عمرو حمزاوي يكتب : فى ضرورة تقنين أوضاع الجماعة مجددا

طالعت باهتمام بعض تعليقات القراء على مقال الأمس بشأن تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التعليقات التى سجلت على صفحة «كلنا خالد سعيد».
وللتفاعل الإيجابى مع قراء سفّه معظمهم المطالبة بالتقنين ودافعوا بحدة شديدة عن الجماعة وأنشطتها المتنوعة من الدعوى إلى السياسى ومصادر تمويلها النظيفة، أضيف بعض النقاط لما كتبت بالأمس وأتمنى أن يدرك أعضاء وأنصار وأحباب ودراويش الجماعة المعانى المجتمعية والقانونية والسياسية للمطالبة بالتقنين.
1- لنا حق عام كمجتمع فى أن نعرف وبشفافية كاملة عدد أعضاء ومصادر تمويل وأوجه إنفاق وأنشطة الجمعيات والهيئات والمؤسسات العاملة فى المجالات الخيرية والدعوية والتنموية والثقافية والتربوية وغيرها. وتخضع القوانين المصرية الجمعيات والهيئات ذات النفع العام لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتلزم الجمعيات والهيئات غير المتمتعة بوضعية النفع العام (وهنا تعتبر الأصول والأموال ملكية خاصة) بتقديم تقارير دورية لأعضائها فى الجمعيات العمومية وتعطى المواطنات والمواطنين من غير الأعضاء حق الاستعلام عن الجمعية المعنية ومصادر تمويلها وأوجه الإنفاق والنشاط.
فهل هناك ما يخيف جماعة الإخوان من الشفافية والرقابة والمتابعة المجتمعية بهذه المعانى؟ ولماذا التحجج من جانب البعض بحديث مرسل عن جمعيات وهيئات ومؤسسات كنسية لا تخضع للقوانين المصرية؟ القانون والقواعد المرتبطة به ينبغى أن تطبق على كافة الجمعيات والهيئات دون تمييز ضماناً للحق المجتمعى العام.
2- كتبت بالأمس أن قانون العمل الأهلى الراهن مقيد وشديد السلطوية وتغييره قادم لا محالة. وأضيف اليوم أن القانون الراهن يخلق حالة من التربص المستمر من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها بالجمعيات والهيئات الأهلية ويخرج عن شرط الشفافية والرقابة والمتابعة كحق مجتمعى باتجاه الضبط والسيطرة واستتباع المساحة المدنية والأهلية. لا شك لدىّ فى هذا. إلا أن انتظار القانون الجديد لتقنين أوضاع الجماعة والحديث عن قانون «على مقاس الجماعة» به تحايل وتأجيل أرفضهما وأدعو الجماعة إلى التقنين الآن كما فعلت جمعيات كثيرة ومنها الجمعية الشرعية ثم توفيق الأوضاع وفقاً للقانون الجديد حين يصدر.
3- دون التقنين وفصل الجماعة بعملها الدعوى والاجتماعى والتربوى ومصادر تمويل معلنة عن حزب الحرية والعدالة بأنشطته السياسية والانتخابية وإدارته للشأن العام من خلال رئيس وحكومة تابعة للرئيس وأغلبية كانت له بالبرلمان لن تستقر السياسة بمصر ولن تنضج ديمقراطياً. المنافسة مع جماعة دعوية وحزبها السياسى تعصف بالقواعد النزيهة للديمقراطية التى تتداول السلطة بها عبر صندوق الانتخابات بين أحزاب دنيوية لا يتمسحون لا بالدين ولا بالدعوة. الفصل ضرورى بين الجماعة الدعوية والحزب السياسى، من حيث الأعضاء والتنظيم والأموال والأنشطة، وخطوته الأولى هى تقنين أوضاع الجماعة ودون هذا تصبح حياتنا السياسية دوماً عرضة لخلط خطير بين الدين والسياسة. دون هذا ستبقى مصر دوماً عرضة لنشأة واشتداد عود جماعات شمولية تسعى بمفردها للاضطلاع بكافة المهام المجتمعية والسياسية، ومثل هذا النهج ينافى بالكامل البناء الديمقراطى القائم على التخصص والتوازن والرقابة المتبادلة بين أحزاب سياسية وجمعيات أهلية وإعلام حر ومنظمات حقوقية.
جماعة كالإخوان المسلمين إن استمرت على نهج «نحن نقوم بكل شىء من البر والتقوى إلى المنافسة بالانتخابات الرئاسية» (أى جماعة كله فى واحد) لا مستقبل لها فى الحياة الديمقراطية ولا المجتمع الحديث والدولة العصرية. التقنين وفصل «الدعوى» عن «السياسى» ضرورتان، فلا تتحايلى جماعة الإخوان عليهما.