القضاء الإداري يعيد جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير "الجمهورية"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلغاء قرار رئيس مجلس الشوري الدعوي بايقاف الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعودته لمنصبه مرة أخري.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري.
شهدت الجلسة حضور عدد من صحفيي جريدة الجمهورية، والصحفيين بالجرائد القومية الأخرى، وعدد من الصحفيين بالجرائد الحزبية والخاصة، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين المتضامنين مع عبدالرحيم .
بدأ د.محمود كبيش، محامي جمال عبدالرحيم، مرافعته أمام المحكمة بالتأكيد أنه لا اختصاص لرئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لإيقاف أي صحفي إلا بعد أن يتم إحالته للتحقيق عن طريق الجهة التأديبية، وبحضور مستشار قانوني بناءً على ما جاء في المادة 84 من قانون الصحافة.
وقال: أن قرار رئيس مجلس الشورى جاء مخالفاً للقانون وبجرأة يحسد عليها بأنه يجب عدم إيقاف صحفي عن العمل إلا بعد إحالته للتحقيق ويأخذ الصحفي بالدفاع عن نفسه ثم يؤخذ بعدها القرار، كما أنه لا يجوز إقالة صحفي إلا بعد تجاوز المدة المحددة له، ويجوز فقط إيقافه عن العمل لمدة معينة.
أضاف: "القرار جاء متعسفاً للسلطة ويجب إلغائه، لأنه لم يأت في صالح الدولة ولكنه جاء لمصلحة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، كما أن هذا الخبر نشر بواسطة صحف قومية عديدة، غير جريدة الجمهورية، ومن ثم كان أولى إقالة جميع رؤساء تحرير الصحف التي نشرت الخبر.
وأضح كبيش، أن جمال عبدالرحيم لم يقم بنشر هذا الخبر في الجريدة، وإنما قام محرر بنشره، وقام عبدالرحيم بإحالته للتحقيق، وطلب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة إيقافه عن العمل.
وطالب المحامي هيئة المحكمة بإلغاء القرار، لأنه قراراً إدارياً فيجب على محكمة القضاء الإداري أن تناصر حرية الرأي والتعبير والصحافة وعدم إلغائه يعتبر اعتداءاً على مبدأ الشفافية.
من جانبه قال جمال عبدالرحيم، أنه على الرغم من أن عدة صحف قومية ومستقلة قامت بنشر نفس الخبر إلا أنه قام بنشر تكذيب له في اليوم التالي بعد صدور رد من وزارة العدل وصدور رد من وزارة العدل واعتذار للمشير طنطاوى والفريق عنان.
الطريف أن جلسة اليوم شهدت دخول محامى رئيس مجلس إدارة دار التحرير، انضمامياً مع مجلس الشورى ومدافعاً عن قراره بإقالة جمال عبدالرحيم، وطلب تعويض مادي عن الخسائر التي لحقت بالجريدة جراء نشر هذا الخبر عن إحالة البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان لجهاز الكسب غير المشروع وهذا أثار غضب عدد كبير من صحفيي الجمهورية الحاضرين ورددوا هتافات: "الأضرار من القرار"، و"الجمهورية ما بتخسرش ".
كان أكثر من 50 صحفي بجريدة الجمهورية والصحف المستقلة والقومية قد نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الدولة تضامناً مع جمال عبدالرحيم ورددوا هتافات: "قول ما تخافشي فهمي لازم يمشى"، و"يا حرية فينك فينك أحمد فهمى بينا وبينك".