قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن دستورنا القادم لابد أن يكون أكثر ديمقراطية، مدنية، مساواة وحرية، ولابد من التأكيد على قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمسائلة والتداول السلمى للسلطة وضمان تعدد مراكز صنع القرار، وألا يخرج أى منا على الشرعية أو الشريعة". وأضاف عبد الفتاح، في ندوة مساء أمس الإثنين، بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إنه "علينا أن نتمسك بالمنهج ونتدارس كيفية وضع بنود الدستور الجديد التى تحقق المبادئ السالفة الذكر". واستعرض عبد الفتاح أمثلة لدساتير العالم المختلفة ونظمه السياسية المتباينة التى تستحق الاستفادة منها، ودعا الحضور إلي الاجتهاد فى الإطلاع على النظم السياسية فى دول آخرى سبقتنا إلي ما نحن فيه الآن، مثل دساتير الهند، البرازيل، اليابان، إندونيسيا. واستكمل أن جميع هذه الدساتير استطاعت الجمع بين الأصالة والمعاصرة، فلكل أمة ثوابتها، وإن شئتم قولوا "شريعتها" سواء كانت سماوية أو غير سماوية، لذا فلنجتهد جميعا فى أن نجمع بين هذه الثوابت وبين الآليات المدنية والسياسية التى تضمن الا تضيع الثوابت أو تكون سببا فى الجمود،أو التطرف كما يجب علينا أن نحرص على دقة صياغة بنود الدستور وحسن اختيار الرئيس القادم. جاء ذلك خلال ندوة "دستورنا- ماذا نريد منه"، في إطار تبنى الجامعة الألمانية لمنهجية التوعية السياسية لمجتمعها الذى يضم الطلاب و الاساتذة و العاملين بها.