اخبار مصر شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، جدلا واسعا حول وضع المرأة والأقباط والشباب في القوائم الانتخابية، وحول أحقية المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لانتخابات مجلس النواب. وانتهت الجلسة بموافقة المجلس على اقتراح الحكومة، الخاص بوضع امرأة واحدة على الأقل في النصف الأول من القوائم التي تزيد عن 4 مقاعد، كما وافق المجلس على شرط أن يكون المترشح للانتخابات أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها طبقًا للقانون. وشهدت الجلسة، مشادات بين النائبة سوزي عدلي، والنائب صبحي صالح، وقالت الأولى: "لا أعلم لماذا يبدو وكأنه ضد المرأة"، تعليقاً على ما قاله: "بمقتضى ما تطالبون به، فسأجد أن هناك مطالب بكوتة لأهل سيناء والنوبة، وبدلا من اختيار نوابا للشعب نكون أسسنا لتفرقته". وأكد النائب سامح فوزي أن الأقباط يرفضون الكوتة، ولكن لابد من وضع قانوني يسمح بتمثيلهم في البرلمان القادم، محذرا من أن مجلس النواب القادم ربما يخرج بعدد قليل جدا من النواب الأقباط إذا لم ينص القانون على حل لتمثيل عادل لهم. ورفض صلاح عبد المعبود النائب عن حزب النور السلفي، تمييز أي فئة وقال: "نرفض أي تميز لفئة أو لطائفة أو لجنس أو لموقع وهذا يخالف الدستور". وحول شرط تأدية الخدمة العسكرية، قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع: إن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية يفقد الثقة والاعتبار ولا يجوز ترشيحه للبرلمان، وأضاف "أيام الحزب الوطني المنحل جرت محاولات لاستثناء من تهرب من الخدمة العسكرية من شروط الترشح لكن القوات المسلحة رفضت بشدة، لأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس والتجنيد إجباري". وأكد أن عدد من يتهربون من الخدمة كبير جدا، ما يؤدي إلى خلل في التركيب التنظيمي للقوات المسلحة، واستعدادها القتالي، وأشار "شاهين"، إلى أنه سيجري وضع المعتقلين ضمن الفئات التي يمكن استثنائها من شرط أداء الخدمة العسكرية.