الجماعة الإسلامية ترفض دعوة أبوالفتوح ل«تقنين أوضاعها»

أعلنت الجماعة الإسلامية، رفضها القاطع لوضعها فى إطار قانونى، وذلك رداً على تصريحات الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح التى كشف فيها عن نيته تقنين أوضاع التنظيمات الإسلامية حال فوزه فى انتخابات الرئاسة.
وقال محمد حسان المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية: إن الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة أكبر من أن توضع فى إطار قانونى، مشدداً على أنه لا أحد يستطيع تفكيكها، وأضاف: كل الأنظمة الديكتاتورية السابقة فشلت فى ذلك.
وتساءل: كيف يمكن لأبوالفتوح ذلك وهو ابن هذه الجماعات، معتبراً تصريحاته «مبالغاً فيها»، نافياً أن يكون دار معه نقاش حول هذه النقطة، ومشيراً إلى أنهم سيعاودون الاتصال به للتأكد من صحة هذه التصريحات.
ورفض حسان وضع الجماعات الإسلامية فى إطار الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن نشاط الجماعات متعدد ومتنوع ولا يستطيع الشكل الحالى للجمعيات أن تستوعبه، داعياً من يطالب بخضوعهم للرقابة المالية أن يذهب ليطالب الكنيسة الأرثوذكسية بذلك، مضيفاً، أنه لا أحد يجرؤ على ذلك، إلا أنه لم يستبعد قبول جماعته بالإطار القانونى للجمعية حال توسيع أوجه عملها ليشمل النشاط السياسى والدعوى والخيرى.
وقال عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية: إن جماعته لن تقبل إلغاء كيانها أو حذف اسمها، لافتاً إلى أنها تمتلك حزباً سياسياً وعدداً من الجمعيات الخيرية، وأضاف: مشروع أبوالفتوح لتقنين الجماعات والتنظيمات لم تتضح ملامحه بعد وقد يكون مقبولاً إذا لم يفرض على الجماعة التنازل عن مبادئها، رافضاً فكرة فصل العمل الدعوى عن السياسى.