فى "اخبار مصر" حصل "اليوم السابع" على "فى "اخبار مصر"" نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى اعدته الحكومة وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الذى يعدل بعض مواد القانون الحالى لإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003. فى "اخبار مصر" حصل "اليوم السابع" على "فى "اخبار مصر"" نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى اعدته الحكومة وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الذى يعدل بعض مواد القانون الحالى لإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003. فى "اخبار مصر" وشمل مشروع القانون "فى "اخبار مصر"" تعديل المواد الأولى والثانيه والثانيه مكرر، والماده الثالثه والثالثه مكرر، والماده الرابعه، والماده السابعه، والماده التاسعه، من القانون الحالى. فى "اخبار مصر" وشمل مشروع القانون "فى "اخبار مصر"" تعديل المواد الأولى والثانيه والثانيه مكرر، والماده الثالثه والثالثه مكرر، والماده الرابعه، والماده السابعه، والماده التاسعه، من القانون الحالى. فى "اخبار مصر" وكان محمد فايق رئيس "فى "اخبار مصر"" المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنه 2003، الخاص بإنشاء المجلس إلى اللجنه العليا للإصلاح التشريعى أمس الأول الأحد، وأحال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب ومقرر لجنه الإصلاح التشريعى، التعديلات إلى اللجنه الفرعيه المختصه لدراستها. فى "اخبار مصر" وكان محمد فايق رئيس "فى "اخبار مصر"" المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنه 2003، الخاص بإنشاء المجلس إلى اللجنه العليا للإصلاح التشريعى أمس الأول الأحد، وأحال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب ومقرر لجنه الإصلاح التشريعى، التعديلات إلى اللجنه الفرعيه المختصه لدراستها. فى "اخبار مصر" وقال الدكتور "فى "اخبار مصر"" صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع امس الاثنين، جانبا من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد. فى "اخبار مصر" وقال الدكتور "فى "اخبار مصر"" صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع امس الاثنين، جانبا من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.