رحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري أمس بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري, معتبراُ ذلك انتصارا لمعايير تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتير عموما، كما يعد انتصار وتأكيدا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتأكيدا على مبدأ سمو الدستور وسمو اللجنة التى تضعه على ما عداها من سلطات الدولة. وأشار المركز في بيان له اليوم إلى دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، موضحا أن أحكامه كانت بمثابة سياج آمن وحصن أخير للعديد من الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف البيان أن دعم استقلال مجلس الدولة المصري والحفاظ عليه باعتباره أحد أهم الآليات القضائية الوطنية لحماية الحقوق والحريات العامة، يجب أن يكون من أولويات الدستور القادم، بالنظر الى أهمية دوره وما استقرت عليه أحكامه، التى تتفق مع العديد من المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .