رئيس محكمة الأستناف:المحكمة الادارية هي المسئولة عن حل مجلس الشعب

قال المستشار جمال رمضان رئيس محكمة استئناف القاهرة ان دعوى حل المجلس امام المحكمة الدستورية العليا، لن تحل المجلس، لأن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها حل المجلس وانما مراقبة القوانين وتفسيرها فقط، والجهة الوحيدة المسؤولة عن حل المجلس هى المحكمة الادارية، لافتا الى ان المحكمة الدستورية سوف تنظر فى مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تم على اساسه انتخب مجلس الشعب، دون الحق فى ان تتعرض لمدى صحة الاعضاء من عدمه.
وقال فى حالة صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي تم على اساسه انتخاب اعضاء مجلس الشعب، يتم رفع دعوى قضائية اخرى امام القضاء الادارى ببطلان عضوية اعضاء مجلس الشعب والمحكمة الادارية هى التى تفصل فى مدى صحة هذه العضوية من عدمه، ومن ثم يصدر حكم حل البرلمان، من عدمه، لافتا الى ان مجلس الشعب الحالي لا يزال "سيد قراره"، لأنه وفقا للمادة 44 من الاعلان الدستورى، يجب اصدار قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه.