"إن دستورنا القادم لابد ان يكون اكثر ديمقراطية و مدنية و مساواة و حرية و تأكيدا على قيم المواطنة و احترام القانون و الشفافية و المسائلة و التداول السلمى للسلطة و احترام الكفاءة و ضمان تعدد مراكز صنع القرار و ضمان الا يخرج أى منا على الشرعية او الشريعة". جاء ذلك فى ندوة "دستورنا- ماذا نريد منه" الذى تم تنظيمها مساء امس بحرم الجامعة الالمانية بالقاهرة بناء على الدعوة التى وجهها اتحاد طلاب الجامعة للدكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و جامعة ميتشجان المركزية و مدير مركز الشروق للدراسات الاستراتيجية و ذلك ضمن اطار تبنى الجامعة لمنهجية التوعية السياسية لمجتمعها الذى يضم الطلاب و الاساتذة و العاملين بها. و أضاف عبد الفتاح" علينا ان نتمسك بالمنهج و أن نتدارس كيفية وضع بنود الدستور الجديد التى تحقق المبادىء السالفة الذكر ". واستعرض امثلة لدساتير العالم المختلفة و نظمه السياسية المتباينة المليئة بالاجتهادات الرائعة التى تستحق ان نستفيد منها، و دعا الحضور الى الاجتهاد فى الاطلاع على النظم السياسية فى دول اخرى سبقتنا الى ما نحن فيه الان مثل دساتير الهند و البرازيل و اليابان و اندونيسيا، فجميع هذه الدساتير استطاعت الجمع بين الاصالة و المعاصرة، فلكل امة ثوابتها و إن شئتم قولوا "شريعتها" سواء كانت سماوية او غير سماوية , لذا فلنجتهد جميعا فى أن نجمع بين هذه الثوابت و بين الآليات المدنية و السياسية التى تضمن الا تضيع الثوابت أو تكون سببا فى الجمود او التطرف كما يجب علينا ان نحرص على دقة صياغة بنود الدستور و حسن اختيار الرئيس القادم.