اخبار مصر : «لجنة المائة» تثير مخاوف حادة قبل ولادتها

مازالت صياغة المادة (60) من الإعلان الدستوري تثير جدلاً عميقاً ومخاوف حادة خاصة بشأن انتخاب الجمعية التأسيسية وتأثيرها علي كيفية إجراء الانتخابات وطريقته
وهو ما يؤثر علي نتائج أعمالها خاصة وأنها ليست من المواد التي تم استفتاء الشعب عليها وصدرت في الإعلان الدستوري للمجلس العسكري.. وقد أجمع خبراء القانون والدستور أن هذه المادة غامضة وليس لها أساس قانوني وأنها تزيد الخلاف تعقيداً لعدم مشروعيتها مما يهدد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بالبطلان.
أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أن المادة (60) ليست من المواد التي استفتي عليها وهي صدرت في الإعلان الدستوري للمجلس العسكري ومن الأجدر إصدارها وتعديلها بما يتفق مع المساواة وتكافؤ الفرص والشرعية الدستورية. مؤكداً أن معايير اختيارها تكون الغلبة فيها للخبراء والعلماء في مجال الحقوق والحريات والاقتصاد والسياسة وأن يتسموا بالحيادية ويجمع بين كافة الاتجاهات السياسية.
وانتقد «السيد» الخلط بين السلطة التشريعية وأعضائها من الشعب والشوري وبين الجمعية التأسيسية وأعضاء لجنة المائة، مشيرا إلي ان السلطة التشريعية لها مسئولياتها واختصاصاتها في الإعلان الدستوري، مؤكدا أنه ليس من طبيعة مسئولياتها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية أو وضع معايير لإعداد مشروع دستور البلاد.
وأضاف «السيد» أن هناك 634 طعناً أمام النقض بشأن صحة العضوية، وقد يترتب علي الفصل في بعضها بطلان العضوية بقرار واجب التنفيذ من محكمة النقض عملاً بالمادة (40) من الإعلان الدستوري واعتبار العضوية باطلة اعتبارا من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة، مشيرا إلي أنه يؤثر علي مشاركة هؤلاء بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد.
وأكد «السيد» أنه ليس من حق جماعة أن تستأثر بالغلبة في تشكيل أعضاء الجمعية أو في عضويتها أو تقديم اقتراحاتها لأن ذلك سوف ينعكس أثره علي فلسفة نصوص الدستور، مشيرا إلي انها تفرض نوعا من التحكم والسيطرة والاحتكار لفئة في حكم البلاد. وحول شرعية اللجنة وقانونية تشكيلها يقول الدكتور ثروت بدوي في تصريح خاص ل «الوفد» إن اختيار اللجنة التأسيسية وانتخابات مجلس الشعب أو تليف حكومة الجنزوري وغيرها من القوانين التي أصدرها المجلس العسكري ليست لها شرعية قانونية ولا حتي دستورية منتقداً وجود «العسكري» في السلطة وإدارة شئون البلاد، مؤكدا أنه بعد تنحي مبارك وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتولي شئون البلاد لا شرعية له ولا يملك السلطات التي من خلالها يصدر قوانين أو تشريعات، مشيرا في حديثه إلي أنه لا يعترف بوجود أي شرعية للأجهزة أو السلطات الحالية في مصر بعد 11 فبراير 2011.
وأضاف «بدوي» أن الإعلانات الدستورية أو مشروع تشكيل اللجنة التأسيسية ليس له شرعية قانونية وأساس دستوري وأن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لا تستمد شرعيتها إلا من جماهير الشعب المصري فقط، مؤكداً أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وما تترتب عنها من أجهزة تشريعية أو تنفيذية وقضائية أو رئاسة الدولة لا شرعية لها ما لم تكن منتخبة من الشعب.
ومن جهة أخري، تقدمت جمعية فراعنة مصر المعاقين ببلاغ للنائب العام برقم 833 بتاريخ 11/3/2012 ضد المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وذلك بخصوص مخالفة فتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور وتشكيلها، مؤكداً أن هذه اللجنة بالمخالفة الصريحة للإعلان الدستوري وانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من أهم المبادئ الدستورية.
وأكد بلاغ المنظمة الحقوقية أن المادة (60) نصت صراحة علي انتخاب لجنة المائة وأن الأمر كان يقتضي الإعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد آليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم وأماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهاية والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد إجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين، وطالبت المنظمة بفتح التحقيق في هذا البلاغ وإيقاف فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لبطلان فتح الترشح فيها إلا بعد فتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور والاستفتاء علي الدستور الجديد.