تشكيل مجلس ادارة الغرفة المصرية التركية المشتركة الشهر المقبل

كتب رأفت آمين‏:‏
يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اوائل الشهر المقبل وفدا من اتحاد الغرف التجارية التركية يضم اكثر من‏70‏ رجل اعمال تركيا لبدء تفعيل انشاء الغرفة التجارية المصرية التركية المشتركة. التي تم توقيع بروتوكول انشائها خلال الاسبوع الماضي بمدينة اسطنبول التركية بمشاركة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏.‏
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بانه سيتم عقد مجموعة من ورش العمل بين اعضاء الوفد التركي ونظرائهم من الجانب المصري لفتح افاق جديدة للتعاون بين الجانبين‏,‏ كما سيتم خلال هذه الزيارة الاتفاق علي تشكيل اول مجلس ادارة للغرفة المشتركة بين البلدين‏,‏ مشيرا الي أن انشاء الغرفة التجارية المصرية‏-‏ التركية بالقاهرة يستهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة والعمل علي إزالة كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال من الجانبين وتوفير المعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في كلا البلدين‏,‏ كما تضمنت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الاتفاق علي تبادل الوفود التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة‏,‏ كما سيبحث الجانبان كيفية الاستفادة من الخط الملاحي المنتظم الذي سيتم تدشينه اوائل نوفمبر المقبل بين المواني التركية والمصرية لتيسير وتشجيع حركة التجارة وانتقال السلع والبضائع والافراد مما يسهم في تقليل زمن الرحلة بين مواني البلدين الي‏5‏ أيام فقط ويؤدي الي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة‏15%‏ علي الأقل وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوقين التركية والروسية وتدفق الاستثمارات والسائحين بين البلدين خاصة كما اشار الوكيل الي أن هناك‏200‏ شركة تركية تعمل في مصر بدون حصص أو جمارك وهناك‏60‏ مصنعا تركيا تحت الانشاء مؤكدا أنها تصدر منتجاتها للخارج ليستفيد منها مليار و‏600‏ مستهلك في ارجاء العالم المختلفة بما فيها بلدان الاتحاد الاوروربي مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات التركية وصل إلي مليار وخمسمائة مليون دولار ويتوقع أن يصل إلي‏2‏ مليار خلال سنتين واشاد في الوقت نفسه بالتسهيلات التي يتيحها مناخ الاستثمار في تركيا أمام المستثمرين المصريين مؤكدا ان السنوات القليلة القادمة ستشهد زخما في حجم تلك الاستثمارات‏,‏ كل هذا يعود بلا شك كما قال الوكيل إلي حميمية علاقات الصداقة والاخوة التي تربط بين قيادتي البلدين‏.‏
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اكد أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة في اطار التطور الكبير في العلاقات بين البلدين منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين والتي أسهمت في تعميق وتوسيع مجالات التعاون وزيادة التبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للصناعة في البلدين‏.‏
واكد رشيد أن الاستثمارات التركية بدأت تتدفق الي مصر بشكل كبير وأن هناك عددا كبيرا من المشروعات التركية التي تم إنشاؤها في مصر في مختلف المجالات بالاضافة الي عدد من المشروعات التي يجري إنشاؤها‏,‏ حيث بلغت استثمارات الشركات التركية المستثمرة في مصر‏2‏ مليار دولار في‏423‏ شركة في مختلف القطاعات‏,‏ موضحا ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين اسهمت في فتح افاق جديدة لتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتصل الي‏3.3‏ مليار دولار بنهاية العام الماضي‏.‏