2 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر..غرفة التجارة المصرية التركية خطوة مهمة لصالح الاقتصاد المصري

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تطورا كبيرا منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين التي أسهمت في تعميق وتوسيع مجالات التعاون وزيادة التبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للصناعة في البلدين وصارت هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الطرفين وفي إطار العمل علي تكثيف التعاون الاقتصادي بين الطرفين تم توقيع مذكرة تفاهم لانشاء غرفة تجارية مصرية - تركية بالقاهرة خلال الايام الاخيرة، وقد وقع عن الجانب المصري أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعن الجانب التركي السيد رفعت حصار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية.
وتجدر الاشارة إلي ان استثمارات الشركات التركية المستثمرة في مصر بلغت 2 مليار دولار في 423 شركة في مختلف القطاعات ووصل حجم التجارة البينية بين البلدين لتصل إلي 2.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
"العالم اليوم" استطلعت آراء الخبراء والمستثمرين حول أهمية هذه الخطوة والفائدة المنتظرة منها..
يقول أحمد جلال رئيس جمعية الاعمال والاستثمار الدولي وممثل جمعية الموصياد التركية إن انشاء غرفة تجارية مصرية تركية خطوة مهمة وضرورية ستخدم العلاقات وأشكال التعاون الاقتصادي بين البلدين وتزيد من فاعلياتها وجود غرفة تجارية ستزيد من الصلات الوثيقة بين الطرفين بما يدعم التبادل التجاري بين الطرفين المصري والتركي، علاوة علي زيادة فعالية الاتفاقية بالتجارة الحرة ويشير إلي ان حجم التجارة البينية يصل إلي 2.3 مليار دولار وبلغت الاستثمارات التركية المباشرة في السوق المصري 3.1 مليار دولار وفاق عدد الشركات التركية 300 شركة في السوق المصري ويعمل بها 60 ألف عامل مصري، ويضيف جلال ان هناك ضرورة لسرعة انشاء الغرفة لانها في صالح الطرفين وتخدم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، مشيرا إلي وجود قطاعات واعدة للاستثمار فيها سواء القطاعات الهندسية أو صناعة السيارات والاتوبيسات والموبيليا والطباعة والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والصناعات الكيمياوية، ويؤكد جلال ان الاقتصاد التركي صار من الاقتصادات الناهضة عالميا وشهد تطورا وتحديثا كبيرا خلال السنوات الاخيرة وعلي الصناع المصريين التعاون مع الجانب التركي ونقل التكنولوجيا الصناعية الجديدة في الصناعة التركية ويشدد جلال علي ضرورة توطين الاستثمارات التركية في مصر بهدف اعادة تصديرها للخارج والاستفادة من المزايا التنافسية التي يختص بها السوق المصري والتركي من خلال النفاذ لأسواقها، وأكد جلال علي أهمية عمل المستثمرين المصريين للاستفادة من مزايا التعاون الاقتصادي مع تركيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويؤكد جلال ان هناك عددا من التحديات والصعوبات التي تواجه نمو الاستثمارات البينية التركية المصرية وتتمثل في الاجراءات الروتينية في بعض الجهات الحكومية وعدم توافر الاراضي الصناعية المرفقة ذات المساحات الكبيرة في المناطق الصناعية القريبة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان لأن المستثمرين الاتراك يطالبون بمساحات كبيرة لانشاء شركاتهم ومصانعهم، بخلاف ان المناطق الصناعية البعيدة في الصعيد تنقصها الكثير من المرافق والبنية التحتية الاساسية لمعيشة الاتراك في الصعيد وشدد علي أهمية العمل علي إزالة جميع العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات التركية في مصر والعمل علي زيادة الصادرات المصرية للسوق التركي، ويضيف ان أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي تتمثل في الاقطان والأرز والورق وتمثل الصادرات المصرية من الورق 10% من اجمالي احتياجات السوق التركي وتقدر ب 20 ألف طن وتوقع جلال زيادة الاستثمارات التركية في السوق المصري وزيادة حجم التجارة البينية لتصل إلي 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
من جهته يؤكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان انشاء الغرفة التجارية المصرية التركية بالقاهرة يستهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة والعمل علي إزالة جميع العقبات التي تواجه رجال الاعمال من الجانبين وتوفير المعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، ويضيف ان انشاء الغرفة يأتي في اطار العمل المستمر علي ايجاد آليات جديدة للتعاون بين رجال الاعمال في كلا الدولتين في المجالات التجارية والاقتصادية ويشير إلي ان هناك فرصا للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا كبيرا منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين التي أسهمت في تعميق وتوسيع مجالات التعاون وزيادة التبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للصناعة في البلدين.