بلاغ للنائب العام يطالب بغلق باب الترشح للرئاسة لحين انتخاب "تأسيسية الدستور"

تقدم محمود محمد يونس، رئيس جمعية فراعنة مصر المعوقين، ببلاغ للنائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، وأحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بصفتهم، وذلك لمخالفتهم نص المادة رقم 60 من الإعلان الدستورى والخاصة بفتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور.
وأضاف يونس فى البلاغ الذى حمل 833 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن مجلسى الشعب والشورى خالفوا الإعلان الدستورى وقاموا بإعلان تشكيل لجنة إعداد الدستور غير محققين مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والذى هو من أهم المبادئ الدستورية، حيث تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على "أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
وأشار يونس إلى أن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة، لذلك كان يجب الإعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد آليات هذا الترشح والمستندات التى تقدم وأماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين ومواعيد إجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين.
وأوضح أن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الذى عقد يوم السبت الماضى لم يحدد موعد فتح باب الترشح، أو الآليات التى سيتم اتباعها فى هذا، لافتا إلى أن التفاف المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للإعلان الدستورى، مطالبا بضرورة فتح التحقيق فى هذا البلاغ وإيقاف فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بعد فتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور والاستفتاء على الدستور الجديد.