بلاغ للنائب العام ضد المشير والجنزورى لوقف الترشح للرئاسة

تقدم محمود محمد يونس بصفته رئيس جمعية فراعنة مصر المعوقين ببلاغ للنائب العام رقم833/11/3/2012 ضد كلا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بشخصه وصفته والدكتور كمال الجنزوري بصفته رئيس مجلس الوزراء بشخصه وصفته والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسي مجلس الشعب بصفته وشخصه واحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفته وشخصه
بخصوص فتح باب الترشح للجنة المائة لاعداد الدستور وأعلان تشكيلها بالمخالفه الصريحة للاعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من اهم المباديء الدستورية.
قال مقدم البلاغ انه طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه تنص على ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه .
أضاف أن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة فان الامر كان يقتضي الاعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد اليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم واماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد اجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين .
أوضح اننا تابعنا الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الذي عقد يوم السبت 3 مارس 2012 ولم يتم فتح باب الترشح ولا حدد شروطه ولا الياته بالمخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستوري التي استفتى الشعب عليها ولانني ارغب في الترشح للجنة المائة فاني في انتظار فتح باب الترشح واضاف اني اعتبر انذاري هذا تقدما للترشح معتبرا ان التفاف المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للاعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من اهم المباديء الدستورية .
طالب بفتح التحقيق في البلاغ وايقاف فتح باب الترشيح لأنتخابات رئاسة الجمهورية لبطلان فتح باب الترشح الا بعد فتح باب الترشح للجنة المائة لأعداد الدستور والاستفتاء علي الدستور الجديد .