تركيا تستثنى واردات الغزل المصرية من الرسوم الوقائية

استثنت تركيا الغزول المصرية من الرسوم الوقائية التى فرضتها على وارداتها من الغزول القطنية من كافة دول العالم.
وهو ما أرجعه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الى الحفاظ على الميزة التنافسية للغزول المصرية بالأسواق التركية حيث تتمتع بإعفاء جمركي كامل طبقا لاتفاق التجارة الحرة الموقع بين الجانبين مما يوفرها بأسعار مناسبة بالسوق المتلقية.
واستطرد أنه في حالة إخضاع الغزول المصرية- التي تتميز بالجودة العالية- لرسم الوقاية سيؤدى ذلك إلى الارتفاع الشديد فى سعره وبالتالي ندرته فى السوق التركية.
ويأتي الاستثناء كنتيجة لجهود وزارة التجارة والصناعة حيث تم استثناء مصر من الرسوم النهائية الوقائية بعد خضوعها للرسم المؤقت، كما جاء على لسان الوزير المصري حيث قال إن السلطات التركية استجابت لمطالبة وزارة التجارة والصناعة باستثناء الغزول المصرية من رسم الوقاية بعد مفاوضات مع وزير التجارة والصناعة التركى وبعد أن قامت اللجان الفنية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بإعداد الدراسات وتقديم الأدلة التى تثبت عدم وقوع الضرر على المنتجات المحلية التركية من الغزول بسبب زيادة صادرات الغزول المصرية الى تركيا وهى زيادة مبررة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة المصري أنه التقى بعدد من ممثلى الشركات المصرية المصدرة للغزول والذين أعربوا عن تضررهم من فرض رسوم وقائية تركية على الغزول المصرية خاصة أن هناك اتفاقا للتجارة الحرة بين مصر وتركيا يستهدف زيادة الصادرات والتجارة البينية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية أدت فعلا إلى زيادة كبيرة فى حجم التجارة بين البلدين ولتدفق الاستثمارات التركية إلى مصر وزيادة التعاون بين الشركات المصرية والشركات التركية لإنشاء مشروعات مشتركة فى مختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا وحرص الجانبين على تشجيع وتطوير التعاون الاقتصادى وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة فى كافة المجالات.
ومن ناحية أخرى، أكد أحدث تقرير لجهاز التمثيل التجارى أن الصادرات المصرية إلى السوق التركى قد زادت خلال الأشهر ال11 الأولى من عام 2007 حيث بلغت 624 مليون دولار مقارنة ب362 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال نفس الفترة 827 مليون دولار مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006.
وأشار التقرير أن دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز التنفيذ فى مارس/ اذار 2007 كان أحد أهم الركائز الأساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزادت عدد الشركات المستثمرة فى مصر بعد توقيع هذه الاتفاقية حيث بلغت عدد الشركات التركية 142 شركة تركية منها 100 شركة في القطاع الصناعي فى قطاعات الغزل والنسيج والمنسوجات والكيماويات والصناعات الهندسية .
(أ ش أ)