رجال أعمال يطالبون بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

14/11/2011 10:01:00 م
بوابة أخبار اليوم
"أن الارتفاع في حجم التجارة المصرية التركية خلال الأعوام القادمة مرهون بجهود رجال الأعمال في البلدين" كانت هذه أحد أهم التصريحات للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة و التجارة الخارجية حول العلاقات الاقتصادية مع تركيا حيث تشهد نموا عاما بعد آخر فبعد ان كان حجم التجارة البينية لا يتجاوز 800 مليون دولار عام 2005 , قفز العام الماضي بنسبة 400 % ليتخطي حاجز الثلاث مليارات.
وتستهدف مصر رفع حجم التجارة البينية ليصل إلي 5 مليارات دولار بعد عامين مما يتطلب وضع آليات جديدة لتسهيل نمو الصادرات المصرية للسوق التركية لإعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين .. و أصبح اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بالفعل الطريق الحقيقي لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية بين البلدين.
و حاولت بوابة أخبار اليوم استطلاع أراء رجال الأعمال حول اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا و دورها في زيادة التجارة البينية بين البلدين.
حيث طالب خالد أبو المكارم رئيس شعبة صناعات البلاستيك في اتحاد الصناعات المصرية بضرورة مراجعة المزايا الممنوحة للجانب التركي في اتفاقيات التجارة الحرة للتأكد من عدم إضرارها بالصناعة المصرية مشيرا إلي أن تضاعف حجم الواردات التركية خلال السنوات الأربع الماضية وبأرقام غير مسبوقة تؤكد أن هناك خللا ما في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا.
وأضاف أن هناك حاجة للقيام بجهد اكبر لتعريف المجتمع التجاري المصري بالمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة مع تركيا بصفة خاصة والاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها مصر مع أهم التكتلات التجارية في العالم بصفة عامة حتي يمكن الاستفادة من مزايا تلك الاتفاقيات وتحقيق هدف 200 مليار جنيه صادرات سلعية مصرية عام 2013
من جانبه أوضح الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن تنمية التجارة بين الدول تحتاج إلي اتفاقيات رسمية تحميها وتذلل العقبات إمامها.. مشيرا إلي ضرورة توعية مجتمع الإعمال بالفرص المتاحة سواء في الاستيراد أو التصدير وهذا الدور تقوم به المجالس التصديرية المختلفة بجانب الغرف الصناعية والتجارية والتي تغطي كل قطاعات الصادرات الصناعية والزراعية أيضا.
وقال أن المجلس التصديري للكيماويات من جانبه نظم الشهر الماضي مشاركة عدد من الشركات المصرية في معرض ترك كوت متخصص في مجال الصناعات الكيماوية حيث نجحت الشركات المصرية في أول يوم من المعرض في عقد صفقات بقيمة10 ملايين دولار تضاعفت عدة مرات في نهاية المعرض وهو ما يوضح مدي الفرص المتاحة في السوق التركي والذي يعد بوابة لأسواق غرب أوروبا وروسيا ودول الجنوب الروسي كله.
و تضمنت الاتفاقية المصرية التركية تشغيل طريق بحري مباشر بين الإسكندرية واحد المواني التركية بالإضافة إلي بروتوكول بين وزارتي الصناعة بالبلدين للتعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات للعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة ورفع قدراتهم في مجال التصميم والابتكار وتشجيع صغار الصناع لتأسيس مصانع جديدة من خلال تطوير ابتكاراتهم وتبادل المعلومات والأبحاث والاستشارات الفنية وتنظيم ورش العمل لدعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .