شن د.معتزبالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى السابق هجوما على المجلس العسكرى متهما إياه بأنه يحكمنا بعقلية الثمانينيات وما قبلها، قائلا:"الجرائم التى ارتكبها العسكرى تجاه المتظاهرين المصريين لبساه لبساه والشعب له الكلمة فى هذه التهم سواء بالإعفاء أو الإصرار على المحاسبة والمحاكمة ". وأضاف عبدالفتاح أن سوء الإدارة التى تعامل بها المجلس العسكرى مع الثورة المصرية كانت نتيجتها حالة التخبط التى لاحقت بنا فى ظل المرحلة الانتقالية التى نمر بها الآن، والتي أنتجت المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين السلميين الذين كانوا يطالبون باستكمال ثورتهم وإبعاد من التف حولها وحاول وقف نموها فى إزالة أذناب نظام مبارك بعد أن نجحوا فى إسقاط الرأس. وأشار عضو المجلس الاستشارى السابق خلال ندوة عقدت ظهر اليوم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان "الرؤية المستقبلية لمصر" إلى أن المرحلة الانتقالية تغيبت فيها المؤسسات والرؤي خاصة بعد أن دمرها مبارك قبل رحيله، مرجعا ذلك إلى أن المجلس العسكرى ماهو إلا بقية لنظام مبارك وأحد أركانه الرئيسية وبالتالى سيكون ماضيا على نهجه فى إدارته للبلاد واستكمالا لمسيرته غير السوية . وفى سياق آخر، قال المفكر السياسى: إن معظم المصريين غير راضين عن مجلس الشعب الحالى وهو من بينهم، مؤكدا أن بعض النواب يرون أنفسهم كأنهم ما زالوا فى التحرير وليسوا فى البرلمان متهكما منهم فى أننا سنرى قريبا إعلانات لرعاية مجلس الشعب، قائلا"لابد أن يعلم الجميع أن من يقوم بإدارة دولة يختلف عن من يقوم بقيادة مظاهرة خاصة إن البلد لا تحتمل فترات انتقالية طويلة". وفيما يتعلق بفكرة الرئيس التوافقى رفض عبد الفتاح هذه الفكرة خاصة أننا نريد رئيسا بجد وليس توافقيا، مطالبا بألا تكون مصر مثل النموذج الإيرانى أو الباكستانى ولا النموذج الجزائرى الذى يرى فيه العسكر أن الديمقراطية خطر على الأمن القومى، مشيرا إلى ضرورة أن تأتى الحكومة القادمة قوية. واستكمل عبد الفتاح كلمته بأن دستور مصر القادم لابد أن يكون أكثر ديمقراطية ومدنية ومساواة وحرية وتأكيداعلى قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمساءلة والتداول السلمى للسلطة واحترام الكفاءة وضمان تعدد مراكز صنع القرار وضمان ألا يخرج أى منّا على الشرعية أو الشريعة". وأختتم عبد الفتاح لقاءه بأن الدساتير السابقة استطاعت الجمع بين الأصالة والمعاصرة فلكل أمة ثوابتها وإن شئتم قولوا "شريعتها" سواء كانت سماوية أم غير سماوية لذا فلنجتهد جميعا فى أن نجمع بين هذه الثوابت وبين الآليات المدنية والسياسية التى تضمن ألا تضيع الثوابت أو تكون سببا فى الجمود أو التطرف، كما يجب علينا أن نحرص على دقة صياغة بنود الدستور، وحسن اختيار الرئيس القادم. شاهد الفيديو: