قانوني: الاستغناء عن الشهود بالمحاكم وراءه أهداف سياسية

أكد الخبير القانوني ياسر البسيوني أن قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين 277،289 من قانون الإجراءات الجنائية والمعتقلين بضرورة سماع الشهود في القضايا بحيث يسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقا لما يراه قرار خاطئ، فشهادة الشهود من الممكن أن تغير مصائر متهمين فإذا لم يسمع القاضي كلام الشهود الذين يمتلكون معلومات هامه عن القضية قد يكون حكمه خاطئًا، مشيرًا إلى أن هذا الكلام ليس بجديد فمنذ القدم والقاضي الجنائي له أن يقرر عقيدته كما يشاء قائلا: "هما بس كانوا بيقولوا الكلام بتاع الشهود ده في قضايا مبارك ومرسي علشان يبيضوا وشهم أمام الرأى العام".
وأضاف البسيوني في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هذه المادة تختلف طبقًا لنوع القانون وإن كانت ستسمح بالتلاعب في القوانين المدنية فيحق للخصم أو المتهم الطعن في الأخذ بأقوال الشهود عندما يكونون سببًا في إدانته أي أن الشاهد سيصبح أداة نفي وإثبات في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن هذا التعديل وراءه أهداف سياسية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سببًا في الطعن أمام الدرجة الأعلى أو أمام محكمة النقض، بحيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، مما يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العادلة، ويغل أيدي المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدانين في الطعن عليه باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيا طبقا لهذا التعديل.