آليات جديدة لتسهيل نمو الصادرات المصرية لتركيا

القاهرة - العلاقات الاقتصادية مع تركيا تشهد نموا عاما بعد آخر فبعد ان كان حجم التجارة البينية لا يتجاوز 800‏ مليون دولار عام 2005‏ فقد قفز العام الماضي بنسبة 400 % ليتخطي حاجز الثلاث مليارات أقل من ثلثها صادرات مصرية لتركيا.
ومع استهداف رفع حجم التجارة البينية لنحو5 مليارات دولار بعد عامين فإن الحاجة تتزايد لوضع اليات جديدة لتسهيل نمو الصادرات المصرية للسوق التركية لإعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين وبصورة حقيقية ليصبح اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بالفعل طريقا من مسارين يحقق مزايا للطرفين وليس لتركيا فقط.
وفي البداية اكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الارتفاع فيحجم التجارة خلال الأعوام القادمة مرهون بجهود رجال الأعمال في البلدين..فالحكومات مهدت الطريق باتفاق التجارة الحرة.
وبالعديد من الاتفاقيات الاخري مثل اتفاق تشغيل طريق بحري مباشر بين الاسكندرية واحد المواني التركية واخر تلك الاتفاقيات بروتوكول بين وزارتي الصناعة بالبلدين للتعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات للعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة ورفع قدراتهم في مجال التصميم والابتكار وتشجيع صغار الصناع لتأسيس مصانع جديدة من خلال تطوير ابتكاراتهم وتبادل المعلومات والأبحاث والاستشارات الفنية وتنظيم ورش العمل لدعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الي انه حرص علي تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول وحل ما قد يطرأ من معوقات وبالمثل فإن هناك لجانا مشتركة من مصر وتركيا لتذليل أي عقبات تواجه رجال الاعمال بالبلدين.
من جانبه اوضح الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان تنمية التجارة بين الدولبجانب احتياجها الي اتفاقيات رسمية تحميها وتذلل العقبات امامها..فانها تحتاج ايضا الي توعية مجتمع الاعمال بالفرص المتاحة سواء في الاستيراد أو التصدير وهذا الدور تقوم به المجالس التصديرية المختلفة بجانب الغرف الصناعية والتجارية والتي تغطي كل قطاعات الصادرات الصناعية والزراعية ايضا.
وقال ان المجلس التصديري للكيماويات من جانبه نظم الشهر الماضي مشاركة عدد من الشركات المصرية في معرض ترك كوت متخصص في مجال الصناعات الكيماوية حيث نجحت الشركات المصرية في اول يوم من المعرض في عقد صفقات بقيمة10 ملايين دولار تضاعفت عدة مرات في نهاية المعرض وهو ما يوضح مدي الفرص المتاحة في السوق التركي والذي يعد بوابة لاسواق غرب أوروبا وروسيا ودول الجنوب الروسي كله.
من جانبه دعا خالد ابو المكارم رئيس شعبة صناعات البلاستيك في اتحاد الصناعات المصرية لمراجعة المزايا الممنوحة للجانب التركي في اتفاقيات التجارة الحرة للتأكد من عدم اضرارها بالصناعة المصرية مشيرا إلي أن تضاعف حجم الواردات التركية خلال السنوات الأربع الماضية وبأرقام غير مسبوقة تؤكد أن هناك خللا ما في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا.
واضاف ان هناك حاجة للقيام بجهد اكبر لتعريف المجتمع التجاري المصري بالمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة مع تركيا بصفة خاصة والاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها مصر مع أهم التكتلات التجارية في العالم بصفة عامة حتي يمكن الاستفادة من مزايا تلك الاتفاقيات وتحقيق هدف 200 مليار جنيه صادرات سلعية مصرية عام 2013 .