اخبار مصر : خبراء قانون: تجاوز الشهود بالمحاكمات معيب دستوريا

اخبار مصر قبيل أسابيع قليله من بدء "اخبار مصر" الانتخابات البرلمانيه, لنقل سلطه التشريع إليه, وافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، فى اجتماعه الأسبوعى على مشروع قانون, بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيه المتعلقه بسماع الشهود مع إحالته لمجلس الدوله للمراجعه وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سببًا في الطعن أمام الدرجه الأعلى أو أمام محكمه النقض، حيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابه أم شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، مما يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمه العادله، ويغل أيدي المحاكم في الدرجه الأعلى وحق المدانين في الطعن عليه باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًّا وفقًا لهذا التعدي.
اخبار مصر وشملت "اخبار مصر" التعديلات المادتين 277و 289من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الامر كله فى استدعاء الشهود او سماعهم فى يد المحكمة، دون معقب عليها بحسب انها هى التى تطبق مبدا المحاكمة العادلة.
اخبار مصر وحول جدوى "اخبار مصر" تلك التعديلات استطلعت بوابة الوفد آراء عدد من خبراء القانون بمصر وكان التقرير التالى: وصف الدكتور محمود كبيش الاستاذ بالقانون الجنائى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق القرار الخطا تماما، مضيفا ان هذا التعديل غير موفق وبمثابة إخلال بحق اصيل من حقوق الدفاع ولا يتفق مع اتفاقيات المواثيق الدولية.
اخبار مصر واكد كبيش "اخبار مصر" في تصريحاته لبوابة الوفد ان القرار يقلص من دور محكمة النقض فى فرض رقابتها على القوانين من حيث الشكل والإجراءات مؤكدا انه معيب دستوريا ويضر بثوابت العدالة.