كتب- أحمد حجي: أعلن أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت عن أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة والذين جاء من بينهم محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وزياد بهاء الدين عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي. 'رجل اقتصاد وقانون' تصاعدت وتيرة مطالبات الخبراء خلال الأيام الأخيرة الماضية بضرورة إسناد رئاسة الحكومة إلى رجل اقتصادي وهو ما يتوفر في خبرات زياد بهاء الدين الذي حصل على بكالوريس الاقتصاد من الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، وليسانس الحقوق جامعة القاهرة، وماجستير قانون الأعمال الدولى جامعة لندن، ودكتوراه فى القانون من جامعة لندن، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس الهيئة العامة للإستثمار واستقالته منها عام 2007 ثم تأسيسه الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقالته منها عقب تولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء بعد اندلاع ثورة 25 يناير. تولى عدة مناصب هامة، فهو مؤسس ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، والمستشار القانونى للبنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار، ويعمل أستاذاً وأحد أعضاء مجلس أمناء فى الجامعة الأمريكيةبالقاهرة. 'رؤية مختلفة للسياسة الخارجية' يمتلك زياد بهاء الدين رؤية مختلفة للسياسة الخارجية المصرية عبر عنها خلال مقالاته بصحيفة 'الشروق' المصرية والتي تتلخص في أن 'إنقاذ المسار الديمقراطى فى مصر لن يأتى بضغوط من الخارج ولا ينبغى أن نقبل فيه تدخلًا من أى طرف، بل إنه مسؤولية أبناء هذا الوطن وحدهم وعليهم حمل هذه المسئولية'، في إشارة منه إلى أن الإدارة الأميريكية التي طالما راهنت على التيار الإخواني في مصر ودعمته منذ اندلاع ثورة يناير قد فشلت حساباتها في عدة ظواهر كان أهمها'تداعيات قضية التمويل الأجنبي' و 'فقدان الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين سيطرتهم أخيرًا على الأوضاع بعد 30 يونيو'. الشفافية هي الأهم في القضايا الاقتصادية طالما ما أكد زياد بهاء الدين على أن المجتمع من حقه إلى تداعيات كافة الأمور الاقتصادية التي تتعلق بمسار حياته اليومية خاصة في ظل حالة التخبط الاقتصادي التي تعيشها مصر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن وبروز قضايا عدة على الساحة أهمها الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو اللجوء للودائع من الدول الصديقة مثل قطر وتركيا مشددًا على أن المجتمع من حقه ان يطمئن إلى أحكام القرض ومكونات البرنامج الاقتصادي الجاري الاتفاق عليه قبل ان يوافق أو يرفض. ولكن من جهة أخرى، فإنه يجب علينا أيضًا إدراك ان الودائع من الدول الأجنبية والتي لا تختلف فى جوهرها عن القروض، وتأتى بتكلفة اكبر من الاقتراض الدولي، وقد تنطوى على شروط واتفاقات لا تخضع لذات الشفافية والرقابة الشعبية، وبالتالى فيجب تطبيق ذات معايير الحذر والحيطة بالنسبة لها وعدم اعتبارها منحة أو هدية لا تستدعى على الاقل السؤال والتمحيص والتدقيق. فمن من أبرز أقواله في هذا الشأن: 'نحن في أزمة اقتصادية حقيقية وبحاجة لسيولة فى الأجل القصير والبدائل المتاحة أمامنا قليلة، ولكن علينا تناول هذه البدائل القليلة بمعايير واحدة ومتسقة. من حق المجتمع ومن واجبه ان يطرح ذات التساؤلات المشروعة حول المفاضلة بين القروض والودائع لأن لا شىء فى هذا العالم يأتى بالمجان ولكل من البديلين تكلفته'. انتقاده لنظام مرسي حتى النهاية في مقال بتاريخ الثاني من يوليو الجاري بذات الصحيفة قال زياد بهاء الدين أنه مثلما يجد كل حاكم أسبابًا موضوعية ومنطقية لحتمية استمراره فى موقعه وضرورة بقائه فى منصبه، وكلها من نوعية الحفاظ على سلامة الوطن وحمايته من الانقسام وتجنيبه ويلات الفوضى والعنف، كذلك يسير مرسي في ذات الطريق، رافضًا الاعتراف بحجم الاحتجاج ضده شخصيا وضد نظامه الحاكم، مؤكدًا أن مرسي خالف كل الوعود التي قطعها على نفسه بداية من احترام المبادئ الدستورية، والاهتمام بمشاكل المواطنين، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين، وألا يقبل دستورًا غير توافقي ، وأن يعمل لصالح الوطن لا لصالح الحزب والجماعة، وأن يحترم القضاء واستقلاله، وان يحترم حرية التعبير والإعلام، وإن يرفض التمييز بين ابناء الوطن الواحد، ثم أخيرا ان يتخلى عن الحكم اذا شعر ان الشعب لم يعد راضيا عنه. الشرعية كانت حقيقية والذى اهدرها هو الرئيس وجماعته. بقاء الرئيس، ولو كان حتى ممكنا بالقوة وبالقصر، فهو يعنى استمرار رئيس لا يملك الشرعية للحكم ولا القدرة على إدارة البلاد. توقع زياد بهاء الدين أن موجة تظاهرات الثلاثين من يونيو ستكون موجة حارقة وستجتاح ليس فقط الرئيس وحكومته ولكن أيضا كثيرا من تراكمات العامين الماضيين فى الحكم وفى المعارضة وفى المجتمع، فهل يستطيع خبير الاقتصاد أن يتعامل بنجاح مع العديد من الملفات المفتوحة والمغلقة التي سيجدها أمام مكتبه صبيحة توليه رئاسة الحكومة من انقسام في الشارع المصري وأزمات اقتصادية وسياسية وتنظيمية داخلية وخارجية ؟.
