بلاغ للنائب العام ضد لجنة المائة

تقدم محمود محمد يونس رئيس جمعية فراعنة مصر المعوقين ببلاغ للنائب العام رقم 833 ،ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بشخصه وصفته و الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفته وشخصه وذلك لفتح باب الترشح للجنة المائة لاعداد الدستور وإعلان تشكيلها بالمخالفة الصريحة للإعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من أهم المبادئ الدستورية.
وأشار البلاغ الى ان للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذى تم استفتاء الشعب عليه تنص على ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه ، وبالتالي فإن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة فان الامر كان يقتضي الاعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد آليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم واماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد اجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين.
ولفت إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الذي عقد يوم السبت 3 مارس 2012 لم يتم فتح باب الترشح ولا حدد شروطه ولا آلياته بالمخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستوري التي استفتى الشعب عليها.
واضاف لأنني ارغب في الترشح للجنة المائة فإني في انتظار فتح باب الترشح.
وتابع، اعتبر انذاري هذا تقدما للترشح، وأن التفاف المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للاعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من اهم المبادئ الدستورية .
ويطالب بفتح التحقيق في هذا البلاغ وإيقاف فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لبطلان فتح باب الترشح الا بعد فتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور والاستفتاء علي الدستور الجديد.