اخر اخبار مصر النهاردة : بالصور الرئيس والمشير من القائد ؟

فى لحظة دقيقة من تاريخ مصر، مفتوحة على كل السيناريوهات، تتجه أنظار المصريين للرئيس القادم خلال أيام، من بين الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسى، المتنافسين فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، وتنتظر المؤسسة العسكرية أول قائد أعلى لها، ربما يكون مدنيا، منذ ثورة 1952، وسط توقعات متباينة عن صدام محتمل أو توافق قريب، فى ظل غياب الدستور، الذى يحكم العلاقات ويحدد الصلاحيات.
بدأت ثنائية الرئيس والمشير مع ثورة 23 يوليو 1952 التى قام بها تنظيم الضباط الأحرار، وماتزال مستمرة حتى الآن، وطوال السنوات الماضية مرت هذه الثنائية بتوافق أحيانا واضطراب وصل إلى حد الصراع أحيانا أخرى.
بعد قيام ثورة يوليو 1952 عين الرئيس محمد نجيب، المشير عبدالحكيم عامر، فى منصب القائد العام للقوات المسلحة، بترشيح من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ليظل عامر فى منصبه قرابة 15 عاما، حتى قبل أن يتوفى فى ظروف غامضة بعد حرب 1967.
كان عامر مقربا من الرئيس ناصر، ويتمتع بثقته الكبيرة، حتى نكسة 1967، التى قصمت ظهر العلاقة القوية بين الرجلين، خصوصا بعد ما رفض المشير محاكمة ضباط القوات المسلحة، الذين اتهموا بالفساد آنذاك، ومحاولة الانقلاب على الحكم.
وتوفى عامر فى ظروف غامضة، بينما أعلن رسميا أنه انتحر، اتهم البعض النظام بقتله.
بعد رحيل عامر عين الرئيس جمال عبدالناصر الفريق محمد فوزى الذى كان يشغل منصب رئيس الأركان، فى منصب القائد العام، وظل فى منصبه بعد رحيل عبدالناصر، إلا أنه لم يكمل العام الأول من حكم الرئيس محمد أنور السادات، حيث أطاح به السادات فى أحداث 15 مايو، فيما سمى ب«ثورة التصحيح» التى قضت على مراكز القوى.
حيث كلف السادات الليثى ناصف، قائد الحرس الجمهورى آنذاك، بتولى قيادة الجيش، بينما ألقى القبض على عدد كبير من القيادات، التى كانت متهمة بالسعى للانقلاب، وتمت محاكمة الفريق فوزى عسكريا، قبل أن يتم الإفراج عنه.
لم يستمر الليثى ناصف فى قيادة الجيش كثيرا حيث تم إقصاؤه من منصبه، وبعدها لقى حتفه بسقوطه من شرفة منزله فى العاصمة لندن خلال صيف 1973، بينما خلفه فى قيادة القوات المسلحة المشير عبدالغنى الجمسى الذى لعب دورا كبيرا فى حرب أكتوبر 1973، خلفه فى تولى المنصب الأهم فى المؤسسة العسكرية، الفريق أحمد بدوى، الذى تولى المنصب فى مايو 1980.
لم يستمر بدوى فى منصبه طويلا حيث لقى مصرعه فى 2 مارس عام 1981 فى طائرة حربية بمنطقة سيوة مع عدد من القادة العسكريين، سقطت بهم الطائرة العسكرية فى ذلك الوقت، ليخلفه فى المنصب المشير عبدالحليم أبوغزالة.
وعلى الرغم من أن تعيين المشير أبوغزالة كان بقرار من السادات، إلا أنه احتفظ بمنصبه فى السنوات الأولى من عهد مبارك ووقف إلى جواره فى التمرد الشهير لقوات الأمن المركزى عام 1986.
غادر أبوغزالة منصبه كوزير للدفاع وقائد للقوات المسلحة، ليعين فى منصب مساعد رئيس الجمهورية، وسط شائعات عن استبعاده من القوات المسلحة بسبب شعبيته الجارفة بين أبناء المؤسسة والتى خشى منها مبارك.
وظل أبوغزالة فى منصب مساعد وزير الجمهورية حتى قدم استقالته على خلفية ما أثير عن تورطه فى قضية لوسى أرتين، حيث شنت الصحف القومية وقتها حملة ضده، واعتزل الحياة السياسية تماما، إلا أن اسمه ظهر مرة أخرى كمنافس محتمل لمبارك فى الانتخابات الرئاسية فى العام 2005، وهو ما لم يحدث.
وجاء خلفا لأبوغزالة الفريق يوسف صبرى أبوطالب على رأس المؤسسة العسكرية، والذى كان خارج الخدمة وتم استدعاؤه لتولى المنصب، وفى عهد أبوطالب شاركت القوات المسلحة ضمن القوات الدولية فى تحرير الكويت من غزو العراق.
تولى المشير حسين طنطاوى، منصب وزير الدفاع وعين قائدا عاما للقوات المسلحة فى بداية التسعينيات ليظل فى منصبه على مدى أكثر من عقدين، واحتفظ به بعيدا عن الصخب الذى يلاحق العلاقة ما بين الرئيس والمشير، دائما واقتصر ظهوره الإعلامى على المناسبات العسكرية إما برفقة الرئيس فى حفلات تخرج الكليات العسكرية أو بمفرده.
ويبدو أن متانة العلاقة ما بين مبارك والمشير جعلته يقول عبارته الشهيرة «طنطاوى لن يكون وزيرا سابقا فى عهدى»، قال هذه الكلمات ولم يعرف أنه سيكون هو الرئيس السابق فى عهد طنطاوى، بعد الثورة.
والآن ينتظر المشير طنطاوى الرئيس القادم، لتبدأ الثنائية التى غابت منذ تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ثنائية الرئيس والمشير.
«وضع القوات المسلحة فى دستور 1971، والإعلان الدستورى هو الأمثل لها خلال المرحلة المقبلة»، هكذا قال اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكرى، الذى أشار إلى أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة العسكرية واحترامها خاصة أنها ملك الشعب.
وأضاف سعيد أنه لا يوجد فى الدستور ما ينظم بعض الأمور منها، من يتخذ قرار الحرب مثلا، مشيرا إلى أن هذه النقطة قد تحتاج إلى تفصيل وتوضيح فى الدستور الجديد بحيث يتم اتخاذه من الرئيس بعد الرجوع إلى القائد العام.
واعتبر أن هذا الأمر لا يثير القلق لأكثر من سبب، فى مقدمتها أن القوات المسلحة المصرية لم تبدأ على مدى تاريخها بالحرب ضد أى دولة، كما أن المنطق يقول إن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتخذ قرار الحرب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة دون الرجوع إلى القائد العام والأجهزة المختصة، نظرا لطبيعة الحرب التى تستلزم تسخير كل إمكانيات الدولة لها.
ولفت إلى أن وضع الرئيس المصرى مثلا يختلف عن نظيره الأمريكى فى التعامل مع الجيش، فالأخير يحق له استخدام عدد محدد من القوات دون الرجوع إلى البرلمان لمدة محددة بينما فى مصر لا توجد هذه النقطة.
وأشار إلى أن مهمة القوات المسلحة هى الدفاع عن البلاد ضد أى اعتداء مع المساهمة فى حماية السلم الاجتماعى، والمقصود أن الجيش يمكن له تدعيم الشرطة حال احتياجها، بالإضافة إلى مهام أخرى مثل المشاركة فى قوات حفظ السلام الدولية.
وأوضح أن وزارة الدفاع هى المسئولة عن أعداد القوات المسلحة للحرب من الناحية المالية والإعداد والتدريب وإجراءات التجنيد ويمكن لوزيرها أن يكون وزيرا مدنيا لكونه يتبع رئيس الوزراء، بينما تخضع القوات المسلحة إلى القائد العام، موضحا أن ميزانية الوزارة ومتابعة الأعمال الخاصة بها فى يد الحكومة.
وأكد أن القائد العام هو المسئول عن إعداد خطط عمليات القتال وإدارتها على أرض المعركة، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يكون وزير الدفاع عسكريا أيضا حتى تكون لديه خلفية عسكرية ويتفهم طبيعة احتياجات القوات المسلحة.
وشدد سعيد على أن القوات المسلحة ليس لها علاقة بالشأن السياسى، لافتا إلى أن القائد العام ليس بالضرورة أن يكون برتبة مشير ولكن يمكن اختيار فريق أو فريق أول، أو لواء على أن تكون لديه استراتيجية عسكرية تمكنه من القيام بمهامه.
وحول ضمانات اختيارات الرئيس للقادة، قال سعيد: إن الجيش لا ينقلب على رئيسه أبدا، وأن ما حدث فى عام 1952 كان انقلابا عسكريا على النظام وليس الرئيس، لافتا إلى أن القواعد العسكرية تقوم على طاعة أوامر الرؤساء.
وشدد على أن أى محاولة لكشف الميزانية السرية للقوات المسلحة سيكون هدفها كسر هيبتها وليس الارتقاء بها خاصة فى ظل وجود عدد من الدول التى تريد أن تطلع عليها، مشيرا إلى أنه يمكن لمجموعة صغيرة للغاية من مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى أن يطلعوا عليها، على أن يكون دورهم وضع الخطوط العامة، وتترك التفاصيل لتكون مسئولية أهل الخبرة من أبناء القوات المسلحة.
لا ضمانات لوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور.. وغموض بسبب الحالة الفريدة التى نعيشها مسلم: لا ضمانات لحماية الجيش.. وتحزيب المناصب القيادية خطر
استبعد محللون سياسيون أن يدخل الرئيس القادم فى صدام مع القوات المسلحة، معتبرين أن العلاقة ما بين الرئيس والمشير ستقوم على الاحترام، حيث سيظل وضع المؤسسة العسكرية مثلما كان وضعها فى الماضى، ويتم اتخاذ القرارات المهمة بالنسبة للمؤسسة، واختيار القادة العسكريين، وفقا للقواعد والقوانين الخاصة بها بعيدا عن الأهواء الشخصية للرئيس.
الدكتور عمرو الشوبكى، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة وعضو مجلس الشعب، يقول إن علاقة الرئيس القادم بالقوات المسلحة ستكون تحديا مرهونا بالفائز فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، خاصة أن كلا من المرشحين الدكتور محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق يمثلان تيارات مختلفة.
وأضاف أن وضع القوات المسلحة فى الدستور لن يكون مشكلة لأن الوضع سيكون مثلما كان فى دستور 71، معتبرا أن التحدى الأكبر للقوات المسلحة سيكون طبيعة علاقاتها بالرئيس الجديد الذى سيأتى عبر صناديق الاقتراع.
وأكد أن التحدى بالنسبة للجيش حال فوز الدكتور محمد مرسى هو أن يتعامل مع المؤسسة العسكرية باعتبارها ليست تابعة لحزب أو فصيل معين، وألا تكون هناك أى محاولات لأن يدخل فى المعادلة السياسية والتوازنات التى ترتبط بالسلطة.
وأكد الشوبكى أهمية الحفاظ على أن يكون اختيار القادة العسكريين راجعا إلى معايير موضوعية، ترتبط بالكفاءة والقدرة على العمل، على ألا تدخل فى معايير الاختيار أمور لها علاقة بالانتماء السياسى، سواء الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو لتيار سياسى آخر، وذلك لضمان عدم وجود اختراق للمؤسسة العسكرية ولكى تظل ملكا للشعب المصرى وليس لفئة معينة.
وأوضح أن وضع الجيش سيختلف فى حال فوز الفريق أحمد شفيق ذى الخلفية العسكرية، حيث ستظل القوات المسلحة طرفا فى الحياة السياسية خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن يكون لها تأثير أكبر بالمجال السياسى مع الحفاظ على استقلاليتها.
ورجح الشوبكى أن يستجيب الرئيس القادم إلى اقتراحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ترشيح القيادات التى تتولى المناصب الكبرى فى المؤسسة المهمة، على الأقل فى السنوات الأولى من التحول الديمقراطى، وهو المطلب نفسه الذى طلبه قادة عسكريون فى القوات المسلحة، لأن الرئيس المدنى للجيش تجربة جديدة نمر بها لأول مرة منذ ثورة 1952.
واعترف عضو مجلس الشعب بعدم وجود أى ضمانات للحفاظ على وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد كما هو فى دستور 71، مرجعا ذلك إلى عدم وجود دستور واضح يحدد مهام الرئيس وصلاحياته، وهو ما يعبر عن حالة فريدة لا توجد بأى دولة أخرى فى العالم، لافتا إلى أن جميع الأمور ستظل بالاجتهاد، والأمر نفسه ينطبق على قرار الحرب الذى لم يحدد بوضوح من سيقوم باتخاذه هل الرئيس أم القائد العام للقوات المسلحة.
وحول ميزانية القوات المسلحة، قال الشوبكى إنه من الأفضل أن يتعامل الدستور الجديد مع ميزانية الجيش باعتبارها كتلة واحدة شاملة كل تفاصيلها بحيث يتم الإعلان عنها برقم واحد فقط على ان يكون توزيعها من اختصاص القوات المسلحة واعتبار ذلك أمرا سريا.
من جهته قال اللواء عادل سليمان، الخبير الاستراتيجى ومدير مركز الدراسات المستقبلية إن وضعية القوات المسلحة ستكون وفقا للقانون ولن يتدخل الرئيس فيها أيا كان انتماؤه، موضحا أن تنظيم اختيارات القادة يحكمه القانون، ولن تكون وفقا لأهواء الرئيس لكون منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة منصبا سياسيا وليس عسكريا.
وأضاف سليمان أن هناك قوانين توضح نظام الترقية فى القوات المسلحة وتحدد معايير اختيارات القادة العسكريين وفقا لسنوات الخبرة والكفاءة والقدرة على العمل فى الظروف الخاصة، موضحا أن رئيس الدولة ليس له علاقة بالأمور التنفيذية ويعتبر القائد العام بمثابة المستشار العسكرى له.
وأكد أن مبارك لم يكن يتبع القانون فى اختيارات القادة العسكريين على مدار 30 عاما، مثل عدم احترامه لاستقلالية القضاة، لافتا إلى أن زمن عدم اتباع القوانين فى المؤسسة العسكرية انتهى مع ثورة 25 يناير، وأن أى رئيس قادم سيكون مجبرا على احترام القانون.
وشدد على أن القوات المسلحة هى ملك الشعب وأن الاتفاقيات الخاصة بالتسليح تكون مناقشتها من خلال لجنة الدفاع والأمن القومى، مشيرا إلى ان هناك فرقا ما بين اتفاقيات التسليح والميزانيات العسكرية التى لا يمكن مناقشتها بشكل عام أمام الجميع، وهو الأمر الذى لا يحدث فى أى دولة بالعالم.
وأوضح أن الجيش المصرى مصنف ضمن أفضل 10 جيوش فى العالم من حيث التنظيم والقواعد التى تحدد طبيعة عمله، مستبعدا حدوث أى صدام بين الرئيس والمشير لعدم وجود ما يدعو إلى ذلك.
من جهته، قال الدكتور محمد الجوادى إن المشير طنطاوى أعلن نيته الاعتزال وسيتسلم مكانه قائد جديد لا يشترط أن يكون برتبة مشير، لافتا إلى ان قواعد الجيش هى التى ستحكم اختيار القيادات الجديدة ولن يكون هناك صدام بين القوات المسلحة والرئيس لأن ذلك لن يكون فى مصلحة الوطن.
وحول إمكانية التحقيق مع المشير طنطاوى فى الأحداث التى وقعت خلال المرحلة الانتقالية، قال الجوادى إن هذا الأمر يرتبط بتقديم بلاغات للنيابة العامة، المنوط بها التحقيق فيها، وذلك من منطلق أن مصر أصبحت دولة قانون، ولا يوجد أحد فيها فوق القانون أو أعلى من المساءلة.
فى السياق نفسه، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى إن القوات المسلحة ليس لديها أى نوع من الضمانات من أجل تحقيق استقلالها فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الأهم من الضمانات هو مراعاة عدم حدوث صدام بينها وبين السلطة التشريعية حتى لا يؤثر ذلك عليها وعلى البرلمان.
وأضاف ل«الشروق» أن ميزانية القوات المسلحة يمكن أن تدخل ضمن ميزانية الدولة، ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل عام، موضحا أن هذه الميزانية يمكن مناقشتها فى اجتماعات سرية للجنة الدفاع والأمن القومى، نظرا لحساسيتها وحتى لا تكون معروفة للقاصى والدانى.
ولفت إلى أنه فى السابق كان المشير طنطاوى يحضر بصفته وزير الدفاع اجتماعات دورية للجنة الدفاع والأمن القومى، يشرح فيها السياسات العامة للقوات المسلحة، دون التطرق إلى تفاصيلها، موضحا أن صيغة السرية فى اجتماعات اللجنة خلال مناقشة الامور الخاصة بالجيش أمر مطلوب وحتمى.
وأكد أن جميع دساتير العالم لا يوجد بها أى ضمانات لعدم التدخل فى عمل قواتها المسلحة، نظرا للاعتماد على المصالح المشتركة والابتعاد عن نقاط الصدام التى لا تكون فى صالح الدولة، مشددا على أن الأهم من الكتابة فى الدستور هو طريقة التنفيذ لأن الضمانات المكتوبة لا تأتى فى الغالب بنتيجة.
وأوضح مسلم أن اختيار القائد العام للقوات المسلحة يتم من خلال الرئيس وذلك وفقا للدستور والقانون وهو الوضع الأفضل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه بعد نكسة 1967 أصبح يحق للرئيس تعيين القائد العام وقادة الجيوش والفريق وقادة اللواء.
وأشار إلى أن اختيار القائد العام للقوات المسلحة يكون على الأغلب من داخل المؤسسة العسكرية، ويشترط أن يجد فيه رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه القدرة على تحمل المسئولية العسكرية والكفاءة، مشيرا إلى أن اختيار باقى قادة القوات المسلحة يتم من خلال القائد العام بعد موافقة الرئيس.
وشدد على ان القاعدة العامة هى أن يكون هناك اتفاق بين الرئيس والقائد العام، باعتبار أن الأول هو من يقوم باختيار الثانى، وفى حالة حدوث خلاف فى الرأى بينهما، يقوم الرئيس باستبعاد القائد العام، موضحا أن مسألة اختيار القائد العام تكون دائما ليست موضع ارتياح داخل القوات المسلحة.
وحذر مسلم من حدوث أى نوع من التحزب والاستقطاب داخل القوات المسلحة فى حال وصول رئيس مدنى، لأن هذا الأمر سيكون فى غاية الخطورة على المؤسسة العسكرية، ويؤدى إلى صدام داخلى وهو ما لن يكون فى صالح الدولة، خاصة أن قادة الجيش ليس لهم أى انتماءات سياسية.
وفضل مسلم أن يتم استمرار الدمج ما بين منصبى وزير الدفاع، والقائد العام حتى يكون مسئولا مسئولية كاملة خاصة فى حالة الحرب، وتكون المسئولية السياسية والعسكرية للشخص ذاته.
ويؤكد اللواء سامح سيف اليزل أن الرئيس القادم سيصبح وفقا للإعلان الدستورى الحالى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن العلاقة بينه وبين المؤسسة العسكرية ستظل كما كانت فى السابق، وسيكون للرئيس دور فى إعطاء التعليمات لتنفيذ ما يراه مناسبا ويخدم سياسة الدولة.
وأضاف اليزل أنه من الأفضل إضافة مادة فى الدستور الجديد تنص على أن يكون قرار الحرب بعد استشارة القائد العام للقوات المسلحة حال ما كان الرئيس ذو خلفية مدنية وليس عسكرية، نظرا لكونه لا يعرف جيدا فى أمور الحرب.
وأوضح أن هذه المادة تضمن ألا يتم خوض أى حرب دون استعداد لها لكون القائد العام وهو عسكرى فى الأساس على علم بقدرة القوات والمهام التى يمكن أن تقوم بها ويمكن أن يتوقع نتائج المعركة ويتحمل نتيجتها، وأكثر الماما بالتفاصيل العسكرية الدقيقة بحكم خبرته.
واستبعد أن يكون هناك صدام بين الرئيس القادم وقادة القوات المسلحة بغض النظر عن انتمائه السياسى، مشيرا إلى أنه من غير المطروح أن يقوم الرئيس القادم بالصدام مع الجيش بما يؤدى إلى تصعيد غير مبرر.
وأوضح أنه من الذكاء فى التعامل أن يصل الرئيس والقوات المسلحة إلى صيغة جيدة غير تصعيدية مما يخلق بينهم علاقة طيبة بينهم، معتبرا أن الحديث حول بقاء المشير طنطاوى فى منصبه أو اختيار أى من الأسماء التى سيقوم بترشيحها لخلافته أمر سابق لأوانه، ويرتبط بالظرف السياسى وقت تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب.
وقال إن القوات المسلحة ستتعامل مع أى رئيس قادم لمصر بشرط أن يكون لديه نية طيبة، لافتا إلى أن الصدام الحادث بين المجلس العسكرى وبين مجلس الشعب لن يتكرر مجددا، لأن المجلس لن يكون له علاقة بالقوات المسلحة من قريب أو بعيد وسيكون حديثها مع الرئيس فحسب.
وأكد سيف اليزل أن سرية ميزانية القوات المسلحة أمر حتمى فى ظل وجود بعض الدول التى تتمنى أن تعرف تفاصيلها، لافتا إلى أن عرضها على عدد أكبر من أعضاء البرلمان يعطى فرصة أكبر لتسريبها وهو ما يعتبر ضد مصلحة الأمن القومى المصرى.
صبحى صالح: سنحافظ على سرية الميزانية العسكرية للجيش
النائب الإخوانى صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، يرى أن وضع القوات المسلحة الموجود فى دستور 1971 هو الأفضل بالنسبة للجميع سواء لمجلس الشعب أو القوات المسلحة فهى محل توافق وليست محلا للخلاف.
وأضاف أن أعضاء مجلس الشعب يتفهمون طبيعة السرية التى يجب أن تتمتع الميزانية العسكرية للجيش باعتبارها من أسرار الدولة، موضحا أن الميزانية المدنية المتعلقة بالأنشطة التى تمارسها القوات المسلحة مثل محطات البنزين والمزارع تعرض على مجلس الشعب باعتبارها جزءا من ميزانية الدولة.
وأوضح صالح أن اختيار القائد العام للقوات المسلحة ينظمه قانون الخدمة العسكرية، موضحا أن عملية الاختيار لا تتم وفقا للهواء الشخصى للرئيس، ولكن وفقا لعدة اعتبارات ومؤسسات يتم الرجوع إليها منها أجهزة سيادية فى الدولة.
وعن موقف القوات المسلحة حال نجاح الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة، قال صالح: إن مرسى يكن كل التقدير والاحترام للقوات المسلحة ولن يدخل فى صدام معهم وسيكون هناك توافق بينهم نظرا لدورها المهم فى حماية البلاد.
وحول مسئولية الرئيس عن قرار الحرب تساءل صالح، هل يعقل أن يتخذ الرئيس قرار الحرب دون الرجوع إلى قادة القوات المسلحة لدراسة مدى إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة، وهل يمكن أن يستأذن الرئيس من البرلمان لاتخاذ قرار الحرب، مؤكدا أن كل هذه الأمور متروكة للقوانين.
وأكد أن الحديث عن مدنية أو عسكرية الرئيس ليست هى الحل بالنسبة للقوات المسلحة، لأن الرئيس قد يكون عسكريا وغير مرن فى التعامل، مؤكدا احترام القوات المسلحة، معتبرا الحديث عن موقف المشير طنطاوى حال فوز الدكتور محمد مرسى أمر مستبعد فى الوقت الحالى.
الجمسى يحلف اليمين أمام السادات
الرئيس الذى سيتسلم السلطة من المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس العسكرى، يكون من حقه أن يقيله باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، يملك بحكم منصبه الحق فى تغيير كل قيادات القوات المسلحة الذين يشغلون عضوية المجلس العسكرى وفقا لمناصبهم.
«الشروق» تطرح أسئلة عن سيناريو العلاقة المحتمل بين الرئيس والمؤسسة، أو بالأحرى بين الرئيس والمشير.. تلك الثنائية التى بدأت مع ثورة 1952 تجمع بين رجلين عسكريين من أبناء الجيش، وربما تكسرها تداعيات ثورة 25 يناير، ليصبح أحد طرفيها لأول مرة الرئيس المدنى.
السادات والليثى ناصف
مبارك وأبوغزالة.. علاقة كانت متقلبة
بدأت ثنائية الرئيس والمشير مع ثورة 23 يوليو 1952 التى قام بها تنظيم الضباط الأحرار، وماتزال مستمرة حتى الآن، وطوال السنوات الماضية مرت هذه الثنائية بتوافق أحيانا واضطراب وصل إلى حد الصراع أحيانا أخرى.
بعد قيام ثورة يوليو 1952 عين الرئيس محمد نجيب، المشير عبدالحكيم عامر، فى منصب القائد العام للقوات المسلحة، بترشيح من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ليظل عامر فى منصبه قرابة 15 عاما، حتى قبل أن يتوفى فى ظروف غامضة بعد حرب 1967.
كان عامر مقربا من الرئيس ناصر، ويتمتع بثقته الكبيرة، حتى نكسة 1967، التى قصمت ظهر العلاقة القوية بين الرجلين، خصوصا بعد ما رفض المشير محاكمة ضباط القوات المسلحة، الذين اتهموا بالفساد آنذاك، ومحاولة الانقلاب على الحكم.
وتوفى عامر فى ظروف غامضة، بينما أعلن رسميا أنه انتحر، اتهم البعض النظام بقتله.
بعد رحيل عامر عين الرئيس جمال عبدالناصر الفريق محمد فوزى الذى كان يشغل منصب رئيس الأركان، فى منصب القائد العام، وظل فى منصبه بعد رحيل عبدالناصر، إلا أنه لم يكمل العام الأول من حكم الرئيس محمد أنور السادات، حيث أطاح به السادات فى أحداث 15 مايو، فيما سمى ب«ثورة التصحيح» التى قضت على مراكز القوى.
حيث كلف السادات الليثى ناصف، قائد الحرس الجمهورى آنذاك، بتولى قيادة الجيش، بينما ألقى القبض على عدد كبير من القيادات، التى كانت متهمة بالسعى للانقلاب، وتمت محاكمة الفريق فوزى عسكريا، قبل أن يتم الإفراج عنه.
لم يستمر الليثى ناصف فى قيادة الجيش كثيرا حيث تم إقصاؤه من منصبه، وبعدها لقى حتفه بسقوطه من شرفة منزله فى العاصمة لندن خلال صيف 1973، بينما خلفه فى قيادة القوات المسلحة المشير عبدالغنى الجمسى الذى لعب دورا كبيرا فى حرب أكتوبر 1973، خلفه فى تولى المنصب الأهم فى المؤسسة العسكرية، الفريق أحمد بدوى، الذى تولى المنصب فى مايو 1980.
لم يستمر بدوى فى منصبه طويلا حيث لقى مصرعه فى 2 مارس عام 1981 فى طائرة حربية بمنطقة سيوة مع عدد من القادة العسكريين، سقطت بهم الطائرة العسكرية فى ذلك الوقت، ليخلفه فى المنصب المشير عبدالحليم أبوغزالة.
وعلى الرغم من أن تعيين المشير أبوغزالة كان بقرار من السادات، إلا أنه احتفظ بمنصبه فى السنوات الأولى من عهد مبارك ووقف إلى جواره فى التمرد الشهير لقوات الأمن المركزى عام 1986.
غادر أبوغزالة منصبه كوزير للدفاع وقائد للقوات المسلحة، ليعين فى منصب مساعد رئيس الجمهورية، وسط شائعات عن استبعاده من القوات المسلحة بسبب شعبيته الجارفة بين أبناء المؤسسة والتى خشى منها مبارك.
وظل أبوغزالة فى منصب مساعد وزير الجمهورية حتى قدم استقالته على خلفية ما أثير عن تورطه فى قضية لوسى أرتين، حيث شنت الصحف القومية وقتها حملة ضده، واعتزل الحياة السياسية تماما، إلا أن اسمه ظهر مرة أخرى كمنافس محتمل لمبارك فى الانتخابات الرئاسية فى العام 2005، وهو ما لم يحدث.
وجاء خلفا لأبوغزالة الفريق يوسف صبرى أبوطالب على رأس المؤسسة العسكرية، والذى كان خارج الخدمة وتم استدعاؤه لتولى المنصب، وفى عهد أبوطالب شاركت القوات المسلحة ضمن القوات الدولية فى تحرير الكويت من غزو العراق.
تولى المشير حسين طنطاوى، منصب وزير الدفاع وعين قائدا عاما للقوات المسلحة فى بداية التسعينيات ليظل فى منصبه على مدى أكثر من عقدين، واحتفظ به بعيدا عن الصخب الذى يلاحق العلاقة ما بين الرئيس والمشير، دائما واقتصر ظهوره الإعلامى على المناسبات العسكرية إما برفقة الرئيس فى حفلات تخرج الكليات العسكرية أو بمفرده.
ويبدو أن متانة العلاقة ما بين مبارك والمشير جعلته يقول عبارته الشهيرة «طنطاوى لن يكون وزيرا سابقا فى عهدى»، قال هذه الكلمات ولم يعرف أنه سيكون هو الرئيس السابق فى عهد طنطاوى، بعد الثورة.
والآن ينتظر المشير طنطاوى الرئيس القادم، لتبدأ الثنائية التى غابت منذ تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ثنائية الرئيس والمشير.
اللواء عبدالمنعم سعيد.. الجيش ملك الشعب وتفاصيل الميزانية يجب تركها لأهل الخبرة
صورة أرشيفية لقادة النصر فى أكتوبر
«وضع القوات المسلحة فى دستور 1971، والإعلان الدستورى هو الأمثل لها خلال المرحلة المقبلة»، هكذا قال اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكرى، الذى أشار إلى أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة العسكرية واحترامها خاصة أنها ملك الشعب.
وأضاف سعيد أنه لا يوجد فى الدستور ما ينظم بعض الأمور منها، من يتخذ قرار الحرب مثلا، مشيرا إلى أن هذه النقطة قد تحتاج إلى تفصيل وتوضيح فى الدستور الجديد بحيث يتم اتخاذه من الرئيس بعد الرجوع إلى القائد العام.
واعتبر أن هذا الأمر لا يثير القلق لأكثر من سبب، فى مقدمتها أن القوات المسلحة المصرية لم تبدأ على مدى تاريخها بالحرب ضد أى دولة، كما أن المنطق يقول إن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتخذ قرار الحرب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة دون الرجوع إلى القائد العام والأجهزة المختصة، نظرا لطبيعة الحرب التى تستلزم تسخير كل إمكانيات الدولة لها.
ولفت إلى أن وضع الرئيس المصرى مثلا يختلف عن نظيره الأمريكى فى التعامل مع الجيش، فالأخير يحق له استخدام عدد محدد من القوات دون الرجوع إلى البرلمان لمدة محددة بينما فى مصر لا توجد هذه النقطة.
وأشار إلى أن مهمة القوات المسلحة هى الدفاع عن البلاد ضد أى اعتداء مع المساهمة فى حماية السلم الاجتماعى، والمقصود أن الجيش يمكن له تدعيم الشرطة حال احتياجها، بالإضافة إلى مهام أخرى مثل المشاركة فى قوات حفظ السلام الدولية.
وأوضح أن وزارة الدفاع هى المسئولة عن أعداد القوات المسلحة للحرب من الناحية المالية والإعداد والتدريب وإجراءات التجنيد ويمكن لوزيرها أن يكون وزيرا مدنيا لكونه يتبع رئيس الوزراء، بينما تخضع القوات المسلحة إلى القائد العام، موضحا أن ميزانية الوزارة ومتابعة الأعمال الخاصة بها فى يد الحكومة.
وأكد أن القائد العام هو المسئول عن إعداد خطط عمليات القتال وإدارتها على أرض المعركة، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يكون وزير الدفاع عسكريا أيضا حتى تكون لديه خلفية عسكرية ويتفهم طبيعة احتياجات القوات المسلحة.
وشدد سعيد على أن القوات المسلحة ليس لها علاقة بالشأن السياسى، لافتا إلى أن القائد العام ليس بالضرورة أن يكون برتبة مشير ولكن يمكن اختيار فريق أو فريق أول، أو لواء على أن تكون لديه استراتيجية عسكرية تمكنه من القيام بمهامه.
وحول ضمانات اختيارات الرئيس للقادة، قال سعيد: إن الجيش لا ينقلب على رئيسه أبدا، وأن ما حدث فى عام 1952 كان انقلابا عسكريا على النظام وليس الرئيس، لافتا إلى أن القواعد العسكرية تقوم على طاعة أوامر الرؤساء.
وشدد على أن أى محاولة لكشف الميزانية السرية للقوات المسلحة سيكون هدفها كسر هيبتها وليس الارتقاء بها خاصة فى ظل وجود عدد من الدول التى تريد أن تطلع عليها، مشيرا إلى أنه يمكن لمجموعة صغيرة للغاية من مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى أن يطلعوا عليها، على أن يكون دورهم وضع الخطوط العامة، وتترك التفاصيل لتكون مسئولية أهل الخبرة من أبناء القوات المسلحة.
محللون سياسيون وعسكريون: صدام الرئيس مع الجيش مستبعد.. والأهواء الشخصية لن تتحكم فى المؤسسة
المشير طنطاوى يعزى شفيق فى زوجته
مرسى وعنان فى لقاء خلال احتفالات اعياد الكاتدرائية
لا ضمانات لوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور.. وغموض بسبب الحالة الفريدة التى نعيشها مسلم: لا ضمانات لحماية الجيش.. وتحزيب المناصب القيادية خطر
استبعد محللون سياسيون أن يدخل الرئيس القادم فى صدام مع القوات المسلحة، معتبرين أن العلاقة ما بين الرئيس والمشير ستقوم على الاحترام، حيث سيظل وضع المؤسسة العسكرية مثلما كان وضعها فى الماضى، ويتم اتخاذ القرارات المهمة بالنسبة للمؤسسة، واختيار القادة العسكريين، وفقا للقواعد والقوانين الخاصة بها بعيدا عن الأهواء الشخصية للرئيس.
الدكتور عمرو الشوبكى، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة وعضو مجلس الشعب، يقول إن علاقة الرئيس القادم بالقوات المسلحة ستكون تحديا مرهونا بالفائز فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، خاصة أن كلا من المرشحين الدكتور محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق يمثلان تيارات مختلفة.
وأضاف أن وضع القوات المسلحة فى الدستور لن يكون مشكلة لأن الوضع سيكون مثلما كان فى دستور 71، معتبرا أن التحدى الأكبر للقوات المسلحة سيكون طبيعة علاقاتها بالرئيس الجديد الذى سيأتى عبر صناديق الاقتراع.
وأكد أن التحدى بالنسبة للجيش حال فوز الدكتور محمد مرسى هو أن يتعامل مع المؤسسة العسكرية باعتبارها ليست تابعة لحزب أو فصيل معين، وألا تكون هناك أى محاولات لأن يدخل فى المعادلة السياسية والتوازنات التى ترتبط بالسلطة.
وأكد الشوبكى أهمية الحفاظ على أن يكون اختيار القادة العسكريين راجعا إلى معايير موضوعية، ترتبط بالكفاءة والقدرة على العمل، على ألا تدخل فى معايير الاختيار أمور لها علاقة بالانتماء السياسى، سواء الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو لتيار سياسى آخر، وذلك لضمان عدم وجود اختراق للمؤسسة العسكرية ولكى تظل ملكا للشعب المصرى وليس لفئة معينة.
وأوضح أن وضع الجيش سيختلف فى حال فوز الفريق أحمد شفيق ذى الخلفية العسكرية، حيث ستظل القوات المسلحة طرفا فى الحياة السياسية خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن يكون لها تأثير أكبر بالمجال السياسى مع الحفاظ على استقلاليتها.
ورجح الشوبكى أن يستجيب الرئيس القادم إلى اقتراحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ترشيح القيادات التى تتولى المناصب الكبرى فى المؤسسة المهمة، على الأقل فى السنوات الأولى من التحول الديمقراطى، وهو المطلب نفسه الذى طلبه قادة عسكريون فى القوات المسلحة، لأن الرئيس المدنى للجيش تجربة جديدة نمر بها لأول مرة منذ ثورة 1952.
واعترف عضو مجلس الشعب بعدم وجود أى ضمانات للحفاظ على وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد كما هو فى دستور 71، مرجعا ذلك إلى عدم وجود دستور واضح يحدد مهام الرئيس وصلاحياته، وهو ما يعبر عن حالة فريدة لا توجد بأى دولة أخرى فى العالم، لافتا إلى أن جميع الأمور ستظل بالاجتهاد، والأمر نفسه ينطبق على قرار الحرب الذى لم يحدد بوضوح من سيقوم باتخاذه هل الرئيس أم القائد العام للقوات المسلحة.
وحول ميزانية القوات المسلحة، قال الشوبكى إنه من الأفضل أن يتعامل الدستور الجديد مع ميزانية الجيش باعتبارها كتلة واحدة شاملة كل تفاصيلها بحيث يتم الإعلان عنها برقم واحد فقط على ان يكون توزيعها من اختصاص القوات المسلحة واعتبار ذلك أمرا سريا.
من جهته قال اللواء عادل سليمان، الخبير الاستراتيجى ومدير مركز الدراسات المستقبلية إن وضعية القوات المسلحة ستكون وفقا للقانون ولن يتدخل الرئيس فيها أيا كان انتماؤه، موضحا أن تنظيم اختيارات القادة يحكمه القانون، ولن تكون وفقا لأهواء الرئيس لكون منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة منصبا سياسيا وليس عسكريا.
وأضاف سليمان أن هناك قوانين توضح نظام الترقية فى القوات المسلحة وتحدد معايير اختيارات القادة العسكريين وفقا لسنوات الخبرة والكفاءة والقدرة على العمل فى الظروف الخاصة، موضحا أن رئيس الدولة ليس له علاقة بالأمور التنفيذية ويعتبر القائد العام بمثابة المستشار العسكرى له.
وأكد أن مبارك لم يكن يتبع القانون فى اختيارات القادة العسكريين على مدار 30 عاما، مثل عدم احترامه لاستقلالية القضاة، لافتا إلى أن زمن عدم اتباع القوانين فى المؤسسة العسكرية انتهى مع ثورة 25 يناير، وأن أى رئيس قادم سيكون مجبرا على احترام القانون.
وشدد على أن القوات المسلحة هى ملك الشعب وأن الاتفاقيات الخاصة بالتسليح تكون مناقشتها من خلال لجنة الدفاع والأمن القومى، مشيرا إلى ان هناك فرقا ما بين اتفاقيات التسليح والميزانيات العسكرية التى لا يمكن مناقشتها بشكل عام أمام الجميع، وهو الأمر الذى لا يحدث فى أى دولة بالعالم.
وأوضح أن الجيش المصرى مصنف ضمن أفضل 10 جيوش فى العالم من حيث التنظيم والقواعد التى تحدد طبيعة عمله، مستبعدا حدوث أى صدام بين الرئيس والمشير لعدم وجود ما يدعو إلى ذلك.
من جهته، قال الدكتور محمد الجوادى إن المشير طنطاوى أعلن نيته الاعتزال وسيتسلم مكانه قائد جديد لا يشترط أن يكون برتبة مشير، لافتا إلى ان قواعد الجيش هى التى ستحكم اختيار القيادات الجديدة ولن يكون هناك صدام بين القوات المسلحة والرئيس لأن ذلك لن يكون فى مصلحة الوطن.
وحول إمكانية التحقيق مع المشير طنطاوى فى الأحداث التى وقعت خلال المرحلة الانتقالية، قال الجوادى إن هذا الأمر يرتبط بتقديم بلاغات للنيابة العامة، المنوط بها التحقيق فيها، وذلك من منطلق أن مصر أصبحت دولة قانون، ولا يوجد أحد فيها فوق القانون أو أعلى من المساءلة.
فى السياق نفسه، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى إن القوات المسلحة ليس لديها أى نوع من الضمانات من أجل تحقيق استقلالها فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الأهم من الضمانات هو مراعاة عدم حدوث صدام بينها وبين السلطة التشريعية حتى لا يؤثر ذلك عليها وعلى البرلمان.
وأضاف ل«الشروق» أن ميزانية القوات المسلحة يمكن أن تدخل ضمن ميزانية الدولة، ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل عام، موضحا أن هذه الميزانية يمكن مناقشتها فى اجتماعات سرية للجنة الدفاع والأمن القومى، نظرا لحساسيتها وحتى لا تكون معروفة للقاصى والدانى.
ولفت إلى أنه فى السابق كان المشير طنطاوى يحضر بصفته وزير الدفاع اجتماعات دورية للجنة الدفاع والأمن القومى، يشرح فيها السياسات العامة للقوات المسلحة، دون التطرق إلى تفاصيلها، موضحا أن صيغة السرية فى اجتماعات اللجنة خلال مناقشة الامور الخاصة بالجيش أمر مطلوب وحتمى.
وأكد أن جميع دساتير العالم لا يوجد بها أى ضمانات لعدم التدخل فى عمل قواتها المسلحة، نظرا للاعتماد على المصالح المشتركة والابتعاد عن نقاط الصدام التى لا تكون فى صالح الدولة، مشددا على أن الأهم من الكتابة فى الدستور هو طريقة التنفيذ لأن الضمانات المكتوبة لا تأتى فى الغالب بنتيجة.
وأوضح مسلم أن اختيار القائد العام للقوات المسلحة يتم من خلال الرئيس وذلك وفقا للدستور والقانون وهو الوضع الأفضل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه بعد نكسة 1967 أصبح يحق للرئيس تعيين القائد العام وقادة الجيوش والفريق وقادة اللواء.
وأشار إلى أن اختيار القائد العام للقوات المسلحة يكون على الأغلب من داخل المؤسسة العسكرية، ويشترط أن يجد فيه رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه القدرة على تحمل المسئولية العسكرية والكفاءة، مشيرا إلى أن اختيار باقى قادة القوات المسلحة يتم من خلال القائد العام بعد موافقة الرئيس.
وشدد على ان القاعدة العامة هى أن يكون هناك اتفاق بين الرئيس والقائد العام، باعتبار أن الأول هو من يقوم باختيار الثانى، وفى حالة حدوث خلاف فى الرأى بينهما، يقوم الرئيس باستبعاد القائد العام، موضحا أن مسألة اختيار القائد العام تكون دائما ليست موضع ارتياح داخل القوات المسلحة.
وحذر مسلم من حدوث أى نوع من التحزب والاستقطاب داخل القوات المسلحة فى حال وصول رئيس مدنى، لأن هذا الأمر سيكون فى غاية الخطورة على المؤسسة العسكرية، ويؤدى إلى صدام داخلى وهو ما لن يكون فى صالح الدولة، خاصة أن قادة الجيش ليس لهم أى انتماءات سياسية.
وفضل مسلم أن يتم استمرار الدمج ما بين منصبى وزير الدفاع، والقائد العام حتى يكون مسئولا مسئولية كاملة خاصة فى حالة الحرب، وتكون المسئولية السياسية والعسكرية للشخص ذاته.
ويؤكد اللواء سامح سيف اليزل أن الرئيس القادم سيصبح وفقا للإعلان الدستورى الحالى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن العلاقة بينه وبين المؤسسة العسكرية ستظل كما كانت فى السابق، وسيكون للرئيس دور فى إعطاء التعليمات لتنفيذ ما يراه مناسبا ويخدم سياسة الدولة.
وأضاف اليزل أنه من الأفضل إضافة مادة فى الدستور الجديد تنص على أن يكون قرار الحرب بعد استشارة القائد العام للقوات المسلحة حال ما كان الرئيس ذو خلفية مدنية وليس عسكرية، نظرا لكونه لا يعرف جيدا فى أمور الحرب.
وأوضح أن هذه المادة تضمن ألا يتم خوض أى حرب دون استعداد لها لكون القائد العام وهو عسكرى فى الأساس على علم بقدرة القوات والمهام التى يمكن أن تقوم بها ويمكن أن يتوقع نتائج المعركة ويتحمل نتيجتها، وأكثر الماما بالتفاصيل العسكرية الدقيقة بحكم خبرته.
واستبعد أن يكون هناك صدام بين الرئيس القادم وقادة القوات المسلحة بغض النظر عن انتمائه السياسى، مشيرا إلى أنه من غير المطروح أن يقوم الرئيس القادم بالصدام مع الجيش بما يؤدى إلى تصعيد غير مبرر.
وأوضح أنه من الذكاء فى التعامل أن يصل الرئيس والقوات المسلحة إلى صيغة جيدة غير تصعيدية مما يخلق بينهم علاقة طيبة بينهم، معتبرا أن الحديث حول بقاء المشير طنطاوى فى منصبه أو اختيار أى من الأسماء التى سيقوم بترشيحها لخلافته أمر سابق لأوانه، ويرتبط بالظرف السياسى وقت تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب.
وقال إن القوات المسلحة ستتعامل مع أى رئيس قادم لمصر بشرط أن يكون لديه نية طيبة، لافتا إلى أن الصدام الحادث بين المجلس العسكرى وبين مجلس الشعب لن يتكرر مجددا، لأن المجلس لن يكون له علاقة بالقوات المسلحة من قريب أو بعيد وسيكون حديثها مع الرئيس فحسب.
وأكد سيف اليزل أن سرية ميزانية القوات المسلحة أمر حتمى فى ظل وجود بعض الدول التى تتمنى أن تعرف تفاصيلها، لافتا إلى أن عرضها على عدد أكبر من أعضاء البرلمان يعطى فرصة أكبر لتسريبها وهو ما يعتبر ضد مصلحة الأمن القومى المصرى.
صبحى صالح: سنحافظ على سرية الميزانية العسكرية للجيش
النائب الإخوانى صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، يرى أن وضع القوات المسلحة الموجود فى دستور 1971 هو الأفضل بالنسبة للجميع سواء لمجلس الشعب أو القوات المسلحة فهى محل توافق وليست محلا للخلاف.
وأضاف أن أعضاء مجلس الشعب يتفهمون طبيعة السرية التى يجب أن تتمتع الميزانية العسكرية للجيش باعتبارها من أسرار الدولة، موضحا أن الميزانية المدنية المتعلقة بالأنشطة التى تمارسها القوات المسلحة مثل محطات البنزين والمزارع تعرض على مجلس الشعب باعتبارها جزءا من ميزانية الدولة.
وأوضح صالح أن اختيار القائد العام للقوات المسلحة ينظمه قانون الخدمة العسكرية، موضحا أن عملية الاختيار لا تتم وفقا للهواء الشخصى للرئيس، ولكن وفقا لعدة اعتبارات ومؤسسات يتم الرجوع إليها منها أجهزة سيادية فى الدولة.
وعن موقف القوات المسلحة حال نجاح الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة، قال صالح: إن مرسى يكن كل التقدير والاحترام للقوات المسلحة ولن يدخل فى صدام معهم وسيكون هناك توافق بينهم نظرا لدورها المهم فى حماية البلاد.
وحول مسئولية الرئيس عن قرار الحرب تساءل صالح، هل يعقل أن يتخذ الرئيس قرار الحرب دون الرجوع إلى قادة القوات المسلحة لدراسة مدى إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة، وهل يمكن أن يستأذن الرئيس من البرلمان لاتخاذ قرار الحرب، مؤكدا أن كل هذه الأمور متروكة للقوانين.
وأكد أن الحديث عن مدنية أو عسكرية الرئيس ليست هى الحل بالنسبة للقوات المسلحة، لأن الرئيس قد يكون عسكريا وغير مرن فى التعامل، مؤكدا احترام القوات المسلحة، معتبرا الحديث عن موقف المشير طنطاوى حال فوز الدكتور محمد مرسى أمر مستبعد فى الوقت الحالى.