"بهاء الدين" الاقتصادي صاحب الأسلوب الرصين

من النواب المحسوبين على الثورة..

سبق وعُرض عليه حقيبة وزارية مع بداية تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الوزارة، ولكنه اعتذر مبرراً ذلك بأنه كان يتمنى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة بمشاركة الجميع، ولذلك فضل الوقوف في خندق المعارضة، نائباً لرئيس الحزب المصري الديمقراطي ورئيساً سابقاً لهيئته البرلمانية في فترة الرئيس مرسي .. إنه الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، صاحب الأسلوب الرصين سواء في حياته الشخصية أو في كتاباته الصحفية، وصاحب الخبرات الطويلة في دواليب العمل الحكومي والبرلماني، وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة المصرية في الفترة الانتقالية.
ولكن بعد الثلاثين من يونيو وتولي الرئيس المؤقت عدلي منصور قيادة البلاد وتصاعد وتيرة مطالبات الخبراء خلال الأيام الأخيرة الماضية بضرورة إسناد رئاسة الحكومة إلى رجل اقتصادي، صار الحديث على توليه المنصب أمراً محتملاً ومقبولاً للغاية وأن يكون رئيساً لوزراء مصر القادم.
يأتي ذلك بعدما أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن هناك أكثر من سيناريو على طاولة الرئاسة بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديد، مرجحاً اختيار الدكتور زياد بهاء الدين رئيساً للوزراء ، والدكتور محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية.
ويأتي الحديث عن توليه المنصب مع مرور مصر بمنعطف تاريخي في ظل الوضع الاقتصادي الحالي شديد الصعوبة؛ نتيجة عجز الموازنة ونقص الاحتياطي، وانخفاض في العُملة الصعبة، والتأخر في حل المشكلات الاقتصادية المتراكمة إلى جانب تدهور المشهد السياسي وسوء العلاقات بين الأطراف السياسية المحلية.
رؤية مختلفة
ويرى مراقبون أن هذه الأسباب والعوامل الصعبة التي تشهدها مصر، تقتضي بل تستوجب إسناد رئاسة الحكومة إلى رجل اقتصادي قادر على الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان في الوقت الحالي.
وهو الأمر الذي ارتأته بعض القوى السياسية متوافراً في شخص بحجم بهاء الدين، وذلك لما يمتلكه من خبرات علمية وأكاديمية اقتصادية كبيرة، فهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وليسانس الحقوق جامعة القاهرة، وماجستير قانون الأعمال الدولي جامعة لندن، ودكتوراه في القانون من جامعة لندن، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار واستقالته منها عام 2007، كما تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية من عام 2008 وحتى ثورة 25 يناير، حيث استقال عقب تولي الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء آنذاك.
كما يمتلك بهاء الدين رؤية مختلفة للسياسة الخارجية المصرية عبر عنها خلال مقالاته بصحيفة ''الشروق'' المصرية والتي تتلخص في أن ''إنقاذ المسار الديمقراطي في مصر لن يأتي بضغوط من الخارج ولا ينبغي أن نقبل فيه تدخلاً من أي طرف، بل إنه مسؤولية أبناء هذا الوطن وحدهم وعليهم تحمل هذه المسئولية''، في إشارة منه إلى أن الإدارة الأمريكية التي طالما راهنت على التيار الإخواني في مصر ودعمته منذ اندلاع ثورة يناير قد فشلت حساباتها في عدة ظواهر كان أهمها ''تداعيات قضية التمويل الأجنبي'' و''فقدان الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين السيطرة على الأوضاع بعد 30 يونيو''.
موجة حارقة
وحول موقفه من "30 يونيو"، فقد توقع بهاء الدين أن موجة تظاهرات الثلاثين من يونيو ستكون موجة حارقة وستجتاح ليس فقط الرئيس وحكومته ولكن أيضاً كثيراً من تراكمات العامين الماضيين في الحكم والمعارضة والمجتمع.
ومن هنا، تكمن حظوظ الموافقة عليه في أن يكون رئيساً لوزراء مصر في الفترة المقبلة، لاسيما أنه محل قبول من الحركات الثورية ومن قبل القوى السياسية المختلفة؛ إذ رحب بوجوده الدكتور "البرادعي" كما استقبله بعض القيادات من حزب النور السلفي بتأييد ملحوظ بخلاف المرشحين السابقين.
فساد الوزراء
وبدأت قصة بهاء الدين نجل الكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين حينما كان طفلاً في قرية الدوير مركز صدفا جنوب محافظة أسيوط، إلى أن كبر وتدرج في المستويات التعليمية، لينال ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير قانون الأعمال الدولي جامعة لندن، ودكتوراه في القانون من جامعة لندن، حتى عمل أستاذاً في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
علاوة على ما سبق، حرص بهاء الدين على مواجهة الفساد، وذلك من خلال تأسيسه المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، فتولى في مارس 2011 رئيس لجنة إعداد مشروع مكافحة فساد الوزراء.
خبرات ووظائف
وشغل منصب رئيس لجنة تعديل قانون البنوك (88 لسنة 2003) والمتعلق بالحوكمة وتعارض المصالح وتدعيم السلطات الرقابية للبنك المركزي وتسهيل إجراءات الجبري على أصول المتعثرين في مايو 2011م .
وعن وظائفه الحالية، فهو أمين صندوق جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، وكاتب صحفي في جريدة الشروق والمصري اليوم، فضلاً عن كونه مؤسس وعضو الهيئة العليا للحزب المصري.
ولهذه الخبرات الطويلة استحق بهاء الدين منصب المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، والخبير الدولي في مجال التشريع الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار، كما تمكن من الفوز بعضوية مجلس الشعب عن قائمة الكتلة المصرية عام 2012، إلى أن استقال منه إبان تشكيل الجمعيات التأسيسية في الفترة السابقة.
وتميز بهاء الدين بقدر كبير من الاتزان والهدوء العاقل في أدائه البرلماني خلاف الأداء العصبي لنواب الثورة، ولم تشهد قبة البرلمان حتى الآن تورطه في أي أزمة، وكان دوره ملحوظاً في انتقاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وكان من المبادرين بالانسحاب منها.
وهو من القلائل الذين تقلدوا مناصب عليا في عهد النظام السابق ولم يصفه أحد بأنه من الفلول، وفاز بعضوية مجلس الشعب، وتم تصنيفه في خانة "النواب المحسوبين على الثورة"، ويقود الآن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في المجلس.
وبعد كل ما سبق، هل يستطيع خبير الاقتصاد أن يتعامل بنجاح مع العديد من الملفات المفتوحة والمغلقة التي سيجدها أمام مكتبه صبيحة توليه رئاسة الحكومة من انقسام في الشارع المصري وأزمات اقتصادية وسياسية وتنظيمية داخلية وخارجية؟.