اخراخبار مصرالنهاردة :احد افارد هيئة الدفاع ن مبار ك مبارك سيحصل على البراءة

المحكمة ستحكم بالبراءة».. كلمات حاول بها المحامى يسرى عبدالرازق، عضو جبهة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، فى حوار خاص ل«الوطن» أن يؤكد اقتراب خروج مبارك من قضية قتل الشهداء، موضحاً أن هيئة الدفاع فندت كافة الادعاءات، التى قدمت خلال المحاكمة، وأن شهادة المشير حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان، جاءت لتؤكد براءة مبارك من التهم المنسوبة إليه.
بداية.. هل ترى أن القاضى سينطق بحكمه فى ظل المشهد الحالى؟
موضوع موعد النطق بالحكم ليس له أى علاقة بالأوضاع السياسية الحالية، لأن القضاء مستقل عن السياسة، ونكنّ له كل تقدير واحترام.
ولكن هناك من يرى أن توقيت جلسة النطق بالحكم لا يناسب حساسية المرحلة؟
لا أعتقد أن القاضى كان يعلم قبل أن يحدد جلسة النطق بالحكم أن هناك جولة إعادة فى هذا التوقيت، فقد كان مقرراً للانتخابات الرئاسية أن تجرى مع نهاية السنة، ولكن المظاهرات التى خرجت ضغطت على المجلس العسكرى وعجلت بموعدها.
وماذا عن وصول الفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية؟
الفريق أحمد شفيق وصل للإعادة بتصويت جماهيرى، وأتمنى أن يكون أنصاره هم أنصار مبارك حقاً، لأنهم يمثلون أضعاف من توافدوا على ميدان التحرير فى يناير، أو الأحداث التى أعقبت ذلك.
ألا ترى أن المحاكمة تحمل بُعداً سياسياً؟
لا بالعكس، فلا دخل للأمور السياسية بالقضاء، وهناك بلاغات قدمت للنائب العام، وبناءً عليها تحركت النيابة ورفعت دعوى قضائية.
البعض يتوقع مد أجل النطق بالحكم لحين الانتهاء من السباق الانتخابى، هل توافقهم؟
لا بد من الإشارة إلى أن مثل هذا الأمر جائز قانوناً، خاصة أن عدد الأوراق كثير للغاية، وقد لا يكون المستشار أحمد رفعت توصل لقرار بعد، ولكنى لا يمكننى أن أتوقع قرار قاضى المحكمة فيما يخص جلسة اليوم.
وماذا عن توقعاتك فيما يخص الحكم؟
من وجهة النظر القانونية، سيكون الحكم بالبراءة، لعدة أسباب، منها تفنيد جميع الادعاءات التى قُدمت، ومنها قتل المتظاهرين، لأن الاتهام فيما يخص قتل المتظاهرين هو الاشتراك فى القتل عن طريق التحريض، وهو شىء ليس له مسمى قانونى، ثم عَدلت النيابة عن ذلك وقالت إنه كان يعلم أن المتظاهرين يُقتلون، ولم يأمر بوقف القتل، وهذا غير صحيح بالمرة، لأن الشرطة لم تطلق الرصاص بهدف قتل أحد، وإن كانت أطلقت الرصاص فذلك كان دفاعاً عن النفس.
إذن، من المسئول عن قتل المتظاهرين فى أحداث الثورة؟
أوجه اتهاماً للجماعات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان المسلمون، لأنهم المستفيدون من ذلك، فضلاً عن أن البلطجة قاعدة راسخة لديهم منذ تأسيس «الجماعة»، وهناك من اندسوا وسط المتظاهرين وحاولوا الوقيعة بين المتظاهرين والشرطة، والدليل على ذلك أن القتل كان من الطرفين.
ولكن ما دليلك على ذلك؟
التحقيقات أثبتت وجود أسلحة نارية وجواسيس ومدرعات تمت سرقتها داخل الميدان، وفق ما أكده السفير محمد رفاعة الطهطاوى عندما قال إن ابنه اشتبك مع عناصر الأمن واستولى على مدرعة، كما سرقت 6 مدرعات من مديرية أمن العريش يوم 27 يناير، وشوهدت يوم اقتحام سجن المرج ووادى النطرون، وفى ميدان التحرير أثناء مواجهه المتظاهرين، وتم استرجاعها من قطاع غزة يوم 28/6، من خلال مكتب التعاون الدولى، وتقدم بذلك اللواء عمر سليمان فى شهادته من خلال أوراق موثقة وتسجيلات بالصوت والصورة.
وبماذا ترد على شهادات الإدانة ضد مبارك؟
كافة الاتهامات التى طالت مبارك غير موثقة، ولا يمكن الاستناد إليها قانوناً، ولعل أبرزها شهادة اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والجميع يعلم أن بينه وبين العادلى «ثأراً» شخصياً، وأقواله غير صحيحة.
ولكن هناك شقاً آخر فى القضية متعلقاً بإهدار المال العام والذمة المالية لعائلة مبارك، فماذا قدمتم فيها؟
تلك الاتهامات أيضاً تم تفنيدها، ولا يوجد أى دليل إدانة قانونى عليها، فتصدير الغاز لإسرائيل أمر منصوص عليه فى اتفاقية «كامب ديفيد»، وقد قال اللواء عمر سليمان فى شهادته أمام المحكمة: إن جهاز المخابرات العامة أوكل المسألة لحسين سالم، بصفته من أهل الثقة والخبرة فى هذا الصدد، ولم يكن لمبارك أى دور فى ذلك.
وماذا عن القصور التى يملكها مبارك؟
للأسف الضابط الذى توجه لمعاينة القصور لم يتحرَّ الدقة، فالقصور التى يملكها مبارك عادية للغاية، وهناك وزراء ورجال أعمال يملكون قصوراً أفخم منها.
شهادة المشير محمد حسين طنطاوى كانت نقطة فاصلة فى مسار القضية، فهل جاءت فى صالح مبارك أم ضده؟
المشير طنطاوى أكد أن القوات المسلحة لم تتلقّ أى أوامر باستخدام العنف مع المتظاهرين، ولكنى ألوم عليه شهادته بأن القوات المسلحة لم تُلقِ القبض على أى جواسيس خلال أيام الثورة، رغم علم الجميع بالقبض على الجاسوس «إيلان» من ميدان التحرير.
أخيراً.. ما رؤيتك لأجواء جلسة النطق بالحكم؟
ستجرى مناوشات خارج القاعة بين من يدّعون أنهم أهالى الشهداء وبين «أبناء مبارك»، والحقيقة أننى لا أعترف بمسمى «شهداء يناير»، كما أن المدعين بالحق المدنى لن يتقبلوا الحكم بالبراءة، ولكن هذا هو القانون، وعلى الجميع تقبله، وإلا انقلب الأمر لفوضى وحالة من البلطجة.
نقلا عن الوطن