طالبت 25 منظمة حقوقية ومدنية اليوم رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة ضمان حماية المحكمة الدستورية العليا ، وضمان قيامها بدورها كاملا غير منقوص ، احتراما للشرعية الدستورية ، وتقديرا لدور المحكمة في حماية الحقوق والحريات . وثمنت المنظمات الموقعة على بيان اليوم بالدور الهام للمحكمة الدستورية العليا في مصر ، معربة عن رفضها التام لأى محاولات تستهدف عرقلة دور المحكمة الدستورية العليا أو تقليص اختصاصاتها أو محاولات تسيس دورها أو الإحالة بينها وبين اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين . وأشارت هذه المنظمات - فى بيان أصدرته اليوم - إلى أن المحكمة الدستورية العليا ، تعد من أعرق المحاكم ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربية ، وفي العديد من الأنظمة القضائية ، وكان لها دورها المؤثر والفعال في إرساء العديد من المبادئ والقيم والمفاهيم الدستورية ووضعت سياجا ومعالم واضحة من الحماية القضائية الدستورية لهذه الحقوق . وطالبت المنظمات ، كافة قوى المجتمع المدنى والمواطنين ، بدعم الآلية القضائية التى تزود عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، مؤكدة أن المساس بهذه الآلية يمهد لانتهاكات للحقوق والحريات الدستورية التى رسخت لها هذه المحكمة من خلال أحكامها منذ نشأتها وحتى الآن . وأعرب البيان عن إدانته الكاملة لأى محاولات تستهدف النيل من استقلال المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك محاولات تقليص دورها وتحجيمها عن ممارسة إختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك محاولات الزج بالمحكمة في خلافات وقضايا سياسية للنيل من استقلال المحكمة ونزاهتها .