طالبت 25 منظمة حقوقية ومدنية رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة، الخميس 29 نوفمبر، ضمان حماية المحكمة الدستورية العليا، وضمان قيامها بدورها كاملا غير منقوص . وأضافت المنظمات أن ذلك في إطار احترام للشرعية الدستورية، وتقديرا لدور المحكمة في حماية الحقوق والحريات. وثمنت المنظمات الموقعة على الدور الهام للمحكمة الدستورية العليا في مصر، معربة عن رفضها التام لأي محاولات تستهدف عرقلة دور المحكمة الدستورية العليا أو تقليص اختصاصاتها أو محاولات تسييس دورها أو الإحالة بينها وبين اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين . وأشارت هذه المنظمات، في بيان أصدرته الخميس 29 نوفمبر، إلى أن المحكمة الدستورية العليا ، تعد من أعرق المحاكم ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربية ، وفي العديد من الأنظمة القضائية ، وكان لها دورها المؤثر والفعال في إرساء العديد من المبادئ والقيم والمفاهيم الدستورية ووضعت سياجا ومعالم واضحة من الحماية القضائية الدستورية لهذه الحقوق. وطالبت المنظمات، كافة قوى المجتمع المدني والمواطنين، بدعم الآلية القضائية التي تزود عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، مؤكدة أن المساس بهذه الآلية يمهد لانتهاكات للحقوق والحريات الدستورية التي رسخت لها هذه المحكمة من خلال أحكامها منذ نشأتها وحتى الآن. وأعرب البيان عن إدانته الكاملة لأي محاولات تستهدف النيل من استقلال المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك محاولات تقليص دورها وتحجيمها عن ممارسة اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك محاولات الزج بالمحكمة في خلافات وقضايا سياسية للنيل من استقلال المحكمة ونزاهتها.