«حكم الدستورية»..بين حل البرلمان وإعادة انتخابات الرئاسة!

لسان حال المواطن فى الشارع المصرى الآن المتاهة والحيرة!!! وسط حالة من الجدل القانونى.. فنحن حقا أمام متاهة بالفعل!!!!

فنحن فى انتظار إعلان المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، والذى تحدد له بعد «غد الخميس» يوم 41 من شهر يونيو الجارى، بعد تسلم المحكمة تقرير هيئة المفوضين بها، وقبل يومين من بدء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها يوما61 و71 من الشهر الجارى.

ولعل السؤال الذى يطرح نفسه: ما المتوقع من حكم المحكمة حول مصير قانون حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وما النتائج التى سوف تترتب عليه، هذا فى الوقت الذى يسيطر عليه أغلبية من تيار «الإخوان المسلمين».

فالتوقعات تنحصر ما بين «حل مجلس الشعب» فى حال صدور قرار بعدم دستورية قانون انتخاب أعضائه بينما يرى فريق آخر أنه سيحل «جزئيا» وليس بكامل نوابه، من منطلق أن الطعن المقدم حاليا ببطلان انتخابات البرلمان يستند فقط إلى أن القانون شابه عوار دستورى فى الجزء الخاص بالتنافس على المقاعد الفردية، وتمثل فى أن القانون سمح للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين عليها وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة فى إتاحة الترشح على نظام الفردى لممثلى الأحزاب السياسية، ما أدى إلى تقليص حق المرشحين المستقلين فى الحصول على النسبة المقررة دستوريا بأن للفردى الثلث وللأحزاب الثلثين.

فإذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات فإنه يكون على المجلس العسكرى إصدار قرار بحل المجلس بالنسبة للثلث الذى سبق أن رشح نفسه على المقاعد الفردية فقط!!!

فهى حقا متاهة ولعل هناك عدة أسئلة هامة تطرح نفسها: إذا استكملت الانتخابات وجاء الرئيس الجديد، فما هى الجهة التشريعية التى سوف يؤدى أمامها القسم؟؟!!!!!

فلن يجد جهة يؤدى أمامها اليمين الدستورية إذا ما قضى بحل البرلمان، بينما يرى خبراء القانون «أزمة اليمين» لها حل وذلك بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بأن يكون أداء اليمين أمام عمومية قضاة الدستورية العليا.. وربما يفتح ذلك الباب أمام طعون على صدور قرار كهذا من جانب العسكرى بعد انتخاب رئيس للبلاد. والتساؤل الآخر أيضا هل من الممكن أن يحدث صدام بين المجلس العسكرى وقوى التيار الإسلامى، بعد حل المجلس؟!! أم أن الإبقاء عليه قد يكون نوعا من المواءمة السياسية؟؟!!!

∎ حل البرلمان
فى البداية أوضح الدكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية أن المحكمة الدستورية العليا سوف تنتهى غالبا إلى عدم دستورية قانون انتخاب الشعب والشورى فهذا الأمر كان من المؤكد أنه سوف تنتهى إليه تقرير المفوضين.
لافتا إلى أن القانون شابه عوار دستورى فى الجزء الخاص بالتنافس على المقاعد الفردية، وتمثل فى أن القانون سمح للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين عليها وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة فى إتاحة الترشح على النظام الفردى لممثلى الأحزاب السياسية، ما أدى إلى تقليص حق المرشحين المستقلين فى الحصول على النسبة المقررة دستوريا بأن للفردى الثلث وللأحزاب الثلثين.

وأشار د. هشام إلى أن هناك نقاشا عميقا أثير على مدار الشهور الماضية، حيث يردد الكثيرون من أعضاء مجلسى الشعب والشورى يرددون كلاما مفاده بأن الإعلان الدستورى لم يمنح المجلس العسكرى «والقائم الآن بأعمال رئيس الدولة» بنص صريح الحق فى حل البرلمان!!!! ومعنى ذلك أنه لايستطيع أن يحل أحد مجلسى الشعب والشورى وهذا ما يتمسك به بعض الأحزاب المهيمنة على مجلسى الشعب والشورى، ولكن الحقيقة والقراءة السليمة للقانون تؤكد بما أن رئيس الدولة والقائم بأعماله حاليا «المجلس العسكرى» مسئول عن الفصل بين السلطات ومسئول دستوريا عن احترام القوانين والأحكام والقرارات فلابد أن يكون ملزم اًبحكم المحكمة الدستورية العليا ولا كان ذلك معوقا لتنفيذ القوانين وهو ما يقع تحت طائلة المخالفة الدستورية وقانون العقوبات.

وأضح أن رئيس الدولة ممثلا فى المجلس العسكرى لن يصدر قراراً بحل مجلسى الشعب صراحة وإنما عليه أن يصدر أمراً بتنفيذ مقتضيات حكم المحكمة الدستورية العليا والذى من المتوقع أن يصدر قراراً بحل البرلمان.

∎ إعادة الانتخابات

ومن ناحية أخرى أكد د. حمدى عبدالحافظ عضو التحالف الشعبى الاشتراكى أنه من المتوقع صدور حكم بحل مجلسى الشعب والشورى وقال إنه فى هذه الحالة سوف يتم الحل وتعاد انتخابات المقاعد الفردية سواء كلها أو بعضها والتى كانت محل خلاف، والأرجح أنها ستكون كلها وبالتالى فسوف تعاد الانتخابات البرلمانية من جديد.

وعن إمكانية حدوث فراغ سياسى فى حالة حل مجلسى الشعب والشورى يقول د حمدى إنه لن يحدث فراغ لأنه سوف تتم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ومن ثم اختيار رئيس جمهورية جديد، مشيرا إلى أن ما سوف يحدث من حل المجلسين لا يعتبر بداية مرحلة انتقالية جديدة لأننا سوف يكون لدينا بعد أيام قليلة رئيس جمهورية جديد يمارس مهامه.

على جانب آخر توقع الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى أنه ربما تقضى المحكمة الدستورية «بعدم دستورية تشكيل مجلس الشعب بأكمله، أو تقصر حكمها على «الثلت فقط الخاص بالفردى» وهو ما سيُحدث مشكلة.

مؤكدا أن الثلث الفردى معيب دستورياً. لافتا إلى أنه فى كلتا الحالتين سيترتب على حكم المحكمة عدم دستورية تشكيل مجلسى الشعب والشورى أيضاً. وقال إنه فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بقبول الطعن وعدم دستورية النص على المرشحين عن الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية فإن ذلك سيترتب عليه بطلان تشكيل المجلس وحله.


وأوضح درويش أنه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمين ببطلان تكوين مجلسى الشعب بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية كما صدر حكم ثالث فى آخر الدورة البرلمانية عام 0002 بالبطلان لنفس السبب.

وأضاف إن أحكام الدستورية فى هذه الحالة تكون ملزمة لجميع السلطات كافة، وأن المنوط بتنفيذ تلك الأحكام هو المجلس العسكرى بصفته القائم على إدارة شئون البلاد وحماية الدولة والقانون فى تلك الفترة، لافتا إلى أن المجلس سيكون عليه فى هذه الحالة إصدار مرسوم بقانون بحل المجلسين ودعوة الناخبين من جديد للتصويت.

قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق إن تحديد الدستورية العليا لجلسة للنظر فى الطعن تؤكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية ارتكبت خطأ جسيماً منذ بداية الانتخابات، وكان الأولى باللجنة ألا تجرى تلك الانتخابات الرئاسية إلا بعد فصل الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون العزل من عدمه.

وأضاف: إذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسى ، فإن هذا سيندرج على الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وسنعود إلى المربع صفر، حيث ستعاد الانتخابات الرئاسية من بدايتها؛ لأن هذا الحكم إذا ما صدر يعنى أن اللجنة العليا للانتخابات عطلت قانوناً قائماً وكان واجب التطبيق من البداية، ولكن إذا ما حكمت المحكمة بعدم الدستورية فذلك يعنى استمرار الانتخابات وصحتها.

أما الدكتور رجب حسن عبدالكريم أستاذ القانون الدستورى جامعة المنوفية فيؤكد أن هناك ثلاثة سيناريوهات خاصة بالحكم المتوقع صدوره من قبل المحكمة الدستورية العليا؛ ومنها أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية؛ وهذا هو الراجح؛ لأن اللجنة العليا للانتخابات لجنة إدارية وليست ذات اختصاص قضائى فى هذا الأمر تحديدا؛ كما أنه ليس لها حق الإحالة لأنها لا تقضى فى خصومة؛ وبالتالى إذا حكمت المحكمة ستقضى بعدم الاختصاص؛ ومن ثم عدم قبول الدعوى الدستورية؛ أما السيناريو الثانى فهو أن تحكم الدستورية العليا بدستورية القانون؛ وفى هاتين الحالتين سيتم تطبيق القانون على المرشح أحمد شفيق واستبعاده من السباق الرئاسى؛ وإعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى بين المرشحين الاثنى عشر؛ وأضاف: أن السيناريو الأخير هو أن تقضى الدستورية العليا بعدم دستورية القانون؛ وفى هذه الحالة سيستمر السباق الرئاسى كما هو وتكون جولة الإعادة صحيحة بين المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسى.

بينما يرى المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن قانون العزل السياسى غير دستورى، ومخالف لعدة مبادئ دستورية مهمة؛ وقال إن هذا القانون يخالف مبدأ دستورياً مستقراً عليه هو الأثر الفورى للقانون بأن القانون يطبق على الوقائع التى تلى صدوره ولا يطبق بأثر رجعى، وهى قاعدة عامة فى كافة الدساتير فى دول العالم، ويتعارض مع مبدأ دستورى ينص على أن الحقوق والحريات مصونة لا تمس ولا يجوز التعرض لها إلا بحكم قضائى، مؤكدا أنه لا يجوز إسقاط الحقوق السياسية أيا كانت إلا بصدور حكم قضائى.

أما المستشار محمد البكرى رئيس نادى قضاة طنطا سابقا فيتوقع أن تصدر الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وبذلك يستمر شفيق فى السباق الرئاسى بشكل عادى، مشيرا إلى أن قانون العزل السياسى لكى يطبق ينبغى أن يكون هناك أسباب قانونية واضحة؛ وهذه الأسباب غير موجودة فى حالة شفيق، ولا يمكن للقاضى بناء حكمه على أساس انتماء شفيق للنظام السابق فقط، لأنه قد ينتمى شخص لنظام فاسد ويكون شخصاً صالحاً، أما فى حالة مخالفة التوقعات فستكون هناك إعادة للانتخابات بنفس الأشخاص والمرشحين السابقين مع استبعاد شفيق فقط لأن ترشيحه كان غير قانونى من البداية.

∎ أعضاء البرلمان

وعن ردود أفعال أعضاء البرلمان فى حالة صدور حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ,يؤكد النائب محمد عبدالعليم داوود -عن حزب الوفد- ووكيل مجلس الشعب عن العمال، أنه لابد من احترام القانون وأحكام القضاء ولابد من الفصل بين السلطات، ومن ثم فإذا صدر حكم بهذا الشأن فلا اعتراض عليه لأنه واجب التنفيذ. وأضاف إننى لا أرى مشكلة فى إعادة الانتخابات إذا حكم القضاء بهذا.

وتوقع أن تقضى الدستورية العليا فى حكمها بعد غد بإعادة الانتخابات فى ثلث المقاعد التى أجريت بالنظام الفردى، وليس على كل المقاعد فى مجلس الشعب، لأن الخلل الدستورى فى المقاعد الفردية