"المصري الديمقراطي" بأسيوط ينذر "العسكري" ومجلسي الشعب والشورى على يد محضر الإعلان الدستوري

طالبهم بفتح باب الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور وفقا للمادة 60

تقدم أمين الحزب "المصري الديمقراطي" في أسيوط، هلال عبدالحميد، بإنذار علي يد محضر في محكمة ساحل سليم، اليوم، لكل من المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيسي مجلسي الشعب والشوري بصفتيهما، مؤكدا مخالفتهم للمادة 60 من الإعلان الدستوري
، التي تنص على "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه".
وأكد عبدالحميد أن المادة تنص صراحة على انتخاب لجنة المائة، وهو ما كان يقتضي الإعلان عن فتح باب الترشح للراغبين، وتحديد آليات هذا الترشح، والمستندات التي تقدم، وأماكن التقدم، وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ومواعيد إجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين.
وأضاف عبدالحميد أن الاجتماع المشترك للمجلسين، الذي انعقد يوم السبت الماضي، ولم يقم بفتح باب الترشح، ولا تحديد شروطه وآلياته، وهو ما يترتب عليه بطلان هذا الاجتماع، ومخالفته المادة 60 من الإعلان الدستوري، كما اعتبر إنذاره تقدما من جانبه للترشح.