طالبت 25 منظمة حقوقية ومدنية، اليوم، رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة ضمان حماية المحكمة الدستورية العليا، وضمان قيامها بدورها كاملا غير منقوص احتراما للشرعية الدستورية، وتقديرا لدور المحكمة في حماية الحقوق والحريات . وثمنت المنظمات الموقعة، على بيان اليوم، الدور المهم للمحكمة الدستورية العليا في مصر، معربة عن رفضها التام لأى محاولات تستهدف عرقلة دور المحكمة الدستورية العليا أو تقليص إختصاصاتها أو محاولات تسيس دورها أو الإحالة بينها وبين إختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين . وأشارت هذه المنظمات - فى بيان أصدرته اليوم - إلى أن المحكمة الدستورية العليا ، تعد من أعرق المحاكم ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربية ، وفي العديد من الأنظمة القضائية ، وكان لها دورها المؤثر والفعال في إرساء العديد من المبادئ والقيم والمفاهيم الدستورية ووضعت سياجا ومعالم واضحة من الحماية القضائية الدستورية لهذه الحقوق . وطالبت المنظمات ، كافة قوى المجتمع المدنى والمواطنين ، بدعم الآلية القضائية التى تزود عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، مؤكدة أن المساس بهذه الآلية يمهد لانتهاكات للحقوق والحريات الدستورية التى رسخت لها هذه المحكمة من خلال أحكامها منذ نشأتها وحتى الآن . وأعرب البيان عن إدانته الكاملة لأى محاولات تستهدف النيل من استقلال المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك محاولات تقليص دورها وتحجيمها عن ممارسة إختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك محاولات الزج بالمحكمة في خلافات وقضايا سياسية للنيل من استقلال المحكمة ونزاهتها . Comment *