مديونية الوزارة لكل من وزارتي البترول والمالية لحوالي 60 مليار جنيه، منها 41 مليار مديونية وزارة الكهرباء للمالية و19 مليار جنيه مديونية الكهرباء لوزارة البترول، كما أن وزارة الكهرباء والطاقة لديها أموال لدى بعض الوزارة الأخرى تقدر ب 15 مليار جنيه، وهو ما تعكف الوزارة حالياً على حصره لعرضه على مجلس الوزراء لحل أزمتها الحالية. وأكد مصدر مسئول - بوزارة الكهرباء والطاقة ل ان سبب ازمة قطاع الكهرباء المالية هي الحوافز العالية التي يحصل عليها قيادات شركات الكهرباء و هو ما يتنافى مع مبادئ ثورة 25 يناير و العدالة الاجتماعية التي نادت بها و التي يرفض وزير الكهرباء محمود بلبع تطبيقها بقطاع الكهرباء باعتباره عضو سابق بالحزب الوطني وينحاز للقيادات على حساب صغار العاملين الذين طالبوا رئيس الجمهورية بضرورة إقالة وزير الكهرباء باعتباره ابن من ابناء النظام السابق و الذراع الأيمن لوزير الكهرباء السابق حسن يونس .
وطالب المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- بضرورة تطهير شركات الكهرباء من رموز النظام السابق و الحد من حوافز القيادات التي تستفز مشاعر العاملين لزياداته عن الحد بالمقارنة بمرتبات و حوافز باقي العاملين.
