سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة يناير – اغسطس 2012 نحو 3.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 26% تقريباً عن حجم التبادل التجاري لنفس الفترة من عام 2011. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ل"أموال الغد" ان حجم الصادرات الصناعية المصرية لتركيا خلال هذه الفترة سجل 792 مليون دولار تركزت في عدد من القطاعات الانتاجية في مقدمتها قطاع الكيماويات والاسمدة الذي حصد النصبي الاكبر من صادرات مصر للسوق التركي ب 343 مليون دولار. وأضافت المصادر ان صادرات مصر من الغزول والمنسوجات لتركيا خلال هذه الفترة سجلت نحو 139 مليون دولار بينما بلغت واردات السوق التركي من مواد البناء المصرية قرابة ال 90 مليون دولار وتوزعت القيمة التصديرية المتبقية علي باقي القطاعات من الملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية. وأوضحت المصادر ان واردات السوق المصري الصناعية من تركيا خلال نفس الفترة تركزت في عدد من القطاعات الانتاجية اهمها مواد البناء الذي سيطر علي 342 مليون دولار وقطاع الكيماويات والاسمدة الذي سجل 221 مليون دولار. من جانبه قال رجل الاعمال التركي ذكي اكنجي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الاتراك في تصريحات ل"أموال الغد" انه يتوقع زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة وفقاً لتطوراتها المعتادة منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في 2007. وطالب اكنجي الرئيس مرسي بضرورة فتح قنوات تواصل مع الحكومة التركية لتبني مزيد من التسهيلات علي حركة الاستثمارات البينية والتبادل التجاري وضرورة توقيع بروتوكول لفتح فرع لبنك تركي في مصر خلال الفترة المقبلة لتيسير المعاملات المالية للمستثمرين الاتراك بداخل السوق المصري. اما عن حجم الاستثمارات التركية في مصر فسجلت وفقاً لجمعية رجال الاعمال المصريين الاتراك نحو 1.5 مليار دولار موزعة علي 210 شركات تركية تعمل بالسوق المصرية وتوفر نحو 50 الف فرصة عمل دائمة.