محامي رئيس مجلس إدارة "الجمهورية" يتضامن مع رئيس "الشورى" ضد عبدالرحيم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، للحكم في آخر الجلسة. بعد أن أجلتها لمدة ساعتين لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتقديم المستندات.
وبدأ الدكتور محمود كبيش، محامي جمال عبد الرحيم، مرافعته بقوله أنه لا اختصاص لرئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافه لإيقاف أى صحفى قبل إحالته للتحقيق عن طريق الجهة التأديبية وبحضور مستشار قانونى بناءً على ما جاء فى المادة 84 من قانون الصحافة.
وأضاف "كبيش" أن قرار رئيس مجلس الشورى جاء مخالفا للقانون وبجرأة يحسد عليها بأنه يجب عدم إيقاف صحفى عن العمل إلا بعد إحالته للتحقيق ويأخذ الصحفى فرصة الدفاع عن نفسه ثم يؤخذ بعدها القرار، كما أنه لا يجوز إقالة صحفى إلا بعد تجاوز المدة المحددة له، لكن يجوز إيقافه عن العمل لمدة معينة، كما أن القرار جاء متعسفا ويجب إلغائه لأنه لم يأت فى صالح الدولة، لكنه جاء لمصلحة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، حسب قوله، كما أن الخبر سبب الأزمة نشر في صحف قومية عدة، لذلك فإن وجبت إقالة "عبد الرحيم" فيجب إقالة جميع رؤساء تحرير الصحف التى نشرت الخبر.
وأضح "كبيش" أن أحد محرري الجريدة هو من نشر الخبر، فقام عبدالرحيم بإحالته للتحقيق وطالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإيقافه عن العمل، لكن إقالة عبدالرحيم جاءت ردا على قيامه بنشر بعض التحقيقات ضد جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، على حد قوله.
وطالب "كبيش" هيئة المحكمة بإلغاء القرار بوصفع قرار إداري، فيجب على محكمة القضاء الإدارى أن تناصر حرية الرأى والتعبير والصحافة، مشددا على أن عدم إلغائه يعتبر اعتداء على مبدأ الشفافية، حسب قوله.
ومن جانبه، قال عبد الرحيم إنه بالرغم من أن عدة صحف قومية ومستقلة قامت بنشر نفس الخبر إلا أنه قام بنشر تكذيب له فى اليوم التالى بعد صدور رد من وزارة العدل إلى جانب الاعتذار للمشير طنطاوى والفريق عنان.
وكان من اللافت في جلسة اليوم، تدخل محامي رئيس مجلس إدارة الجمهورية انضماميا مع مجلس الشورى ومدافعا عن قراره بإقالة جمال عبد الرحيم وطلب بتعويض مادى عن الخسائر التى لحقت بالجريدة جراء نشر هذا الخبر سبب الأزمة، مما أثار غضب عدد كبير من صحفيى الجمهورية الحاضرين ورددوا هتافات "الأضرار من القرار" و"الجمهورية مابتخسرش".
وفى السياق نفسه، نظم أكثر من 50 صحفي بجريدة الجمهورية والصحف المستقلة والقومية وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الدولة تضامنا مع جمال عبد الرحيم ورددوا هتافات "قول ما تخافشى فهمى لازم يمشى" "يا حرية فينك فينك أحمد فهمى بينا وبينك". ورفعوا لافتات مكتوب عليها "لا لتكميم أفواه الصحفيين" و"صفقة صفقة يا إخوان مع طنطاوى وعنان".