رئيس محكمة النقض السابق يؤكد .. القضاء المصرى يريد ضمانات لإستقلاله

د. سرى صيام

قال المستشار د. سرى صيام، رئيس محكمة النقض السابق، أهمية أن يتضمن الدستور المصرى الجديد تحقيق استقلال أوفى وأشمل للسلطة القضائية فى ضوء ما كشف عنه الواقع العملى فى ظل أحكام دستور 1971 المعطل وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من مبادئ.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا فى مصر فى عهد رئيسها الأسبق المرحوم المستشار د. محمد عوض المر، كانت تعتبر مقاييس دستورية القوانين واللوائح ليس فقط لمجرد اتفاقها مع نصوص الدستور المصرى، بل اعتبرت أن أحد تلك المقاييس أيضا لدستورية القوانين واللوائح هو مدى اتفاقها مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان المتفق عليها بين الدول الديمقراطية، حيث أعلت المحكمة من شأن تلك المبادئ وجعلتها فى مصاف المبادئ الدستورية.

وأضاف المستشار سرى صيام - فى محاضرة ألقاها بجمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع تحت عنوان "الحماية الدستورية المأمولة لاستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاء" - أن لجنة إعداد الدستور ينبغى عليها أن تضع نصب عينيها وهى تضع مواد الدستور الجديد الأخذ فى الاعتبار والنظر فى الدساتير المصرية المتعاقبة وكذلك دساتير الدول الأجنبية الديمقراطية والمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.