بحكم القضاء عودة "عبدالرحيم" لرئاسة تحرير الجمهورية

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الإولى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من الصحفي جمال عبد الرحيم والغاء القرار السلبي المطعون عليه باقالة عبد الرحيم من منصبه وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها عودته لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية.
وعقب النطق بالحكم تعالت اصوات الصحفيين "الله أكبر الله أكبر " انصرت حرية الصحافة "
فقد شهدت جلسة اليوم حضور عدد من صحفي جريدة الجمهورية وصحفيين بالجرائد القومية الأخرى وصحفيين بجرائد حزبية وخاصة ، وعدد من نفاية الصحفيين المتضامنين مع عبد الرحيم .
بدأ الدكتور " محمود كبيش " محامي جمال عبد الرحيم أنه لا اختصاص لرئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ، لإيقاف أى صحفي إلا بعد أن يتم إحالته للتحقيق عن طريق الجهة التأديبية وبحضور مستشار قانوني بناءا على ما جاء فى المادة " 84 " من قانون الصحافة.
وأضاف " كبيش " أن قرار رئيس مجلس الشورى جاء مخالفا للقانون ، وبجرأة يحسد عليها بأنه يجب عدم إيقاف صحفي عن العمل إلا بعد إحالته للتحقيق ، ويأخذ الصحفي بالدفاع عن نفسه ثم يؤخذ بعدها القرار كما أن لا يجوز إقالة صحفي إلا بعد تجاوز المدة المحددة له ولكنه يجوز إيقافه عن العمل لمدة معينة ، كما أن القرار جاء متعسفا للسلطة ويجب إلغائه وذلك لأنه لم يأت فى صالح الدولة ولكنه جاء لمصلحة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين .
كما أن هذا الخبر نشر بواسطة صحف قومية عديدة فإن وجب إقالة " عبد الرحيم " فيجب إقالة جميع رؤساء تحرير الصحف الاخري التي نشرت الخبر.
وأضح كبيش أن جمال عبد الرحيم لم يقم بنشر هذا الخبر فى الجريدة وإنما قام محرر بنشره فى الجريدة فقام " عبد الرحيم " بإحالته للتحقيق وطالب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة إيقافه عن العمل ولكن إقالة " عبد الرحيم " جاءت بناءا على أنه قام بنشر بعض من التحقيقات ضد جماعة الإخوان المسلمين وذراعه السياسي " حزب الحرية والعدالة ".
وطالب " كبيش " من هيئة المحكمة إلغاء القرار وذلك لأنه قرارا إداريا فيجب على محكمة القضاء الإداري أن تناصر حرية الرأي والتعبير والصحافة وعدم إلغائه يعتبر اعتداءا على مبدأ الشفافية.
ومن جانبه قال جمال عبد الرحيم أنه على الرغم من أن عدة صحف قومية ومستقلة قامت بنشر نفس الخبر ، إلا أنه قام بنشر تكذيب له فى اليوم التالي بعد صدور رد من وزارة العدل وصدور رد من وزارة العدل واعتذار للمشيرطنطاوى والفريق " عنان ".
و تدخل محامى رئيس مجلس إدارة الجمهورية إنضماميا مع مجلس الشورى ومدافعا عن قراره بإقالة جمال عبد الرحيم ، وطلب تعويض مادي عن الخسائر التي لحقت بالجريدة جراء نشر هذا الخبر عن إحالة البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان لجهاز الكسب غير المشروع وهذا أثار غضب عدد كبير من صحفيي الجمهورية الحاضرين ورددوا هتافات " الأضرار من القرار " و" الجمهورية مابتخسرش ".