بلاغ للنائب العام يطالب بوقف انتخابات الرئاسة

تقدم محمود يونس بصفته رئيسا لجمعية فراعنة مصر المعوقين ببلاغ للنائب العام يطالبه بإيقاف فتح باب الترشيح لإنتخابات رئاسة الجمهورية لبطلان فتح باب الترشح الا بعد فتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور والاستفتاء علي الدستور الجديد.
واتهم البلاغ المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري بصفته رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسي مجلس الشعب و احمد فهمي رئيس مجلس الشوري بمخالفة الإعلان الدستورى بفتح باب الترشح للجنة المائة لاعداد الدستور وإعلان تشكيلها بالمخالفه الصريحة للاعلان الدستوري وانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من اهم المباديء الدستورية.
وأكد البلاغ انه طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه تنص على ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه ، وبالتالي فإن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة فان الامر كان يقتضي الاعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد اليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم واماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد اجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين .
وأكد مقدم البلاغ أنه يرغب في الترشح للجنة المائة قائلا" اني في انتظار فتح باب الترشح واضاف اني اعتبر انذاري هذا تقدما للترشح معتبرا ان التفاف المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للاعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من اهم المباديء الدستورية "