بلاغ ضد "طنطاوي والكتاتني والجنزوري" بسبب "تأسيسية الدستور"

تقدم رئيس جمعية فراعنة مصر المعوقين محمود محمد يونس ببلاغ للنائب العام حمل رقم 833 ، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بشخصه وصفته و الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بصفته وشخصه وذلك لفتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور وإعلان تشكيلها بالمخالفة الصريحة للإعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من أهم المبادئ الدستورية.
وأشار البلاغ إلى أن للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذى تم استفتاء الشعب عليه تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه ، وبالتالي فإن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة فان الأمر كان يقتضي الإعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد آليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم وأماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد إجراء الانتخابات للاختيار من بين المرشحين.
ولفت إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الذي عقد يوم السبت 3 مارس 2012 لم يتم فتح باب الترشح ولا حدد شروطه ولا آلياته بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي استفتى الشعب عليها.
وأضاف لأنني ارغب في الترشح للجنة المائة فإني في انتظار فتح باب الترشح.
وتابع، اعتبر إنذاري هذا تقدما للترشح، وأن التفاف المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للإعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من أهم المبادئ الدستورية .
ويطالب بفتح التحقيق في هذا البلاغ وإيقاف فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لبطلان فتح باب الترشح إلا بعد فتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور والاستفتاء علي الدستور الجديد.