اخر اخبار مصر النهاردة : مصدر قضائي : المجلس العسكري الجهة الوحيدة المنوطة بحل البرلمان

أكد المسشتار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أن من مظاهر الخلل في النظام القضائي المصري، أن بعد صدور حكم الدستورية باستبعاد ثلث مجلس الشعب، تنازعت الجهات القضائية الثلاث فيما بينها على من صاحب الحق في حل البرلمان الذي تشكل بعد الثورة.
وأكد السلاموني أن المجلس العسكري هو الجهة الوحيدة المنوطة بحل المجلس بعد حكم الدستورية لا الجهات القضائية الثلاثة.
وأوضح، عبر صفحته على الموقع الاجتماعي الفيس بوك، أن المحكمة الدستورية كما جاء في حيثيات حكمها قالت إن مجلس الشعب لا يكون له وجود بمجرد إصدار حكمها، ونشره في الجريدة الرسميه دون حاجه إلى أي إجراء آخر.
وأضاف السلاموني، أن محكمة النقض تقول أيضا إنها صاحبة الحق في حل البرلمان، لأنها الوحيدة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضائه، طبقا للماده ( 40) من الإعلان الدستوري.
وواصل قائلا: أما محكمة القضاء الإداري التي أقيم الطعن أمامها ببطلان الانتخابات الفردية هي التي أحالت القانون إلى مجلس الشعب، وبعد أن قضت الدستورية بعدم ستوريته، فإنه يتعين على المحكمة أن تستأنف سير الدعوى التي كانت قد أوقفتها، تعليقا لحين الفصل في دستورية القانون.
وأكد السلاموني إنه يتعين على محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة، أن تفصل في الدعوى الموضوعية المتعلقة ببطلان انتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية.
ورأى السلاموني أن المنطق القانوني السليم من وجهة نظري الشخصية المتواضعة أن كل هؤلاء لا اختصاص لهم بحل مجلس الشعب، ولكن المختص بذلك هو المجلس العسكري، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي تم على أساسه إجراء الانتخابات.