«العدالة الانتقالية»: رئيس «حقوق الإنسان» يقدم تعديلات على قانون إنشاء المجلس

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قدم مقترحا بتعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس.
وأضاف الهنيدي، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات تم تقديمها خلال لقاء جمعه برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقر وزارة العدالة الانتقالية أمس، مشيرا إلى أنه أحال التعديلات إلى اللجنة الفرعية المختصة بلجنة الإصلاح التشريعي لدراستها.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم جانبا من التعديلات المقترحة، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
وأضاف فوزي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن أبرز التعديلات التي تقوم اللجنة بدراستها حاليا، تتعلق بالتأكيد علي استقلالية المجلس إعمالا بنص المادة (214) من الدستور، وإلغاء تبيعته لمجلس الشورى كما كان مقررا في السابق، بجانب تفعيل النص الدستوري في مادته (99) التي أعطت المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في إبلاغ النيابة العامة عن أية انتهاكات للحقوق الواردة في المادة، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية متضامنا مع المتضرر بناء على طلبه.
وأشار فوزي إلى أن تعديل القانون الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يتسق مع اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في بندها الثاني بأن يعهد إلى اللجنة بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسة بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور.