حول رئيس قطاع الموارد البشرية حسن عبد الغني للنيابة الإدارية للزراعة والري وجاري التحقيق معه بتهمة التلاعب ببطاقات الوصف الوظيفي وإمداد هيئة قضائية ببيانات غير صحيحة. صرح بذلك رئيسة الشئون القانونية ببنك الائتمان الزراعي عواطف شوقي، وأضافت أنه تم إيقاف حسن عبد الغني عن العمل ووقف حصوله على مستحقاته المالية رغم حلول موعد احالته على المعاش يوم 8 نوفمبر المقبل. وأوضحت أنه تم التحقيق معه بناء على شكوى مقدمة من مدير الإدارة الهندسية بالبنك المهندس خالد الليثي لهيئة النيابة الإدارية للزراعة والري بشأن إهدار أموال البنك في الاستعانة بعدد من الشركات الخاصة لإعادة تقييم أصول البنك العقارية على الرغم من توفر خبراء تقييم بالبنك. اتهم المهندس خالد الليثي في شكواه رئيس قطاع الموارد البشرية حسن عبد الغني محمد بتضليل رئيس لجنة الفتوى للزراعة ونائب رئيس مجلس الدولة بإرسال خطاب رقم 829 بتاريخ 2/8/ 2012. يقول فيه - لا توجد وظيفة بالبنك تسمح لشاغلها القيام بأعمال التقييم - وذلك على الرغم من أن جميع بطاقات الوصف الوظيفي للمهندسين بقطاع الشئون الهندسية متضمنة القيام بأعمال التقييم . وعلي الرغم من قيامة بالتوقيع علي بطاقات الوصف الوظيفي للمهندسين بتاريخ 20/11/2011 والذي تملك بوابة اخبار اليوم نسخة منه مما ترتب علية صدور فثوي من رئيس لجنة الفتوى للزراعة بأنه لا يجوز تكليف الموظف علي وظيفة غير موجودة بالبنك، ذلك على الرغم من وجود اثنين من خبراء تقييم عقاري بالبنك هما المهندس أيمن فرغلي خبير رقم 175 والمهندس خالد الليثي مقدم البلاغ ورقمه 100 مسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية . وأضاف صاحب البلاغ أن نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى الصفتي قام بتكليف عدد من المكاتب الخارجية لإعادة تقييم أصول البنك بما أسهم في خسارة البنك تكاليف إضافية غير مبررة خلال أزمته الحالية عن عمليات التقييم التي بلغ عددها 1554 معاينة خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2012 من إجمالي 5 آلاف عملية معاينة على مستوى مختلف المحافظات وصل سعر المعاينة الواحدة 6 آلاف جنيه تم دفع مبلغ 9 مليون و 324 ألف جنيه حتى الآن لشركات التقييم المختلفة ومنها شركة الأهلي التابعة للبنك الأهلي ومكتب صفوت نور الدين والشركة الدولية لأعمال التقييم والتحصيل والشركة الدولية لأعمال التفتيش وأعمال الخبرة وبالرغم من ذلك رفض الجهاز المركزي تلك التقييمات.