طالبت 25 منظمة حقوقية بحماية استقلال المحكمة الدستورية العليا وأدانت المنظمات محاولات تستهدف النيل من استقلال المحكمة الدستورية العليا وكذلك محاولات تقليص دورها وتحجيمها عن ممارسة أختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وكذلك محاولات الزج بالمحكمة في خلافات وقضايا سياسية للنيل من استقلال المحكمة ونزاهتها. وقالت المنظمات ومنها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. وطالبت المنظمات كافة مؤسسات الدولة المصرية بما في ذلك رئيس الجمهورية بضمان حماية المحكمة الدستورية العليا وضمان قيامها بدورها كاملا غير منقوص إحتراما للشرعية الدستورية وتقديرا لدور المحكمة في حماية الحقوق والحريات . كما طالبت المنظمات كافة قوى المجتمع المدنى والمواطنين بدعم الآلية القضائية التى تزود عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية وأن المساس بهذه الآلية يمهد لإنتهاكات للحقوق والحريات الدستورية التى رسخت لها هذه المحكمة من خلال احكامها منذ نشأتها وحتى الآن .