طالب ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، بنشر كاميرات مراقبة على المناطق الحدودية خاصة في سيناء للتعرف على منفذي الهجمات على قوات الشرطة وسرعة ضبطهم. كما طالب الائتلاف بتسليح الأفراد بما يمكنهم من مواجهة الجناة وتسليمهم سترات واقية من الرصاص وصرف تعويضات مناسبة لأسر الشهداء والمصابين منهم وتعويضهم ماديا ومعنويا. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول الذي نظمه ائتلاف الأمناء والأفراد بمديريات أمن المنيا وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد والدقهلية بنادي ضباط الشرطة بمحافظة المنيا والذي حضرة أكثر من 1000 شخص. عقد المؤتمر للدفاع عن حقوق الأمناء والأفراد بجهاز الشرطة ورفع مطالبهم للمسئولين ومنها تسوية الحالة الوظيفية للحاصلين منهم علي المؤهلات العليا، ومساواة الإفراد والأمناء في جميع الإدارات المختلفة وعدم التميز بينهم لأنهم جميعا يعملون في جهاز واحد. كما طالبوا بإلغاء النقل التعسفي لهم والقضاء على ما أسموه المحسوبية والوساطة داخل الوزارة. وقال عضو ائتلاف القاهرة سامي عبد الله، أنه يجري التنسيق مع مديري الأمن ومساعد الوزير لشئون الأفراد لرفع مرتباتهم وحل جميع مشكلاتهم. وأضاف عضو الائتلاف عبد الحميد درويش، أن ثورة 25 يناير تفجرت لكي تأخذ جميع الفئات المظلومة بالمجتمع حقها ومن ضمنها أمناء وأفراد الشرطة والذي أصبح لهم ألان إتلاف كقناة شرعية للتحدث باسمهم ويطالب بحقوقهم وهذا ما لم يستطيعوا فعلة أيام النظام المخلوع.