لماذا أعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى فى هذا التوقيت، وتفعيله من جديد؟.. ما هى مهام المجلس الفعلية فى الفترة المقبلة؟.. وماذا ستكون علاقة المجلس الجديد برئيس الجمهورية المنتخب.. وهل سيخصم من صلاحياته؟.. وهل يمثل تحركا جديدا من العسكرى لإحكام سيطرته على البلاد وهو التحرك الذى وصفه بعض المراقبين ب«الانقلاب العسكرى»؟. أسئلة حائرة تبحث «الشروق» عن إجابات لها وسط مشهد سياسى مرتبك، ومرحلة تحول ديمقراطى متعثرة، وعودة نسبيا للمربع رقم صفر مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وفى ظل سيناريوهات مفتوحة على جميع الاحتمالات، فى غياب رئيس ودستور وبرلمان للبلاد. وقبل أيام من إعلان النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية، أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بإعادة تشكيل «مجلس الدفاع الوطنى» المختص بشئون الحرب وتأمين البلاد. وجاء فى مرسوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى نشر فى الجريدة الرسمية بخصوص إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى أنه: «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وعلى القانون 86 لسنة 1968 فى شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى» ويتضمن القرار أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع ويتولى أمانة سر المجلس. كما تضمن القرار أنه يحق للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود. «ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين»، بحسب قرار المشير. ورغم وجود مجلس دفاع وطنى فى غالبية دول العالم وداخل معظم دساتيرها، إلا أن قرار المشير الأخير أثار علامات استفهام وجدلا واسعا. «الشروق» استطلعت آراء خبراء أمنيين وعسكريين للوقوف على حقيقة الأمر: اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، أكد أن «مجلس الدفاع الوطنى يعطى صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية؛ لأنه يرأس المجلس الذى سيختص بقضايا الأمن القومى، أى أنه سيضيف لصلاحيات الرئيس»، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية المقبل والذى يتولى رئاسة مجلس الدفاع الوطنى سوف يتمكن من إضافة ما يريده، أو تغييره». وأكد سيف اليزل أن مجلس الدفاع الوطنى سيكون له دور كبير فى الفترة المقبلة، حيث إنه تم إعادة تشكيله ليكون له دور ومهام لا من أجل أن يجنب عن القضايا الرئاسية، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع الوطنى يختص بجميع موضوعات الأمن القومى المصرى سواء سياسية اقتصادية أو أمنية أو عسكرية أو اجتماعية وتصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة (50+1)، وإذا ما تساوى أصوات الأعضاء فى التصويت على أى بند فسوف يغلب القسم الذى فيه رئيس الجمهورية». وردا على من وصف المجلس الوطنى بأنه «انقلاب عسكرى»، قال : «هذه محاولات مستمرة للوقيعة بن القوات المسلحة والشعب، وتخوين أى قرار يصدر وتلوينه بلون يتناسب مع من يردد الشائعات»، مضيفا «لا داع لوضع أسافين بين الجيش والرأى العام». وقال الخبير الإستراتيجى اللواء السابق محمد على بلال إن المجلس موجود قانونا من قبل (الرئيس الراحل السادات)، ولكنه لم يفعل ولم تكن اجتماعاته نافذة لوجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن أنه معمول به فى جميع دساتير العالم وهو شبيه لما هو موجود فى أمريكا وإسرائيل وتركيا وغيرها من الدول. وأوضح قائلا: فى ظل التشكيل والمهام الجديدة للمجلس فإن الرئيس المنتخب لن يكون بمقدوره اتخاذ قرار الحرب إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى. ومن المهام أيضا يقول بلال تحديد الهدف الاستراتيجى للبلاد سواء أمن أو اقتصاد أو سياسة. ونوه بلال إلى أن السادات، اجتمع بمجلس الدفاع الوطنى فى عام 1971 من أجل اتخاذ قرار الحرب، حينها، لكن المجلس تحفظ على التوقيت، لكن السادات اتخذ قرار الحرب دون الرجوع للمجلس فى عام 1973. ومع تأكيد بلال على أن مجلس الدفاع الوطنى لم يعقد أى اجتماع فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، قال مراقبون إن مبارك ترأس اجتماعا للمجلس عقب اندلاع الثورة التونسية مباشرة، فى 16 يناير 2011 وضم الاجتماع رئيس الوزراء، ووزراء كافة الوزارات السيادية، والخدمية الهامة، ورؤساء كافة المؤسسات الأمنية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، والقومية المتخصصة بالإضافة إلى شخصيات أخرى، لبحث كافة التداعيات والاحتمالات. وشدد بلال على أن المجلس لن يخصم من صلاحيات الرئيس المقبل بل سيزيدها، وقال إنه ووفقا للإعلان الدستورى المكمل فإن مجلس الشعب لن يمكنه تمرير قانون أو قرار إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، بعكس ما كان معمولا به. فقهاء دستور: قرار المشير فى حكم العدم غير أن فقهاء دستور وقانون توافقوا على أن قرار المشير طنطاوى بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، هو محاولة جديدة ل«عسكرة الدولة»، فيما اعتبره آخرون «سطو مسلح على السلطة»، حين تحدث عن زيادة عدد العسكريين فيه عن المدنيين فى تشكيله «بشكل غير مسبوق» فى تاريخ مصر، فيما أكد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش أن «وضع المجلس طبيعى ولا يحمل عسكرة للدولة». وقال عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: زيادة حجم العسكريين عن المدنيين بشكل غير مسبوق عن مثيله فى المجالس السابقة يعكس محاولة لعسكرة الدولة، مضيفا « وفقا لاختصاصات المجلس فيجب أن يكون العنصر المدنى هو الغالب فيه مع ضرورة ألا يزيد عدد العسكريين على 3 أشخاص، مؤكدا زيادة أعداد العسكريين سيحسم سلفا القرارات التى ستصدر عن المجلس. وذهب ثروت بدوى الفقيه الدستورى إلى القول بأنه ليس للمجلس العسكرى سلطة إصدار قرار تشكيل المجلس؛ لأن المجلس سلطته فعلية وليست سلطة تشريعية وهو بلا سند من دستور أو قانون، معتبرا أن القرار بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى فى حكم العدم، بل زاد قائلا: «القرار هو محاولة لاغتصاب سلطات الرئيس المقبل، وهو بمثابة سطو مسلح على السلطة». «العسكرى أصدر هذا القرار حين تأكد أن الشعب قد اختار رئيسه بانتخابات حرة لا يمكنه التشكيك فيها أو فعل أى إجراء لتغيير النتائج»، موضحا «أيا كان تشكيل مجلس الدفاع فإن قراره منعدم وصدر عمن لا يملك». وحول مهمة المجلس الجديد، قال: «إن دوره يقتصر على مجرد وضع سياسات وخطط الدفاع وتجهيز القوات المسلحة وإعدادها للقيام بمهامها فى الدفاع»، مضيفا «المجلس مجرد جهاز إدارى وليس سياسيا، فهو لا يصدر قرار الحرب». غير أن الفقيه الدستورى إبراهيم درويش قال: إن وضع مجلس الدفاع الوطنى هو طبيعى ولا يحمل عسكرة للدولة»، لافتا إلى المجلس كان موجودا منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لكن الرئيس السابق مبارك ألغاه عمليا». الجماعة ترفض التشكيل ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين قد توافقت مع العسكرى على إصدار قرار بتشكيل مجلس الدفاع فى يناير الماضى بحسب ما كشفت عنه الشروق حينها، إلا أن عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ورئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشعب المنحل، قال لوكالة رويترز للأنباء أمس الأول «عدم وجود قانون منظم لعمل المجلس يثير الشكوك والريبة وكذلك أن تكون أغلبية المجلس من العسكريين», وأضاف قائلا إنه بمجرد أن يخفى هذا القرار عن الشعب ولا يعلن إلا عشية اختيار رئيس الجمهورية هذا سوء نية». لمحة تاريخية وضع القوات المسلحة فى الدستور، وفى القلب منه مجلس الدفاع الوطنى تاريخيا، أجمله اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى فى مؤتمر صحفى عقده أوائل الشهر الماضى بالقول «إن الباب الخاص بالقوات المسلحة فى دستور 1971 هو نفسه فى الإعلان الدستورى، هو نفسه الذى ورد بالوثيقة التى عرفت إعلاميا ب«وثيقة السلمي»، بما فيها مجلس الدفاع الوطنى وأنها هى نفس المواد التى وردت منذ دستور 1923». وتبين أنه فى الدساتير السابقة ومنذ دستور 1954 وحتى دستور عام 1971 (المعطل)، نصت جميع هذه الدساتير على وجود مجلس الدفاع الوطنى، لكن دون التطرق لطريقة تشكيله، واختصاصاته وكيفية اتخاذ القرار فيه، وما حجم المدنيين والعسكريين فيه. حين ذكر دستور عام 1954 أن دور مجلس الدفاع الوطنى استشارى ويختص باتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح، حيث جاء فى نص المادة 185: «ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه.. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح». وفى دستور 1971 (المعطل)، نص فى مادته رقم 182 على تشكيل مجلس دفاع وطنى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، ودور كان ملحقا بالرئيس. فكان التشكيل أيام السادات من رئيس الجمهورية رئيسا ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخارجية والحربية والقائد العام للقوات المسلحة، ووزيرى الداخلية، والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وله أن يدعو من يرى الاستعانة به. وترددت أنباء عن أن حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى فى عهد السادات، قال إن مجلس الدفاع الوطنى ما هو إلا (مرشّح) للمعلومات وأحيانا يقوم بأدوار دبلوماسية خاصة. أما تشكيل المجلس الوطنى السابق الذى ترأسه مبارك فضم رئيس الوزراء وعددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات الأمنية. وعقب ثورة 25 يناير، أصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا فى مارس من العام الماضى نص فى مادته 54 على أن ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطنى» ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. وفى عددها 24 الصادر بتاريخ 14 يونيو الحالى نشرت الجريدة الرسمية قرار المشير حسين طنطاوى بالتشكيل الجديد لمجلس الدفاع الوطنى، ونص قرار تشكيل المجلس إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق بتشكيل المجلس يكون المجلس الجديد برئاسة رئيس الجمهورية، ولم يحدد القرار أية صلاحيات لرئيس الجمهورية سوى أنه رئيس المجلس فيما تشكلت عضوية المجلس من 17 عضوا بينهم 11 عسكريا.
